توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق الكويت انكماشاً اقتصادياً بواقع 8.1 في المئة خلال العام الحالي، مع عودة التعافي خلال العام المقبل لتسجل نمواً بنسبة 0.6 في المئة، مرجحاً أن يتراجع نمو الناتج المحلي غير النفطي للبلاد بواقع 7 في المئة، على أن يحقّق انتعاشاً بنحو 3 في المئة خلال 2021.
وأوضح «صندوق النقد» أن احتياجات التمويل لدول المنطقة سترتفع بواقع 8.7 في المئة لتصل إلى 13.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2020.
وبيّن أنه لاستيفاء احتياجاتها أصدرت دول الخليجية أدوات دين بلغت قيمتها 59 مليار دولار انطلاقاً من بداية العام الحالي وحتى أكتوبر الماضي، وهو أعلى من المستوى الذي سجلته بواقع 44 مليار دولار خلال 2019، لافتاً إلى أن أكثر من 100 مليار دولار من الديون الخليجية سيحين موعد استحقاقها ما بين 2021 و2025، والتي ستزداد معها أيضاً الاحتياجات التمويلية لدول المنطقة.
ونوه إلى أن عُمان والبحرين شهدتا ارتفاعاً كبيراً في هوامش السندات مقارنة بدول الخليج الأخرى، متوقعاً أن تسجل الكويت تراجعاً في التوازن المالي خلال العام الحالي بواقع 8.5 في المئة، و10.7 في المئة خلال العام المقبل، إلى جانب عجز في ميزان الحساب الجاري بنسبة 6.8 في المئة خلال 2020، و2.8 في المئة خلال 2021. وفي الوقت الذي قدّر فيه «صندوق النقد» حجم إنفاق الكويت استجابة لتداعيات وباء فيروس «كورونا»، بواقع 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وبواقع 500 مليون دينار، أكد أن البلاد تعتبر الأقل جودة في البنية التحتية مقارنة بدول المنطقة الأخرى.
وفي حين تراجع صافي الأصول المالية لحكومات المنطقة، تبقى الاحتياطيات المالية وافرة بالنسبة للكويت وقطر والسعودية والإمارات، وضعيفة بشكل كبير في عُمان والبحرين.
وأوضح التقرير أنه رغم أن البيئة المتراجعة لفترة طويلة لمستوى معدلات الفائدة، قللت من تكلفة الاقتراض بشكل عام، فإن عوائد السندات ارتفعت في هذه الدول مع محدودية الاحتياطيات المالية.
وأشار التقرير إلى أن العديد من المواطنين في دول المنطقة يُفضلون العمل في القطاع العام على «الخاص»، لأن العديد من البلدان لديها فجوات كبيرة بين تعويضات القطاعين، والتي تتراوح عادة بين 30 إلى 50 في المئة بالنسبة للمواطنين.
وفي الكويت، ارتفعت أجور موظفي القطاع العام إلى 14 في المئة من إجمالي الناتج المحلي بين 2010 و2018، مقارنة مع متوسط 11 في المئة ما بين 2000 و2009، إذ ذكر التقرير أنه باستثناء عُمان وقطر والإمارات، تتجاوز فواتير الأجور في دول الخليج 10 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.