عادت قضية «الفاشينستات» إلى الواجهة مجدداً، لكن هذه المرة من نافذة الذهب، حيث علمت «الراي» أن وزارة التجارة والصناعة أحالت إلى النيابة كمية من الذهب تتجاوز قيمتها 62 ألف دينار، كان مخطط السفر بها إلى دبي.
وأوضحت المصادر أنه ثبت للوزارة أن ملكية كمية الذهب المطلوب الترخيص بخروجها من الكويت تعود إلى إحدى الفاشينستات اللاتي تقرر التحفظ على أموالها بأمر من النائب العام، وأن هذه الكمية تندرج ضمن الأصول المملوكة قبل صدور قرار التحفظ.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن والد الفاشينستا طلب من وزارة «التجارة» التصريح له بالسفر إلى دبي حاملاً كمية من الذهب والماس، معززاً موقفه بثلاث فواتير تثبت ملكيته للكمية، وذلك حسب الإجراءات المتبعة مع الوزارة والسفر في مثل هذه المواقف، لكن المفاجأة أنه وأثناء تدقيق «التجارة» على صحة الفواتير المقدمة من الوالد، تبين لها أن ملكية الذهب المطلوب إخراجه من الكويت تعود إلى ابنته الفاشينستا، واتضح بعد مطابقة الفواتير أنها مسجلة باسمها، ما حدا بمسؤولي الوزارة للاشتباه بالفواتير المقدمة وشكوكهم بها.
وبيّنت المصادر أن الفاتورة الأولى كانت تشمل 29 قطعة ذهب، بوزن 556.8 غرام، بسعر يقارب 10 آلاف دينار، فيما تضمنت الفاتورة الثانية 7 قطع مرصعة بالماس، وزنها يعادل 48.9 قيراط، بسعر 25 ألف دينار، علاوة على فاتورة بـ 3 قطع الماس، وزنها 3.75 قيراط، بسعر 27 ألف دينار.
ولفتت المصادر إلى أن «التجارة» أحالت الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسباً.