فيما بدأ العد التنازلي لترقية بورصة الكويت في مؤشرات مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال «MSCI» للأسواق الناشئة، والمرتقبة اعتباراً من إغلاق السوق بجلسة غد 30 نوفمبر، على أن يتم تفعيل الترقية في 1 ديسمبر، خالفت البورصة التجارب السابقة لجهة عدم صعود أسهم الترقية مثلما حدث في سوقي الإمارات وقطر قبيل إدراجهما على مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة في 30 مايو 2014، وكذلك إدراج السعودية في 2019، فما الذي تغير محلياً حتى تخالف الكويت نشاط بورصات الخليج، وتصف تقارير دولية تداولاتها السابقة للترقية بالفاترة؟ في البداية، يتعين الإشارة إلى أن بورصة الكويت شهدت في جلسة الخميس الماضي تدفق أكبر سيولة يومية لها منذ أكثر من 20 شهراً، إذ بلغت قيمة التداولات نحو 124.075 مليون دينار، وهو أعلى مستوى منذ جلسة 14 مارس 2019، عندما بلغت السيولة حينها 195.5 مليون دينار، فيما سجلت قيمة التداولات نمواً بـ56.6 في المئة مقارنة بمستواها في جلسة الأربعاء الماضي البالغ 79.22 مليون دينار.
ومن حيث أحجام التداولات، زادت الكميات الخميس بنحو 19.22 في المئة لتبلغ 272.24 مليون سهم، مقارنة بـ228.36 مليون سهم في الجلسة السابقة، إلا أنه ورغم الارتفاع الملحوظ في التداولات، قيمة وكمية، خلال الجلسات السابقة، فإن أثر ذلك جاء فاتراً على أسهم الترقية، لجهة الارتفاع، رغم بقاء جلسة واحدة قبل يوم الترقية وهي جلسة اليوم، علماً بأنه يرجح أن تشهد تلك الأسهم، والسوق عموماً، تراجعات بعد الترقية، كما حدث في ترقيات سابقة لأسواق مجاورة على المؤشر نفسه.
بالطبع، هناك أكثر من سبب يمكن ربطه بضعف زخم أسهم الترقية، وعدم ارتفاع القيمة السوقية لها بالمعدلات التقليدية المعتادة في الحالات المشابهة، وعملياً هذه الأسباب متنوعة بين عالمية وأخرى محلية، ويمكن سردها في التالي: يمكن القول إن الاعتبار الأول عالمي ومشترك في الوقت نفسه، فعندما تم إدراج سوقي دبي وقطر على «MSCI» في 2014 وكذلك السعودية في 2019 لم يكن العالم يمر بتحديات «كورونا»، والتي فرضت قرارات استثمارية أخذت النهج المتحفظ احترازياً، ورغم الحديث المفتوح عن طرح لقاحات للفيروس إلا أنه حتى الآن لا تزال الأسواق تنتظر، وحتى ذلك يميل المستثمرون إلى الاستثمارات الانتقائية الأكثر أماناً، حيث لا يرجحون زيادة أوزان المخاطر في محافظهم.
ونتيجة لذلك، ليس من العدالة مقارنة تجربة بورصة الكويت بأسواق قطر والإمارات والسعودية.
فشهية المستثمرين الأجانب كانت مفتوحة وبقوة نحو زيادة استثماراتهم بالأسواق الناشئة، ضمن توجه عالمي، بخلاف الآن، حيث يغلب الحذر على الجميع، مدفوعين بمخاطر «كورونا».
ومن المقرر بحسب إعلان «MSCI» أن تتم إعادة تصنيف الكويت على مؤشرها للأسواق ما دون الناشئة إلى مؤشرها للأسواق الناشئة، في خطوة واحدة، حيث لفتت المؤسسة إلى عزمها إجراء حذف تدريجي للأسهم الكويتية، المصنفة في المؤشر الخاص بالأسواق ما دون الناشئة «MSCI Frontier Markets 100»، وأن عملية الحذف تستهدف خطوات متساوية على مدى 5 مراجعات متتالية للمؤشر، بدءاً من المراجعة نصف السنوية خلال شهر نوفمبر الجاري.
