ضاقت أروقة محكمة استئناف الأسرة بمبنى مجمع محاكم الجهراء بما رحبت على موظفيها، حيث يعمل بها قرابة 110 موظفين وموظفات، منهم ضباط دعاوى، يقومون بمهامهم الوظيفية في ممر تم تخصيصه لمكاتبهم، في مكان لا يوفر الخصوصية والسرية للمتقاضين.
«الراي» جالت في الدور الـ 12 في المبنى، واطلعت على المساحة الضيقة التي خصصت لموظفي محكمة استئناف الأسرة، حيث لوحظ عدم وجود مكاتب خاصة لموظفيها بالإضافة إلى أن القسم يعمل به ضباط دعاوى ليس لهم مكاتب لمزاولة أعمالهم بالشكل القانوني، والذي يمنح الخصوصية للمتقاضي والسرية، في ما يبوح به من معلومات واعترافات، ومن الملاحظ أيضاً أن عدد مكاتب هؤلاء الموظفين قليل، ومحصورة في ممر خاص في هذا الدور، رغم أنه من المفترض أن يكون الدور 11 كاملاً لمحكمة استئناف الأسرة، لكن التأخير تسبب في عدم تأثيثه وتجهيزه منذ 2018 وحتى الآن بحجة عدم تخصيص ميزانية للتأثيث.
وتم رصد ملفات على الأرض، وبعضها محفوظ في خزانات من دون أقفال، أو مفتوحة الأبواب، علماً أن المبنى خالٍ من كاميرات المراقبة.
ومن الواضح أن ضباط الدعاوى وعددهم يتجاوز 12 موظفاً في هذه المحكمة يعملون على جهاز كمبيوتر واحد فقط، يستقبل أكثر من 20 مراجعاً في اليوم، ويضطر الموظفون للتناوب على الجهاز لإنجاز المعاملات.
وناشد موظفو المحكمة وزير العدل الجديد سرعة تأثيث الدور 11 المخصص لهم في مبنى المحكمة، لإنجاز المعاملات بأسرع وقت، وعدم تعطيل مصالح الناس، آملين أن يتم ذلك قبل بدء المرحلة الخامسة من عودة الحياة الطبيعية، موضحين أنه لن يكون للموظفين مكان يجلسون به، لاسيما أن أكثرهم من العنصر النسائي.