بعد أسبوع من زيارة رئيس الإستخبارات المصرية عباس كامل، إلى رجل شرق ليبيا النافذ المشير خليفة حفتر، وصل وفد مصري رفيع المستوى إلى طرابلس، أمس، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ 2014.
ويرأس الوفد، وكيل عام جهاز المخابرات العامة ورئيس اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي أيمن بديع، ويضم المسؤول عن الملف الليبي في وزارة الخارجية السفير محمد أبو بكر.
وأكدت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الوطني في بيان على «فيسبوك»، أن الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، مع الوفد المصري بحضور رئيس جهاز المخابرات التابعة لـ»الوفاق» عماد الطرابلسي، تناول «التحديات الأمنية المشتركة وسبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين».
وأوضح البيان أن المجتمعين ناقشوا سبل دعم اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا و»مخرجات لجنة 5+5 من أجل تأييد المجهودات الأممية بشأن الحوار السياسي والخروج من الأزمة الراهنة بالطرق السياسية والسلمية».
ولفت إلى أن الاجتماع يأتي «ضمن السياسات الأمنية لوزارة الداخلية التي تهدف إلى توطيد علاقات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة وأهمية العمل المشترك بين القاهرة وطرابلس».
وعلمت مصادر «العربية» في القاهرة، أن الوفد أبلغ «الوفاق» بضرورة وقف صادرات السلاح التركي، وبضرورة تفكيك الميليشيات المسلحة، ورفض مصر لأي قواعد عسكرية تركية.
ومن أهم المحاور المطروحة، الملف الأمني والسياسي، والملاحة الجوية، وتفعيل الاتفاقية المشتركة المتعلقة بالحريات، وإعادة فتح القنصلية المصرية في طرابلس.
وقالت مصادر مصرية، إن الزيارة تؤكد أن القاهرة «لا تفرق بين القوى الليبية، ومثلما اجتمعت مع قيادات الجنوب، تجتمع مع لقاءات الشرق والغرب، من أجل استكمال الحل السياسي الشامل».
وهذه الزيارة هي الأولى من نوعها لمسؤولين مصريين رفيعي المستوى، وتأتي بعد ساعات من زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار لطرابلس، والذي حذر من أن بلاده ستعتبر قوات حفتر وأنصاره المتمركزين في شرق ليبيا «أهدافاً مشروعة» إذا ما حاولوا مهاجمة القوات التركية في المنطقة.
وأضاف خلال زيارة للقوات التركية، أن قوات حفتر وأنصاره «لن يكون أمامهم مكان يفرون إليه» إذا هاجموا القوات التركية، وقال إن تركيا ستستهدفهم «في كل مكان».
وتركيا هي الداعم الخارجي الرئيسي لحكومة الوفاق الوطني والتي تتواجه مع قوات حفتر على مدى سنوات.
ووقعت «الوفاق» والجيش الوطني في أكتوبر الماضي اتفاقاً لوقف إطلاق النار، وتدفع الأمم المتحدة من أجل حوار سياسي بهدف إجراء انتخابات العام المقبل لتسوية الأزمة.