رؤية

الكويت اليوم

11 مارس 2021 10:00 م

تواجه الحكومة حزمة شائكة من المصاعب والتعقيدات السياسية، تضاف إلى ما تواجهه من أزمة اقتصادية عالمية ومحلية طاحنة، فضلاً عن إحباط ونقمة شعبيين بسبب تراجع البلاد إلى آخر الركب الخليجي على مختلف الأصعدة، يعمّقها خلل التركيبة السكانية، وانشقاق المجتمع طبقياً وفئوياً.

تعود الغضبة الشعبية إلى أسباب تاريخية واكبت بدايات التجربة الديموقراطية، أهمها سياسة التقريب السياسي لمكوّن أو أكثر من المجتمع الكويتي، ليقف إلى جانب الحكومة عند تصاعد الخلاف بينها وبين المكوّنات الأخرى، ومن ذلك المكافأة بالتجنيس السياسي، وحالياً ما تمرّ به الدولة من مصاعب في إدارة ملف «كوفيد-19»، والأزمة المالية، وأزمة الاقتصاد العالمية والمحلية، وتخلّي الدولة عن دورها في التخفيف عن المواطنين إبان الأزمات، مثل تخليّها عنهم في أزمة مديونية القروض الاستهلاكية.

بين أبرز فئات المعارضة الحالية تبرز جماعة 1+6، كالأكثر ضجيجاً والأعلى صوتاً بين المعارضين الحاليين، ويطلق عليها مسمى مجموعة الباركود، في إشارة ساخرة إلى موقفها خلال انتخابات رئاسة المجلس، وتنحصر جلّ مطالبها بمسائل خاصة بها وشخصية، تتعلق ببعض أفرادها كرفضهم نظر المحكمة الدستورية في سلامة عضوية أحدهم، وشكواهم المستمرة لا من اعتراض رئيس المجلس على قضايا تهم المواطنين، ولكن لتجاهله نوابهم وطرحهم، وهم غاضبون أيضاً لخسارة مرشّحهم في انتخابات رئاسة البرلمان، ونحو هذا من المسائل والخصومات الشخصية.

رغم قلة مؤيدي جماعة الباركود، إلا أنها تلقى دعماً من بعض الشخصيات، ويرى البعض من أبناء الطبقة الوسطى، والمختلفة معها إجمالاً، أنها أداة جيدة لتحفيز الحكومة التي لم تقدّم حلولاً للمشاكل القائمة، بينما يحمّلها آخرون مسؤولية التسبّب في الأزمة السياسية الحالية، وتعطيل عمل البرلمان والحكومة وتأخّر معالجتها.

تستمر جهود بعض جماعات الإسلام السياسي وبعض أقطاب المعارضة السابقة المفككة، في محاولة احتواء وزعامة المشهد السياسي وتحقيق ما يمكنهم من مكاسب، بالضغط على الحكومة والوقوف في موقف المساومة، يريدون بذلك فرض العفو الشامل عن أقطابهم المقيمين في تركيا.

الرأي العام في المجمل - وتحديداً الطبقة الأعرض أي الوسطى - مستاء من أداء النواب والحكومة ومن التشكيل الحكومي الأخير، فالنواب منشغلون بدعم بعضهم البعض وتعزيز مواقفهم أمام ناخبيهم، في مسائل لا تهمّ المواطن ولا تخصّ هموم الوطن، كتأخر البلاد وتراجعها خليجياً ودولياً، وخروجها من بعض أهم مقاييس الأداء العالمية ومعاييره.