هل يُنعش خفض الفائدة الأسواق والبورصة؟

قرّرت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، في اجتماعهـا الأخير، خفض كل من سعر عائد الإيداع، والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 50 نقطة أساس لتصل إلى 8.25 و9.25 و8.75 في المئة على التوالي، وخفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.75 في المئة.

وفي نفس الاتجاه، أعلنت الهيئة القومية للبريد، خفض سعر الفائدة، على حسابات التوفير لديها التي تتيح للعملاء السحب والإيداع خلال العام لتصبح 7.75 في المئة بدلاً من 8.5 في المئة، مؤكدة أن هذا القرار سيساهم بشكل كبير في تحسن المؤشرات الاقتصادية وزيادة الاستثمار، ما يدفع عجلة التنمية ويساعد على تعظيم المؤشرات الاقتصادية.

وحول ما إذا كان هناك انعكاسات إيجابية لخفض الفائدة، قال رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، محمد الإتربي، إنّ حجم ودائع البنوك المصرية في الوقت الحالي يصل إلى 4.6 تريليون جنيه، موضحاً أنّ خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة بنسبة 0.5 في المئة، يصب في صالح الموازنة العامة للدولة ويخفض تكلفة الإقراض ويدعم الاستثمار، ويعمل على تنشيط الأسواق وبورصة الأوراق المالية.

من جانبها، ذكرت خبيرة سوق الأوراق المالية رانيا يعقوب أن قرار «المركزي» بخفض الفائدة، سيدعم الاتجاه الإيجابي لسوق المال المصري، ويزيد ضخ السيولة إلى الاقتصاد، وخاصة إلى البورصة، ما سينتج عنه حالة نشاط واسعة.

وفي شأن آخر، قال وزير المالية الدكتور محمد معيط «ستطبق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية اليوم (الأحد) لأول مرة في تاريخ مصر، إذ تعد المنظومة خطوة مهمة على طريق التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030، كما أنها خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الفحص الضريبي، ما يساهم في أداء حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذي يُساعد في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم».

ووقع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قراراً بإصدار قانون الجمارك وتطبيقه بعد موافقة مجلس النواب عليه، ومن المقرر أن يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 6 أشهر.