أطلقت الحكومة اليابانية حزمة تحفيزية جديدة بقيمة 708 مليارات دولار لتسريع التعافي من الركود العميق الذي أصاب البلاد بسبب فيروس «كورونا»، مع استهداف الاستثمار في مجالات نمو جديدة مثل الابتكار الأخضر والرقمي.
وستشمل الحزمة الجديدة نحو 385 مليار دولار من الإنفاق المالي المباشر والمبادرات التي تستهدف الحد من انبعاثات الكربون وتعزيز اعتماد التكنولوجيا الرقمية.
وقلّص بنك اليابان المركزي في وقت سابق توقعاته للاقتصاد والأسعار في السنة المالية الحالية لكنه كشف عن رؤية أكثر تفاؤلاً حيال فرص التعافي، مشيراً إلى أن إجراءات التحفيز التي اتخذها تكفي حتى الآن. وحذّر البنك المركزي من أن التوقّعات تكتنفها ضبابية كثيفة بسبب تداعيات الجائحة على الإنفاق في قطاع الخدمات وتجدد زيادة الإصابات بالفيروس في أوروبا مما ينال من فرص تعافٍ عالمي مستدام.
وكما كان متوقعاً على نطاق واسع، أبقى البنك المركزي على سياسته النقدية دون تغيير، ليظل هدف أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند -0.1 في المئة ويستبقي تعهداً لتوجيه أسعار المدى الطويل حول الصفر.
ولم يُدخل بنك اليابان أي تعديلات على حزمة إجراءات تستهدف تخفيف قيود التمويل عن الشركات، وهو ما أصبح أداته الرئيسية للتعامل مع الاقتصاد في خضم الجائحة التي تعصف به. وفي تقرير ربع سنوي، خفض البنك توقعه للنمو في السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس 2021 إلى انكماش بنسبة 5.5 في المئة من انكماش 4.7 في المئة في توقعات يوليو، وذلك بسبب الإنفاق الخدمي الضعيف خلال فصل الصيف.
وخفض البنك المركزي أيضاً توقعه لتضخم أسعار المستهلكين الأساسية في السنة المالية إلى تراجع نسبته 0.6 في المئة من تراجع 0.5 في المئة في توقعات يوليو.