أصدرت الأمانة العامة لمجلس الأمة أن توضيحا، اليوم الثلاثاء، في شأن ما أثير أخيرا حول تعاقد مجلس الأمة مع أحد مكاتب المحاماة لتقديم خدمات الاستشارات القانونية لتلفزيون المجلس.
وقالت الأمانة إن «الأعمال المطلوبة نظير ذلك العقد تنطوي على تمثيل القناة في كافة القضايا أمام جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، بالإضافة إلى الاستشارات القانونية الجزائية والإدارية المتصلة بالقناة وما يقدم لها من أعمال بشكل دائم ومستمر، ونظراً للطبيعة الخاصة لنشاط تلفزيون المجلس نشأت الحاجة للتعاقد مع مكتب قانوني خارجي ذي خبرة في مجالات المرئي والمسموع وتقنية المعلومات وقانون الجزاء المرتبطة بشكل وثيق بأعمال وسائل الإعلام».
وأكدت أنه «تم التعاقد بناء على استدراج عروض أسعار من عدة مكاتب قانونية، وعرضها على لجنة المناقصات ليتم اختيار العرض الأقل سعراً بفارق كبير عن العروض الأخرى المقدمة».
وأوضحت «تم استيفاء جميع الإجراءات القانونية والمالية بشكل يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة لها مثل قانون المناقصات وتعاميم نظم الشراء واللائحة المالية لمجلس الأمة».
وقالت الأمانة العامة لمجلس الأمة إن «هذا التعاقد كان ولا يزال محل نظر ديوان المحاسبة في رقابته على أعمال مجلس الأمة ولم يتم توجيه أي مخالفة أو ملاحظة في شأنه، مما يؤكد سلامة الإجراءات وتوافقها مع القوانين واللوائح المنظمة».
وأضافت أن «المستندات والاوراق الرسمية التي تم تسريبها هي جزء من ملف رسمي متكامل يخص التعاقد المشار إليه، وقد تم تقديمه للسيد مقرر لجنة الميزانيات الدكتور بدر الداهوم المحترم بناء على طلبه وتم تسليمه اليوم».