لوح رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب الدكتور بدر الملا بتفعيل الادارات الدستورية ما لم يضع سمو رئيس مجلس الوزراء موعدا محددا ومعلوما لتقييم اداء ادارة القطاع النفطي، كاشفا عن تبني مجموعة الـ16 بإجماع أعضائها تعديل قانون إنشاء مؤسسة البترول.
وقال الملا في تصريح صحافي تعليقا على خبر مطالبة القطاع النفطي للدولة بملبغ 15 مليار دينار «اعتدنا على اسلوب التسريبات الاعلامية عن طريق مصادر والتي لن تنطلي لا على المجلس ولا الحكومة للي ذراع الدولة».
وأوضح الملا ان هناك اتفاقا مسبقا بترحيل الارباح المحتجزة لدى بعض الجهات الحكومية وقد شرعت عدة جهات بتوريد الارباح للدولة كمؤسسة الموانئ وهيئة الصناعة والاتصالات ومؤسسة البترول التي كان هناك اتفاقا حول تقسيط جزء من ارباحها وهناك مبالغ لم يتم الاتفاق على جدولتها.
وكشف الملا عن ان المجلس الماضي تم الاتفاق عن مناقشة الحساب الختامي لهذه الجهات على ترحيل الارباح المحتجزة ولكننا فوجئنا بعدم ترحيل هذه الجهات لارباحها للاحتياطي العام رغم الحديث عن نضوبه والحاجة للنقد لتسيير اكور الدولة.
وتابع الملا «في ظل القيادة الحالية للقطاع النفطي تتعاظم القروض والفوائد ويتأخر تنفيذ المشاريع واستمرار الخسائر ولا اعلم امام كل ذلك المجلس الاعلى للبترول او مجلس الوزراء شنو قاعد يسوي»، متسائلا الا يوجد تقييم اداء الا يوجد محاسبة؟.