أقر البرلمان الإيراني، الذي يهيمن عليه المتشددون، أمس، منع حاملي جنسية أخرى أو بطاقات إقامة في دولة أجنبية من الترشح في انتخابات الرئاسة، بعد تكهنات عن أن بعض المسؤولين يحملون بطاقات إقامة في الولايات المتحدة.ووافق البرلمان، على هذا الاقتراح في جلسة بثتها الإعلام الرسمي، لكنه ما زال ينتظر موافقة مجلس صيانة الدستور، قبل بدء العمل به.
وصوت لِصالح تعديل قانون انتخابات الرئاسة، 152 نائباً، مقابل معارضة 56، وامتناع 6 نواب عن التصويت، من أصل 239 نائباً حضروا الاجتماع.
وينص القانون الجديد في الجزء الثاني من البند الأول من المادة الأولى، على أن مرشح الرئاسة ينبغي أن يكون إيراني الأصل، ولا يحمل جنسية أو إقامة دولة أخرى، أو حتى مقدماتها (البطاقة الخضراء) في السابق أو في الوقت الراهن.
ولم يوافق البرلمان على مقترح أن يكون سن مرشحي الانتخابات الرئاسية بين 40 - 70 عاماً.
وتتكهن شخصيات بارزة من المتشددين ووسائل إعلام منذ فترة طويلة بأن بعض كبار المسؤولين، مثل محمد جواد ظريف وزير الخارجية الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة، يحملون جنسية مزدوجة أو «بطاقة إقامة» أميركية، ويقولون إن ذلك يشكل تهديداً أمنياً.
ونفى ظريف أن يكون حتى، قد تقدم بطلب للحصول على «البطاقة الخضراء».
ومن المقرر أن تجري إيران انتخابات رئاسية في يونيو 2021 ولن يخوضها الرئيس حسن روحاني الذي شغل الرئاسة فترتي ولاية متتاليتين كل منهما مدتها أربع سنوات.
وكان مستشار المرشد لشؤون الصناعات الدفاعية، الجنرال حسين دهقان، أعلن نيته الترشح.
من ناحية ثانية، أعلن مصدر ديبلوماسي، أن ممثلي إيران و«خماسية» الوسطاء الدوليين سيبحثون، اليوم، التحضيرات للقاء وزاري في شأن تطبيق الاتفاق حول برنامج طهران النووي.