أكدت مجموعة الـ 16 أن موقفها من الحكومة الجديدة مرتبط بموقفها من القضايا الوطنية المستحقة، والمتفق عليها، وأن تفعيل الأدوات سيكون مرهونا بذلك.
وقالت مجموعة الـ 16 في بيان، اليوم الأربعاء، «تؤكد المجموعة التزامها بما سبق لها إعلانه من أولوية ملفات وتشريعات وهي: تعديل النظام الانتخابي، والقوانين المرتبطة بالحريات، وتكويت الوظائف العامة، والمصالحة الوطنية، ومنع تعارض المصالح، وتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وصون وحماية المال العام، وذلك في بياننا المنشور في 12 يناير الماضي».
وأضافت «هو الذي أكد عليه وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة في تصريحه من المجلس في 1 فبراير الماضي، بعد اجتماع المجموعة مع رئيس الحكومة المكلف يومها».
وقالت «ونشدد بأن موقفنا من الحكومة الجديدة مرتبط بموقفها من هذه القضايا الوطنية المس تحقة، والمتفق عليها، وتفعيلان الأدوات الدستورية سيكون مرهونة بذلك».