محلياً، كانت هناك العديد من التعقيدات التي تقلل فرص صعود أسهم الترقية وفقاً للتجارب السابقة، وفي مقدمتها أرباح الشركات التي سجلت هبوطاً في معدلاتها عند القياس بمستويات 2019، وفي هذا الخصوص، حققت 159 شركة، تشكّل نحو 92 في المئة من عدد الشركات المدرجة البالغ 173 شركة، صافي أرباح بنحو 539.1 مليون دينار في الأشهر الـ9 الأولى من 2020، بتراجع 66.6 في المئة مقارنة بمستوى أرباحها للفترة ذاتها من 2019 البالغة 1.613 مليار. ورغم أنه عند مقارنة أرباح الربع الثالث من 2020 البالغة 298.3 مليون دينار مع الربع الثاني للعينة نفسها البالغة 55.4 مليون، نجدها ارتفعت 438.7 في المئة، إلا أن هذه النتائج تعطي مؤشرات قوية عن خارطة التوزيعات المتوقعة، حيث الترجيحات بانكماش حركة توزيعات 2020 بشكل كبير، ما يدفع للشراء وفقاً لمعدلات سعرية تنسجم مع المستجدات الحالية لأسهم الترقية المستهدفة، وليس وفقاً لنشاطها بـ2019.
حتى البنوك لم تسلم من موجة تراجعات الأرباح الحاصلة في كل القطاعات بسبب «كورونا»، إذ سجلت تراجعاً بنحو 51 في المئة، بعد تحقيقها أرباحاً إجمالية بـ365.453 مليون دينار في 9 أشهر، مقارنة بمستواها في الفترة المقابلة من 2019 عندما بلغت 744.707 مليون دينار.
وحققت البنوك العشرة إجمالي إيرادات تشغيلية بلغ 2.023 مليار دينار في 9 أشهر من هذا العام مقارنة بـ2.143 مليار في الفترة ذاتها من 2019، بانخفاض 5.62 في المئة، فيما زادت مخصصاتها خلال الفترتين بنحو 60.3 في المئة، وذلك من 491.619 مليون دينار إلى 788.142 مليون.
من الواضح أن التوسع في عجز الميزانية والحديث عن ارتفاع مخاطر نفاد السيولة، وتأكيد مسؤولين حكوميين ذلك، عبر ترجيحاتهم باحتمال عدم وجود سيولة تكفي حتى للرواتب قريباً، كان حاضراً في القرار الاستثماري الأجنبي، مع الأخذ بالاعتبار أن لدى المستثمرين العالميين حساسية مفرطة تجاه عدم استقرار الميزانيات العامة، لا سيما إذا كانت الحكومة لم تفلح في التوصل لحلول مع مجلس الأمة لمعالجة العجز المتسارع، ما شكّل مصدر قلق للمستثمرين الأجانب.
انتخابات مجلس الأمة وقرب موعدها كان له حساباته عند مديري المحافظ العالمية، فرغم أنه تفصل الترقية عن الانتخابات 5 أيام فقط، إلا أنه لا يمكن التنبؤ بتوجهات أعضاء مجلس الأمة المرتقبين، ومدى تفاهمهم مع الحكومة المقبلة على معالجة التحديات المالية القائمة، وهذا في حد ذاته اعتبار إضافي لضعف الوهج الاستثماري الذي كان يرتقب.
توجه مديري المحافظ الحكومية وتحديداً الذين بنوا مراكزهم على أسهم الترقية منذ 2019، إلى عدم البيع على الأجانب تفادياً للخسائر بسبب ارتفاع القيمة الدفترية وقتها قياساً بالسوقية حالياً، عامل إضافي لعدم تحرك الأسعار بمعدلات أعلى.
عند قياس معدلات أسعار بعض الأسهم بمعطياتها الاستثمارية الحالية، هناك اعتقاد بأن مستوياتها الحالية مناسبة، وأنها سجلت في 2019 حركة صعود إضافية عدّلتها في الفترة الأخيرة.