اتفقت وزارة الكهرباء والماء مع اتحاد المكاتب الهندسية والدورالاستشارية، على تعزيز التعاون المشترك بينهما، لرفع كفاءة الطاقة في البلاد، وإزالة العقبات التي يعاني منها أعضاء الاتحاد، الخاصة بمعاملات إيصال التيار، وغيرها من المعاملات ذات العلاقة بعمل الوزارة، إضافة إلى التعاون في مكافحة «تجار شنطة» الذين يقومون بتخليص المعاملات، من دون أن يكونوا معتمدين، من قِبل مكاتب هندسية.
كما اتفق الجانبان خلال الاجتماع الموسع الذي عقد في مبنى الوزارة، بحضور وكيل قطاع شبكات التوزيع الكهربائية مطلق العتيبي، ورئيس الاتحاد بدر السلمان، على تفعيل وتطوير مذكرة التفاهم، الموقعة بين الوزارة وبلدية الكويت والاتحاد، وإعادة تشكيل اللجنة المشتركة.
وأكد العتيبي حرص الوزارة على تذليل جميع العقبات التي تواجه العمل الاستشاري الهندسي، مبيناً أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة الطاقة في البلاد، وتعول كثيراً على تفعيل دور المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية في هذا المجال.
وأشار إلى حرص الوزارة على ميكنة أعمالها كافة مع القطاع الاستشاري الهندسي، وتوفير كل مستلزمات هذه الميكنة، متمنياً أن يشمل التعاون مع «المكاتب الهندسية» عقد برامج تدريبية خاصة بالمعاملات الكهربائية ومتطلبات إجراءاتها إلكترونياً، بالإضافة إلى تأهيل وتدريب مهندسي الكهرباء على مواصفات واشتراطات رفع كفاءة الطاقة، باستخدام معدات تكييف تكنولوجيا حديثة، تعمل على توفير الطاقة الكهربائية في البلاد.
من جانبه، ثمّن السلمان جهود فريق عمل الوزارة لميكنة خدماتها، وفق متطلبات خطط التنمية، موضحاً أنه تمت مناقشة المعوقات التي يعاني منها جهاز الوزارة من مهندسي بعض المكاتب والدور، وتم الاتفاق على معالجتها باللائحة ووضع العقوبات المناسبة والمتدرجة للعقوبة، وبالتنسيق مع لجنة مزاولة المهنة الهندسية.
مذكرة التفاهم
واتفق الطرفان خلال الاجتماع على تفعيل وتطوير مذكرة التفاهم بين الوزارة وبلدية الكويت والاتحاد، وعقد دورات لرفع كفاءة مهندسي الطرفين وتبادل الخبرات حيث سيتولى الاتحاد تنظيم هذه الدورات بمشاركة مهندسي الوزارة للتعريف بنظام الوزارة، وشرح لوائح وكود الكهرباء الجديد، والذي ستقوم الوزارة بارساله للاتحاد، للاطلاع عليه وإبداء الرأي، لتحقيق هدف رفع كفاءة الطاقة، ووضع آلية تنفيذ الكود من خلال النظام الالكتروني.
واتفق الجانبان أيضاً على التواصل الالكتروني بين الوزارة وإدارة الاتحاد، لتسريع التفاعل حول المواضيع التي يعاني منها الطرفان، ومكافحة ما يسمى بـ «تجار الشنطة» الذين يقومون بتخليص المعاملات، من دون أن يكونوا معتمدين، من قِبل مكاتب هندسية، ووضع لائحة جزاءات متدرجة، تصل إلى إيقاف اعتماد مهندس أو إلغاء رخصة المزاولة، بالتنسيق مع لجنة مزاولة المهنة الهندسية.