تقصير الدولة في تسهيل إنجاز معاملات المواطنين، وعدم التزامها الحيادية والعدالة في تولية المناصب القيادية والإشرافية، جعل المواطن يبحث عن واسطة لإنجاز تلك المعاملات، أو الحصول على حقه في الترقية.
لكن هل هذا السبب - وهو الحاجة إلى وجود واسطة - يبيح للمواطن أن يعطي صوته في الانتخابات لمرشح معروف بفساده، أو دعمه للمفسدين،أو لمرشح ضعيف أمام الحكومة فيؤيدها أو لا يقف في وجهها عند إصدارها لقرارات تتعارض مع مصالح المواطنين ! لا بد أن يكون واضحاً للعامة بأن مهمة عضو مجلس الأمة الأساسية هي تشريع القوانين ومراقبة الحكومة ومحاسبتها، وليس إنجاز المعاملات وتخليصها، إلا أن يكون هناك مظلمة فيسعى إلى رفعها.
هناك فتوى قد تكون غائبة عن أذهان العديد من المواطنين، وهي بأن الوعد بتخليص المعاملات وتقديم الخدمات مقابل الصوت في الانتخابات، هو أحد صور الرشوة التي حرمتها الشريعة الإسلامية.
في الانتخابات تنتشر ظاهرة شراء الأصوات، وقد أشار أهل العلم إلى أنه من يبيع صوته للمرشحين، فقد وقع في أربعة محاذير شرعية: أولها الوقوع في الطرد من رحمة الله، لحديث: (لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما).
والثاني الوقوع في كبيرة من الكبائر وهي شهادة الزور، والثالث اليمين الفاجرة لأنه يقسم على القرآن بأداء عمل غير مشروع، والرابعة أنه وقع في إثم التعاون على الإثم والعدوان، فكل حق يضيع أو قانون يتم تشريعه يخالف الشريعة أو يضر بمصالح المواطنين أو يتسبب في إهدار ثروات البلاد وقد شارك في التصويت عليه ذلك النائب، فإن الناخب الذي صوّت له وهو يعلم بفساده أو ضعفه مشارك في ذلك الإثم.
طوال أربع سنوات ونحن نشتكي من سوء أداء الحكومة، وسوء أداء بعض النواب، فهل يعقل أن ترجع حليمة إلى عادتها القديمة، وتتم إعادة انتخاب بعض النواب الذين كان أداؤهم سيئاً؟ أو اختيار مرشحين جدد يتطابقون معهم في الصفات نفسها ! أم سيكون الناخب حصيفاً (ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين).
الكويت من أعظم الأمانات التي نحملها في أعناقنا، ومن أساء الاختيار فليعلم أنه قد خان الأمانة.
Twitter:@abdulaziz2002