«الستين» يحرِم الكويت من المتميّزين

انتقادات كويتية ممزوجة بأمل في إعادة النظر بقرار حظر إصدار إذن عمل لمن بلغ الـ60 عاماً وما فوق لحملة شهادة المرحلة الثانوية فما دون، المقرر أن يدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، عبّر عنها عدد من الناشطين والمواطنين الذين حذروا من أن تطبيق هذا القرار سيجعل الكويت «بلد عزاب» ويساهم في تقليل عدد العائلات فيها.

وشددوا على أن الكثير من أصحاب الأعمال الكويتيين سيتضرّرون من تبعات هذا القرار كونهم يعتمدون في أعمالهم على هذه الشريحة التي تمتلك خبرات ومميزات تفوق بأهميتها الشهادة الجامعية، لا سيما أن كثيراً منهم يقيمون في الكويت منذ عقود راكموا خلالها الخبرات وأصبحوا قادرين على القيام بأعمال ومهام يصعب إيجاد بدائل لهم فيها، مثل «شيف مطبخ» أو مُدرّب أو كهربائي أو ميكانيكي أو خبير مهني...

وفيما طالت الانتقادات عدم الالتفات إلى الجوانب الإنسانية التي سيخلفها تطبيق القرار، ومنها التفكك العائلي لأناس قد يكون بعضهم ولد أصلاً في الكويت، فإنّها شملت أيضاً عدم وجود دراسة جدية لسوق العمل في الكويت واحتياجاته من هذه الفئة من العمالة الخبيرة، إذ يمكن تحقيق الهدف المتمثل بالقضاء على العمالة الهامشية لكن بطرق أخرى، منها على سبيل المثال: زيادة الرسوم على إقامات من تزيد أعمارهم عن 60 عاماً، وإلزامهم بتأمين صحي مرتفع القيمة لعدم تحميل المنظومة الصحية أعباء إضافية، وتقسيمهم إلى فئات بحيث تتم دراسة حاجة السوق لكل فئة منها.

الصقر

وفي هذا السياق، قال رئيس الجمعية الكويتية لمقومات حقوق الإنسان الدكتور يوسف الصقر لـ«الراي»، إنه «كان من المفترض أن يُطبّق هذا القرار على من يأتي للكويت للمرة الأولى وليس من يتواجد بها منذ عشرات السنين وربما كان من مواليد الكويت»، لافتاً إلى أن «بعض الأفراد من هذه الشريحة التي ينطبق عليها القرار هم أصحاب شركات وليس لديهم المؤهل الدراسي المطلوب وهذا سيُحدث مشاكل كبيرة».

وأضاف «أحياناً يكون الشخص لديه مؤهل دراسي لكن ليس لديه خبرة فنية في المجال المطلوب، فما الفائدة من الشهادة في هذه الحالة؟»، لافتاً إلى أن «ثمة أموراً صناعية ومهنية لا ترتبط بالشهادة».

وقال الصقر إن «هذا القرار ذكّرني بقضية عدم تجنيس من ليس لديه شهادة ثانوية، الأمر الذي أنتج لدينا إخوة بعضهم كويتي والبعض الآخر غير كويتي»، مشدداً على أن «القياس والمعيار لا يجب أن يكون من خلال الشهادة بل من خلال مدى حاجة الكويت أو عدم حاجتها لهذا الشخص».

وبيّن أن «هذه الشريحة منهم من قضى طيلة عمره في بناء شركات وكيانات اقتصادية ثم يأتي هذا القرار ليهدم هذه الكيانات ويهدم ترابط بعض الأسر»، معرباً عن أسفه لأنه «أحياناً يتم اتخاذ القرار من دون أن نعرف الفائدة المرجوة منه».

الحميدي

وفي رأي مشابه، قال رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان خالدالحميدي إن «قرار منع تجديد إقامة من تخطى الستين من حملة الثانوية العامة فما دون، والذي يدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2021، يحتاج لإعادة النظر لأنه يحرم سوق العمل من بعض الكفاءات التي اكتسبت خبرة على مدار سنوات عديدة».

وأشار إلى أن «هناك أناساً من هذه الشريحة قاموا ببناء كيانات اقتصادية وسيتسبب هذا القرار في إرباك سوق العمل فضلاً عن مشاكله الاجتماعية نتيجة لما سيسببه من تفكك أسري»، معرباً عن أمله في «إعادة النظر بالقرار والبحث عن بدائل له، نظراً لأنه سيلحق أضراراً بأرباب العمل المواطنين الذين يعتمدون على كثير من هذه الشريحة التي يستهدفها القرار».

