ألقت وكالة الاستخبارات النرويجية يوم أمس الثلاثاء باللوم على مجموعة قرصنة روسية على صلة بالاستخبارات العسكرية لموسكو في هجوم إلكتروني على البرلمان النرويجي في وقت سابق من هذا العام.
وقالت وكالة الاستخبارات النرويجية إن الجناة المحتملين هم مجموعة «فانسي بير» التي تتهم بصورة متكررة بشن هجمات معلوماتية طاولت أيضا الانتخابات الأميركية، لكن لم يكن هناك دليل كافٍ لمتابعة الاتهامات.
وقال مسؤولون في ذلك الوقت إن هجومًا إلكترونيًا «واسع النطاق» في 24 أغسطس مكن القراصنة من الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني لبعض أعضاء البرلمان وموظفيه، بدون التكهن بهوية المهاجمين.
واتهمت وزيرة الخارجية النرويجية إين إريكسن سوريد في وقت لاحق روسيا بالوقوف وراء الهجوم، وجاء تقرير محققي وكالة الاستخبارات لتعزيز موقفها.
وقالت وكالة الاستخبارات النرويجية في بيان «يُظهر التحقيق أن عملية الشبكة التي تعرض لها البرلمان النرويجي كانت جزءًا من حملة وطنية ودولية أوسع مستمرة منذ عام 2019 على الأقل.. وتُظهر التحليلات أنه من المحتمل أن تكون العملية قد قادها متسلل.. يُعرف باسم إي بي تي 28 أو فانسي بير.. وله علاقات مع وكالة الاستخبارات العسكرية الروسية».
باستخدام طريقة تُعرف باسم «هجوم القوة الغاشمة»، يتم خلالها إرسال كلمات مرور وأسماء مستخدمين متعددة على أمل الحصول في النهاية على المجموعة الصحيحة، تمكن المتسللون من تنزيل معلومات «حساسة»، وفق الوكالة.
ولكنها أضافت أن «التحقيق لم يسفر عن عناصر كافية لتوجيه اتهامات».
والثلاثاء أعلنت سفارة روسيا في النرويج على فيسبوك أن إطلاق «الاتهامات من دون أدلة أمر غير مقبول».