أمرَ رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، أمس، الجيش بشنّ هجوم نهائي ضد سلطات تيغراي المتمردة في ميكيلي عاصمة هذه المنطقة الشمالية المطالبة بالانفصال عن إثيوبيا، وذلك في ختام مهلة 72 ساعة كان حددها لها.
وقال أبيي على حسابه على «فيسبوك» إن الجيش تلقى أوامر «بتنفيذ (...) المرحلة الأخيرة» من العملية التي بدأت في الرابع من نوفمبر الجاري، ضد قادة «جبهة تحرير شعب تيغراي»، واعداً بـ«بذل كل الجهود حتى لا تتعرّض مدينة ميكيلي (...) لأضرار جسيمة» و «لحماية المدنيين».
وأوضح أن «باب الخروج السلمي الأخير للمجلس العسكري لجبهة تحرير شعب تيغراي أُغلق بسبب غطرسة المجلس العسكري»، بعد انتهاء مهلة مدتها 72 ساعة أُعطيت لسلطات تيغراي وأفراد قواتها للاستسلام.
وقال رئيس الوزراء «لو اختارت العصابة الإجرامية في جبهة تحرير تيغراي الاستسلام سلمياً، لكانت الحملة (العسكرية) انتهت بأقل قدر من الأضرار»، مشيراً إلى أنه منح قادة تيغراي «فرصاً عديدة للاستسلام بسلام في الأسابيع الأخيرة».
وأضاف أيضاً أن «آلاف المقاتلين من جبهة تحرير تيغراي استسلموا» لكن من دون أن يتسنى التحقق من ذلك.
ودعا «سكان ميكيلي ومحيطها» إلى «إلقاء السلاح والابتعاد عن الأهداف العسكرية واتخاذ كل الاحتياطات اللازمة».
وقال «سيتم فعل كل شيء لتجنّب استهداف المواقع الأثرية وأماكن العبادة والمؤسسات العامة والإنمائية والمنازل الخاصة».
وصرّح ديبلوماسيون لـ «فرانس برس»، الأربعاء، بإن القوات الفيديرالية على بُعد 30 كيلومتراً على الأقل إلى الشمال شمال والجنوب من ميكيلي.
وفي الاسبوع الرابع للهجوم العسكري ضد جبهة تيغراي، يواجه رئيس الوزراء ضغوطا متزايدة من الأمم المتحدة ودول عدة قلقة من التداعيات على المدنيين ومن احتمال «وقوع جرائم حرب» في ميكيلي وكذلك من مخاطر تطوّر النزاع إلى مواجهات بين مختلف مجموعات هذا البلد المتنوع.
وطلب أبيي أحمد، الأربعاء من المجتمع الدولي عدم التدخل في النزاع. ورفضت الحكومة الفيديرالية أيضاً عرض وساطة كلف به الاتحاد الافريقي ثلاثة رؤساء سابقين لموزمبيق يواكيم تشيسانو وليبيريا ايلين جونسون سيرليف وجنوب أفريقيا كغاليما موتلانثي.
وأمس، ذكرت منظمة «هيومان رايتس ووتش» بأن «قوانين الحرب تحصر الهجمات بأهداف عسكرية وتفرض على الأطراف التزام التفريق بين المدنيين والمقاتلين».
وأضافت أن «الهجمات المباشرة ضد المدنيين أو الأملاك ذات طابع مدني» مثل المنازل والشقق والمتاجر وأماكن العبادة والمستشفيات والمدارس والتماثيل «محظورة».
وينطبق ذلك أيضاً على الهجمات التي تضرب أهدافًا عسكرية ومدنية «بشكل عشوائي» أو «تنتهك مبدأ التكافؤ» أي التي تُثير مخاطر التسبب في «خسائر مدنية أو أضرار مفرطة مقارنة بالمكاسب العسكرية المرجوة».
وكانت «الجبهة الشعبية لتحرير شعب تيغراي» لـ 15 عاماً، رأس حربة الكفاح المسلح ضد النظام العسكري الماركسي الذي أطيح أخيراً في 1991. وقد سيطرت على الجهاز السياسي والأمني لإثيوبيا لنحو ثلاثين عاماً.
ويُبرر أبيي العملية ضد الجبهة التي تتولى الحكم في هذه المنطقة والتي كانت تتحدى سلطته منذ أشهر، بوجوب «الحفاظ على النظام السياسي والدستوري» في هذا البلد الفيديرالي.
وبلغ التوتر القديم العهد بين أديس أبابا والجبهة ذروته مع تنظيم انتخابات في سبتمبر في تيغراي، اعتبرتها الحكومة الفيديرالية «غير شرعية».