أوضحت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن ديون الكيانات التابعة للحكومات في منطقة الخليج، ستستمر في الارتفاع، مع استخدام الحكومات لهذه الكيانات في دفع التنمية الاقتصادية ودعم أولويات الميزانية، في ظل عوائد النفط المتراجعة، مشيرة إلى أن هذا الدين يتراوح ما بين 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الكويت ويرتفع إلى 45 في المئة في الإمارات.
ولفتت الوكالة في تقرير إلى أن الانكماش الاقتصادي خلال العام الحالي سيؤدي إلى ارتفاع نسب الرفع المالي، ويزيد مخاطر التزامات الكيانات الحكومية في الميزانيات العمومية.
وتقدّر الوكالة إجمالي ديون الكيانات الحكومية من غير النظام المصرفي في المنطقة، بواقع 30 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي خلال 2019، وهو يمثل ارتفاعاً بنسبة 3 في المئة مقارنة بعام 2018، مع استبعاد أثر إعادة تصنيف الالتزامات المالية لتأجير خطوط الطيران.
ووفقاً للوكالة، فإن إجمالي ديون البنوك المرتبطة بالحكومات الخليجية ارتفعت بواقع 17 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2019، وتراوحت ما بين 14 إلى 46 في المئة في البحرين وقطر، على التوالي، لافتة إلى أن الحد الأعلى للالتزامات المحتملة من البنوك تبدو أكبر من نسب الديون المذكورة، مع تراوح أصول القطاع من 89 إلى 244 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في السعودية وقطر، على التوالي.
ومع ذلك، أوضحت الوكالة أن لدى جميع دول الخليج سجلاً تاريخياً لدعم الكيانات التابعة لها، إما على أساس مستمر أو في فترات الشدة، مبينة أن احتمالية المساعدة المستقبلية عالية بالنظر إلى الخبرة السابقة، إلى جانب استمرار أهمية الكيانات الحكومية على استراتيجيات النمو الاقتصادي الوطنية.
ووفقاً لتقديرات «فيتش»، فإن ديون هذه الكيانات تتميز بكونها ذات احتمالية عالية للتأثير على التصنيفات السيادية في قطر وعُمان، مع الأخذ في الاعتبار حجم التعرض المحتمل مقابل قوة الميزانيات العمومية.