أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن القضية الفلسطينية «ستظل لها الأولوية في السياسة المصرية»، مشدداً لدى استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في القاهرة، أمس، على «دعم مصر الكامل للمواقف والاختيارات الفلسطينية، تجاه التسوية السياسية»، واستمرارها في بذل جهودها «من أجل استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وفق مرجعيات الشرعية الدولية، مع التأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب التكاتف وتكثيف كل الجهود العربية من أجل استئناف مفاوضات عملية السلام».
وأوضح أن التحركات المصرية «دائماً ما تستهدف الحفاظ على أمن واستقرار الشعب الفلسطيني وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية والاقتصادية في القطاع (غزة)»، مؤكداً أن «مصر مستمرة في جهودها لإتمام عملية المصالحة وتحقيق توافق سياسي في إطار رؤية موحدة بين كل القوى والفصائل الفلسطينية، بما يُحقق وحدة الصف ومصالح الشعب الشقيق».
وأشار عباس، الذي وصل القاهرة قادماً من الأردن، حيث التقى أول من أمس، الملك عبدالله الثاني، إلى ما يوليه من أهمية للتشاور والتنسيق مع السيسي في ظل التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية، والمتغيرات المستجدة على الساحتين الإقليمية والدولية.
وكان السيسي، تلقى مساء الأحد، اتصالاً هاتفياً من العاهل الأردني، تم التوافق خلاله على مواصلة الجهود المشتركة من أجل تسوية الأزمات القائمة في عدد من دول المنطقة بدعم المؤسسات الوطنية بها لاستعادة الأمن والاستقرار.
وفيما، كشف الناطق باسم وزارة التنمية المحلية خالد قاسم، عن تعميم قرارات بخفض أعداد الموظفين في الوحدات والمؤسسات الحكومية، تجنباً للزحام، ولمواجهة موجة فيروس كورونا المستجد الثانية، أعلنت محافظة المنوفية، إصابة المحافظ اللواء إبراهيم أبوليمون بالفيروس، بالإضافة إلى أربعة من مساعديه.
قضائياً، قضت محكمة جنايات القاهرة - الدائرة الأولى ـ إرهاب، أمس، بمعاقبة 12 متهما في قضية «أحداث مجلس الوزراء، عام 2014.
وتضمن منطوق الحكم معاقبة، ميكسموس بولس، محمد صالح، خلف الله السيد، ياسر محمد، سارة جمال، إسلام عادل، أحمد سمير، بالسجن المشدد 7 سنوات، والمتهم طارق شمس الدين، بالسجن المشدد 5 سنوات، وبمعاقبة المتهمين الحدثين محمد فتاوي وحسام محمد، بالسجن لمدة 5 سنوات، وبراءة مصطفى كامل، أحمد كامل، إسلام عادل، طارق شمس الدين، مما نسب إليهم.