نشر أسماء المغرّدين مروّجي الأسهم قبل مخالفتهم... تحت الدراسة

فيما تواصل هيئة السوق المالية السعودية محاصرتها لمن يقوم بالترويج لآراء على موقع التواصل الاجتماعي، بهدف التأثير على أسعار الأوراق المالية بإحالات متصلة للمخالفين إلى النيابة، علمت «الراي» من مصادر ذات صلة، أن هناك مناقشات مفتوحة حول دراسة نشر أسماء المغردين الذين ستتم إحالتهم إلى مجلس التأديب، من قبل هيئة أسواق المال في الكويت، على خلفية شبهات تتعلّق بتسويقهم لشراء الأسهم من خلال حساباتهم في «تويتر» و«التليغرام»، وغيرهما من وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، دون أن يكون لديهم ترخيص بذلك.

ووفقاً للنظام المتبع حالياً تقوم «هيئة الأسواق» بنشر أسماء المخالفين الذين أقر مجلس التأديب توقيع عقوبات عليهم، لكن التغير المستهدف يتمثل في أن تُنشر أسماء المغردين المخالفين قبل إقرار العقوبة الموقعة عليهم، إذ تشير المصادر إلى أن هذا الاقتراح يخضع لدراسة قانونية أوسع، لضمان سلامة عدم التعارض مع أي تشريعات محلية أخرى.

نموذج عقابي

ولفتت المصادر إلى أن «هيئة الأسواق» تتبع النموذج الإماراتي، فيما يتعلّق بتوقيت نشر أسماء المخالفين ليكون بعد توقيع العقوبة وليس قبلها، لكنها تبحث الانتقال إلى نموذج عقابي أكثر تشدداً في التعامل مع مروجي الأسهم عبر «تويتر» و«التليغرام» وغيرهما، من دون ترخيص، موضحة أن نقاشاً مفتوحاً حول إعلان أسماء المخالفين الذين قاموا بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل في تداولات سوق الأسهم، عبر التداول والشراء لأسهم عدد من الشركات المدرجة، ثم الترويج لها من خلال حساباتهم، قبل توقيع المخالفة عليهم.

وأوضحت، أن توجه «هيئة الأسواق» في خصوص نشر أسماء المخالفين المتهمين منذ البداية يأتي ضمن حرصها على تطبيق قانونها ولائحته التنفيذية على كل المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة، مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة، لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

الحدود الرقابية

ولفت إلى أن تطبيق هذا التوجه في حال إقراره سيكون ضمن الحدود الرقابية الممكنة، والتي ستراعي مبدأً أصيلاً في الأسواق، وهو أن المضاربة بحد ذاتها لا تعد سلوكاً مضللاً لسعر السهم، ما دامت التداولات طبيعية ولم تشبها شائبة الأوامر الوهمية أو التوصية المباشرة بشراء السهم.

ونوهت المصادر إلى أن «هيئة الأسواق» أجرت في 3 مارس الماضي، تعديلاً على الكتاب الخامس من لائحتها التنفيذية، للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشائها وتنظيم نشاط الأوراق المالية، المتعلقة بأنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلين، والذي أقر (حظر القيام بالتحليل أو الإدلاء بالتصريحات أو تقديم التوصيات أو المشورة، أو إعادة نشرها في ما يتعلق ينشاط أو أكثر من الأنشطة الواردة ما لم يكن مرخصاً بمزاولة نشاط مستشار استثمار).

وبينت أن هذا التعديل حد بشكل كبير من عمليات الترويج المضللة التي كانت تنطلق من منصات التواصل الاجتماعي قبل ذلك، وحسّن من سلوكيات السوق بعض الشيء، لا سيما بعدما تمت مخالفة مجموعة من المغردين رُصد عنهم الترويج لأسهم معينة، من دون ترخيص، بينهم أسماء معروفة.

عقوبات منصوصة

وحول العقوبات التي يمكن أن يتعرّض لها المخالف من مجلس التأديب، بعد التحقق من المخالفة، أفادت المصادر بأنه يتم توقيع غرامة مالية عليه لقيامه بالترويج للسهم، مقابل أجر، وذلك وفقاً للعقوبات المنصوص عليها في قانون «الهيئة» ولائحتها، ومن ثم إحالته للنيابة لاتخاذ ما تراه مناسباً بحقه.

