رأت مرشحة الدائرة الثالثة لانتخابات مجلس الأمة 2020 الدكتورة شيخة الجاسم، أنّ الاقتصاد الكويتي يعاني من كثير من العقبات والمشاكل بسبب الفساد وأحادية المورد والهدر وانعدام الرقابة، مشيرة إلى أن «التخصيص يعتبر حلاً ناجعاً وفعّالاً، للارتقاء بمستوى الخدمات والحالة المعيشية والتطور الاقتصادي العام، وبشكل يتناسب مع المتطلبات الشعبية على نطاق واسع».
وقالت الجاسم، في تصريح صحافي، إن «المواطن الكويتي العادي يجب أن يكون مستفيداً من عملية التخصيص، مثل أن يكون مساهماً فيها من خلال أسهم أو نسب معيّنة ومدروسة، بالإضافة إلى أن القطاع الخاص يساعد الموظف في تنمية نفسه ومهاراته أكثر من القطاع الحكومي العام»، مستشهدة بموظفي القطاع الخاص في البنوك والشركات الخاصة والذين يملكون مهارات اتصال ولغات واحترافية أكثر من الموظفين في القطاع الحكومي، بالإضافة إلى الحوافز المادية والإنتاجية في القطاع الخاص.
وبيّنت أن «النظام الضريبي المدروس يعتبر وسيلة اقتصادية مهمة للدولة، بشرط أن يسبقها تطور واضح في الخدمات والبنى التحتية، وألا تطول المواطنين من ذوي الدخل المحدود بأي شكل من الأشكال، وأن فرض الضرائب على الشركات الكبرى يجب أن يكون بشكل تدريجي، وأن الفكر الضريبي في العالم كله يقوم على مبدأ وجود مستوى من الدخل محمي من الضريبة».
وختمت الجاسم بأن «قص جذور الفساد تعتبر البنية التحتية للتطوير الاقتصادي، وخاصة بعد أن عجت الكويت بقضايا فساد كبرى».