العتيبي

أما رئيس مجلس إدارة جمعية نزاهة الوطنية محمد ذعار العتيبي فأكد لـ«الراي» أنّ «القرار يحتاج إلى إعادة نظر، وحتى الآن لا يوجد قرار بل هي تعليمات يجوز الطعن عليها إدارياً في حال تم تطبيقها على أرض الواقع»، مشيراً إلى أن «أي قرار يصدر يجب أن يكون له أهداف وغايات».

وتابع: «أصحاب الستين قد يكون لديهم خبرة معيّنة يحتاجها سوق العمل، ولا بد من وضع استثناءات على حسب الحاجة وحسب وجود أسرة لهذا الشخص المعني بهذا القرار».

ورأى أنه «لو تم ربط سوق العمل وحاجته بالشهادات لكان هذا أوضح وأدق بدلاً من تحديد فئة عمرية معينة، أما أن نقوم بتحديد بقاء الشخص بناء على عمره، على الرغم من أنه قد يكون في كامل عطائه فهذا يحتاج منا إعادة نظر».

السيد رجب

بدوره، قال الناشط فخري هاشم السيد رجب لـ«الراي» إن «هذا القرار من شأنه أن يُخلي الكويت من العوائل ويجعلها بلداً للعزاب»، لافتاً إلى أن «بعض هؤلاء ولدوا في الكويت وقضوا حياتهم فيها، ومن غير المنطقي أن نقول لهم بعد هذه السنوات الطويلة، عليكم أن ترحلوا فالكويت تأسست بمساهمات جهود الأجانب الوافدين».

وأضاف: «أتفق أن هناك خللاً في التركيبة السكانية، لكن القرارات التي تصدر يجب أن تراعي الجانب الإنساني، وهذا القرار المزمع تطبيقه لا يُراعي الجوانب الإنسانية، ففي كل دول العالم ثمة إقامات دائمة ومنح جنسية للمقيمين لسنوات طويلة».

اقتراحات حلول

تحدثت فعاليات كويتية لـ«الراي» عن بعض الحلول البديلة للقرار، مقترحة مجموعة من الأفكار، أبرزها:

1 - فرض رسوم مرتفعة على هذه الشريحة المستهدفة.

2 - فرض رسوم علاج تزيد على المفروضة على الفئات الأخرى.

3 - منح هذه الفئة إقامة لا تزيد على سنة مع جواز تجديدها.

4 - منح أرباب العمل من المواطنين عدداً معيناً من الاستثناءات.

5 - تقسيم هذه الشريحة إلى فئات بحيث يتم التعامل مع كل منها بحسب حاجة السوق إليها ووضعها الاجتماعي.

عاشور: القرار مُجحف ومُتناقض

- القطاع الخاص أدرى وأقدر على تحديد أهمية الموظف

- عمر الستين هو عمر العطاء والخبرة في جميع المجالات

أكد النائب صالح عاشور أن قرار الهيئة العامة للقوى العاملة عدم منح إذن العمل لمن تجاوز الـ60 عاماً ولا يحمل شهادة أعلى من الثانوية، هو «قرار مجحف في تفاصيله ومتناقض في تطبيقه»، مؤكداً أن عمر الستين عاماً هو عمر العطاء والخبرة في جميع المجالات سواء كانت إدارية أو فنية.

وقال عاشور في تصريح لـ «الراي»: «من وجهة نظري، إن الحكومة مطالبة بتطبيق القانون على نفسها أولاً قبل أن تفرضه على القطاع الخاص»، داعياً إياها إلى إنهاء خدمات أي موظف غير كويتي بلغ الستين عاماً ويعمل في الجهات الحكومية، إن كانت لا تمنح الإقامة لمن بلغ 60 عاماً في القطاع الخاص.

ولفت إلى أن القطاع الخاص أدرى وأقدر على تحديد أهمية الموظف الذي يعمل لديه وقدرته على العطاء، خصوصاً أنه يتحمل تكاليف موظفيه سواء الرواتب أو رسوم الإقامة أو نهاية الخدمة أو التأمين الصحي، مشيراً إلى أن شركات القطاع الخاص لديها الخبرة الكافية لتحديد مدى الحاجة إلى غير الكويتيين العاملين لديها وتجاوزوا الـ 60 عاماً، موضحاً أن صاحب العمل هو الذي يحدد مدى الحاجة إلى الشخص، وبالتالي من الأفضل أن يُترك له قرار تجديد الإقامة والحاجة إلى غير الكويتيين.

القرار لا يشمل العمالة المنزلية

رداً على استفسارات من البعض في شأن إقامات العمالة المنزلية ومن في حكمها، أوضحت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن هذه الفئة لا يشملها قرار «الهيئة العامة للقوى العاملة» في شأن حظر إصدار إذن عمل لمن بلغ الـ 60 عاماً وما فوق لحملة شهادة المرحلة الثانوية فما دون، مشيرة إلى أن «الهيئة» لا تصدر أذونات عمل لهذه الفئة التي تخضع لمواد محددة في قانون الإقامة.