وقد تطبق هذه العقوبة على المخالف منفرداً، وقد تشمل عقوبة رد المنفعة، وذلك في حال إذا كان المخالف مستفيداً بشكل مباشر من التأثير على سعر السهم، وذلك إذا ثبت قيامه بإبرام صفقات شراء مكثفة على السهم المروّج له، وقيامه بعد إتمام عمليات الشراء بنشر تغريدات على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي، تحمل آراءً إيجابية تتعلّق بهذا السهم، من شأنها الإيحاء للمتعاملين في السوق بالتوجه الإيجابي للسهم لتحقيق الأرباح.

وإذا ثبت أن ترتب على تغريدات المخالف تفاعل كبير من عموم المتداولين على السهم، وارتفاع أحجام أوامر الشراء المدخلة عليه، وارتفاع المستوى السعري للسهم والكميات المتداولة عليه، ومن ثم وفي ذات الجلسة قام هذا المخالف بمعاكسة اتجاه السوق من خلال بيع الكمية التي قام بشرائها على أسعار أعلى من سعر الشراء، محققاً ربحاً من ذلك، سيتم إلزام المخالف برد المنفعة المحققة، وتغريم المخالف 5 آلاف دينار لمخالفته سلوكيات السوق، مشيرة إلى رد أحد المخالفين سابقاً منفعة بنحو 175 ألفاً.الأوامر الوهمية وتتضمن المخالفات التي يمكن أن تعاقب عليها «هيئة الأسواق» نشر توصيات على وسائل التواصل الاجتماعي لأسهم محددة، بهدف رفع سعر السهم أو خفضه، وكذلك بسبب الأوامر «الوهمية» دون وجود رغبة جادة في الشراء أو البيع، ما يعطي انطباعاً مضللاً عن سعر السهم للمتابع.

العقوبات والجزاءات التأديبية

لمجلس التأديب في هيئة أسواق المال، بعد التحقق من المخالفة، أن يوقع أياً من الجزاءات التالية وفقاً للمادة (146) من الفصل الـ11 بقانون «الهيئة»:

1 - التنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكابه المخالفة.

2 - الإنذار.

3 - إلزام المخالف بإعادة اجتياز الاختبارات التأهيلية.

4 - الوقف عن العمل أو مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنة.

5 - الوقف عن مزاولة العمل أو المهنة بشكل نهائي.

6 - وقف الترخيص لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.

7 - إلغاء الترخيص.

8 - فرض قيود على نشاط أو أنشطة المخالف، وتحدد اللائحة هذه القيود.

9 - إلغاء التصويت أو التوكيل أو التفويض الذي تم الحصول عليه بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

10 - إيقاف أو إلغاء أي عرض استحواذ أو صفقات شراء خارج نطاق عرض الاستحواذ إذا تمت بالمخالفة لأحكام الفصل السابع من هذا القانون أو اللائحة.

11 - حظر ممارسة حق التصويت لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات لمساهم امتنع عن تقديم أي بيان أو قدم بياناً ناقصاً أو مخالفاً للحقيقة أو للقانون أو اللائحة.

12 - تعليق نفاذ نشرة ساريةً طبقاً لأحكام هذا القانون.

13 - وقف تداول ورقة مالية لفترة محدودة، أو تعليق، أو إلغاء قرار إدراج ورقة مالية قبل نفاذه.

14 - عزل عضو مجلس إدارة أو مدير في إحدى الشركات المرخص لها أو الشركات المدرجة أو مراقب الاستثمار أو أمين حفظ نظام استثمار جماعي، لم يقم بتنفيذ المسؤوليات المنصوص عليها في هذا القانون أو اللائحة.

15 - فرض جزاءات مالية تتدرج تبعاً لمدى جسامة المخالفة، وبحد أقصى مقداره خمسون ألف دينار. وفي جميع الأحوال، يجوز لمجلس التأديب أن يأمر بإلغاء المعاملات ذات العلاقة بالمخالفة وما يترتب عليها من آثار، أو إلزام المخالف بمبالغ مالية تساوي قيمة المنفعة التي حصل عليها أو قيمة الخسارة التي تجنبها نتيجة ارتكابه المخالفة، ويجوز مضاعفة القيمة في حالة تكرار ارتكاب المخالفات.