تشهد الأيام المقبلة اجتماعاً حاسماً بخصوص موعد عودة الرحلات المباشرة مع عدد من الدول المحظورة الـ 34 وفي مقدمتها دول العمالة المنزلية، بعد اكتمال استعدادات الإدارة العامة للطيران المدني لمختلف الإجراءات المطلوبة لاستقبال المسافرين العائدين وفق الاشتراطات التي وضعتها السلطات الصحية.
وعلمت «الراي» أن اللجنة الحكومية المشكّلة برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل ستبحث في الاجتماع المرتقب الخطة التي وضعتها الإدارة العامة للطيران المدني، والتي تم استعراض خطوطها العريضة في اجتماع وزير الدولة لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص مع قيادات ومسؤولي الإدارة أمس.
وقال الوزير الحريص إن «السماح بعودة العمالة المنزلية مباشرة إلى الكويت يسهم في تلبية احتياجات الأسر الكويتية»، مبيناً أن «العودة ستكون على مراحل زمنية، تمهيداً لعودة العمالة الأخرى التي تحتاجها الكويت في المستقبل القريب».
وأفادت مصادر مطلعة أن «رفع الحظر سيكون تدريجياً، بداية بدول العمالة المنزلية، وقد يشمل لاحقاً العمالة الأخرى التي تحتاجها الجهات الحكومية والقطاعات الاقتصادية»، مشدّدة على أن «كل العائدين سيخضعون للحجر المؤسسي وفق اشتراطات السلطات الصحية».
وكشفت أن «العودة ستكون مقتصرة على حاملي الإقامات السارية، وأن من ضمن التصورات الموضوعة ضمن الخطة استحداث منصة إلكترونية لتسجيل الوافدين العالقين بالخارج قبل السماح لهم بالسفر إلى الكويت».