رغم تداعيات أزمة «كورونا»، التي تأثر بتداعياتها الأفراد والكيانات على حد سواء، فرضت شركة عقارية حكومية رسوماً إضافية جديدة على المستأجرين، تتمثل في أتعاب المحاماة، في الوقت الذي تبادر فيه العديد من شركات القطاع الخاص إلى تخفيف الأعباء والضغوط على المستأجرين.
ولفتت مصادر عقارية وقانونية إلى أن فرض أتعاب محاماة على المستأجرين، يعد مخالفة قانونية وتعسفاً في مثل هذه الظروف، مضيفة أن هناك مخالفة جسيمة أكبر تتمثل في فائدة مركبة تفرضها الشركة العقارية الحكومية في حال تأخر العميل عن سداد أتعاب المحاماة، إذ تفرض فوائد على أصل المبلغ في حال تأخر المستأجر في السداد، مشيرة إلى أن ذلك الأمر لم يحدث في أي سوق عقاري بالمنطقة.
وقالت المصادر «يعتبر فرض الفوائد أساساً مبدأً مخالفاً للأعراف والقوانين، خصوصاً وأن الشركة مملوكة للحكومة بالكامل»، مؤكدة أن كل الشركات والكيانات العقارية لا تتبع هذا المسلك، الذي يشكل عامل ضغط إضافياً في ظروف استثنائية.
وذكرت أن تلك الضغوط المالية التي تمارسها الشركة العقارية المعنية، تولّد أزمات لدى جهات أخرى نتيجة فرض أعباء إضافية عليها، ما يمكن أن يدفع المستأجرين للإخلال بالتزاماتهم تجاه قروضهم المصرفية، وتعثرهم في السداد، لا سيما وأن الأزمة الحالية شهدت خفضاً للأجور والرواتب مقابل تفاقم الالتزامات.