فيما أكدت مصادر مطلعة لـ «الراي» التزام قطاعات البلدية كافة بنسبة الإحلال للموظفين الكويتيين وعدم تعيين الوافدين، شددت المصادر على ضرورة الاستمرار في تطبيق سياسة الإحلال التدريجية وفق قرارات ديوان الخدمة المدنية وعدم الاستغناء بشكل كلي عن غير الكويتيين من دون إيجاد بدائل.
وتوقعت المصادر أن تبادر وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة رنا الفارس إلى طلب الاستغناء عن الموظفين والمستشارين الوافدين في البلدية على غرار سياستها في «الأشغال»، إلا أنها لفتت إلى أن «بعض القطاعات في البلدية، وما تتضمنه من مهام وظيفية تعتبر غير جاذبة للموظف الكويتي، خصوصاً المتعلقة بالمراسلات، وإدخال البيانات، وغيرها من الوظائف التي تحتاج إلى الموظف الوافد».
وشددت المصادر على أن «التزام البلدية بقرارات ديوان الخدمة المدنية في عملية الإحلال، أسهم في انخفاض أعداد الموظفين الوافدين بشكل واضح وفقاً للخطة والنسبة السنوية المحددة»، لافتة إلى «وجود عمالة وافدة تتبع شركات لديها مشاريع مع البلدية، أما عدد الوافدين الموظفين في البلدية فيعتبر قليلاً جداً لتسيير أمور العمل وفق حاجة القطاعات».