وقعت وزارة التجارة والصناعة والاتحاد الكويتي لوسطاء العقار مذكرة تفاهم حول التعاون وتطبيق لقانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقرار وزير المالية رقم (37) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون والقرارات ذات الصلة.
وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان صحافي، إن الغرض من المذكرة إرساء اطار التعاون والتنسيق بين الجانبين فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضافت إن المذكرة تضمنت ثمانية محاور رئيسية تتعلق بالتزام اتحاد الوسطاء بتدابير احترازية محددة، وتقديم دورات متعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وورش توعوية.
وذكرت إن المحاور تضمنت أيضا الية التعامل في حالة تجديد الرخصة، وبنود التعاون بين الجانبين تبادل الإمكانيات بينهما، وتفسير المذكرة.
وأشارت «التجارة» إلى أن من التدابير الاحترازية الواجب الالتزام بها من قبل اتحاد الوسطاء العقاريين تقييم مخاطر العملاء والمعاملات، وتحديد هوية العميل والمستفيد الفعلي والشخص المعرض سياسيا والتحقق منها.
وأوضحت أن المذكرة ألزمت التاجر بإخطار وحدة التحريات المالية الكويتية بالمعاملات المشبوهة بموجب المادة 12 من قانون مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (106) لسنة (2013) والمادة (16) من لائحته التنفيذية.