مع توقعات أن تطغى أحداث الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة الثلاثاء الماضي على مجريات جلسة غد، عاد النواب إلى تحركاتهم بهدف التنسيق لانتخابات اللجان البرلمانية التي سيتم تشكيلها في الجلسة، حيث شهد يوم أمس عقد اجتماعات موسعة وأخرى مختزلة، فيما أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن توجيه الدعوة لحضور الجلسة المخصصة لانتخابات اللجان وقسم وزير الدفاع، مشدداً على الالتزام بالتدابير الإجرائية الصحية، وداعياً إلى نبذ الخلافات الشخصية لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن.
وقال الغانم، في تصريح صحافي بمجلس الأمة أمس، «وجّهت دعوة لعقد جلسة خاصة علنية يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعة التاسعة صباحاً استناداً إلى المادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وذلك لاستكمال ما لم نستكمله في الجلسة الافتتاحية وهو انتخاب أعضاء اللجان الدائمة والمؤقتة، حيث سيتضمن جدول أعمال الجلسة بنداً لأداء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي القسم الدستوري».
وأوضح أن الإجراءات الاحترازية التي ستتبع في جلسة يوم الثلاثاء هي ذات الإجراءات التي كانت تتبع في الجلسات السابقة كافة التي ترأسها. وأضاف «مازلت أقول للجميع وأؤكد ما ذكرته في كلمتي في الجلسة الافتتاحية، أتمنى أن نبتعد عن الخلافات الشخصية إكراماً للوطن والمواطنين وأن نركز على ما ينفع المواطن». وأعرب عن أمله في أن يتم الانتهاء من اللجان كافة يوم الثلاثاء حتى تبدأ اللجان بالعمل وتبدأ عجلة التشريع في الدوران، مضيفاً «إن شاء الله نكون جميعاً عند طموح المواطنين الذين أوصلونا إلى هذه المقاعد ونركز على القضايا الرئيسية التي تهمهم وننبذ ونبتعد عن خلافاتنا الشخصية ونسمو عليها». وختم بالتطلع إلى جلسة فيها تعاون بين النواب والحكومة.
وفي سياق جلسة غد، يتبارى فريقان نيابيان على اللجان البرلمانية الأكثر أهمية وتأثيراً، وإن كانت أصوات الحكومة ستحسم الموقف، وسترجح الكفة في حال انحازت إلى صف أحد الفريقين، وخصوصاً أن الحكومة تمتلك نحو 16 صوتاً. وعقدت أمس مجموعة الأغلبية النيابية اجتماعاً موسعاً في قاعة اللجنة المالية البرلمانية، للتنسيق بشأن انتخابات اللجان البرلمانية، وخصوصاً أنها تسعى إلى الاستحواذ على عدد من اللجان التي تعتبر «مطبخ المجلس» وهي التشريعية والمالية والداخلية والدفاع لتتمكن من تمرير القوانين التي تصدرت حملتها الانتخابية مثل العفو الشامل وتعديل النظام الانتخابي والتعديل على القوانين المقيدة للحريات.
وعلى الطرف الآخر، قال النائب خليل الصالح لـ«الراي» إن «هناك تنسيقاً من قبل عدد من النواب بخصوص اللجان البرلمانية، ونحن نهدف إلى التسهيل على المواطنين من خلال إقرار قوانين تخفف من العبء المعيشي وغلاء الأسعار».
وفي توجهات النواب، قال النائب سعدون حماد إنه سيترشح للجنة الصحية، والنائب مهلهل المضف للجنة حماية الأموال العامة، والنائب مهند الساير للجنة التشريعية، ومبارك بن خجمة للداخلية والدفاع.
من جهته، أفاد النائب ثامر السويط أنه «تم إبلاغي من قبل نواب أن الأمانة العامة للمجلس تعتزم منع الناس من دخول المجلس يوم الثلاثاء، وهذا أمر مرفوض، ولن نفرط بهذا المجلس الذي نريد استعادة هيبته، فالشعب مستاء مما حدث يوم الثلاثاء الأسود».
وأوضح السويط أن «نواباً أعدوا قائمة بأسماء عصابة مارست أدواراً سيئة في القاعة لمنعهم من دخول المجلس مجدداً، فالتجاوزات التي تعرض لها النواب من أحرار الأمة مرفوضة، ولمن أساء نقول له نحن في بيت الشعب ولن نقبل أي إساءة للشعب الكويتي العظيم». وانتقد السويط بيان مجلس الوزراء الذي عبّر فيه عن ارتياحه وثنائه على ما دار في الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة.
طلب جديد للتحقيق في أحداث جلسة الثلاثاء
تقدم النائب مبارك الحجرف وعدد من النواب بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للنظر، في ما جرى من أحداث في الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة. وقال في الطلب الذي تقدم به و4 نواب آخرين «بعد انتخابات الرئاسة ظهرت أوراق اقتراع في وسائل التواصل الاجتماعي غير مختومة، داعيا إلى كشف ملابساتها». وطلب تفريغ كاميرات المجلس الموجودة في قاعة عبدالله السالم وممرات المجلس، والكشف عن كيفية توزيع دعوات الحضور، ودور حرس المجلس في دخول الضيوف وضبط النظام.
عبدالكريم الكندري قدّم كشف الذمة المالية
تقدم النائب الدكتور عبدالكريم الكندري بالكشف عن ذمته المالية للهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» تطبيقاً للقانون، كأول نائب في المجلس يتقدم بإقرار نهائي عن صفته عضواً عن مجلس 2016، وأول نائب حالي يقدم إقراراً جديداً بصفته عضواً في مجلس 2020.