أعلنت بورصة الكويت تحقيق أرباح بلغت 22.6 مليون دينار للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020، مقارنة بأرباح بلغت 6.8 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 231 في المئة.
كما سجلت الشركة 108.6 فلس ربحية للسهم الواحد مقارنة بـ34.6 فلس عن الفترة ذاتها من 2019، بنمو 214 في المئة، في حين بلغ إجمالي أصول الشركة نحو 99.3 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من 2019 والتي بلغت أصول الشركة في نهايتها 35.7 مليون، بزيادة 178.4 في المئة، بينما ارتفعت حقوق المساهمين من 29 مليوناً في سبتمبر 2019 إلى 48.9 مليون للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020، بزيادة 66.5 في المئة.
وفي الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020، بلغ إجمالي العائدات التشغيلية 13.2 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من 2019، حيث كان إجمالي العائدات التشغيلية 10.5 مليون، أي بزيادة 25.9 في المئة، بينما بلغ إجمالي النفقات التشغيلية 6.1 مليون مقارنة بـ5.47 مليون للفترة نفسها من 2019، بزيادة 11.4 في المئة.
وتعليقاً على الأداء المالي الإيجابي للشركة، قال رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت، حمد الحميضي «سجلنا بحمد الله أرباحاً بلغت 22.6 مليون دينار، بزيادة 231 في المئة، مقارنة بما حققناه في عام 2019 للفترة نفسها، ومن المؤكد أن النتائج الإيجابية التي نراها اليوم تعكس قوة عنصرين رئيسيين في البورصة، هما النموذج التشغيلي والإستراتيجية الراسخة، إضافة إلى الملاءة المالية للشركة، الأمر الذي مكننا من مواجهة مختلف التحديات وتحقيق أداء مالي وتشغيلي استثنائي. كما أننا نتطلع للمضي قدماً نحو تنويع عملياتنا ومحافظنا الاستثمارية».
وأضاف «تهدف إستراتيجية بورصة الكويت إلى تنمية سوق المال المحلي بحيث يتمتع بسيولة ومصداقية عالية من خلال تطبيق مجموعة من التطويرات والمشاريع الهيكلية والتقنية والتي من شأنها تعزيز مكانة السوق إقليمياً وعالمياً»، مشيراً إلى أن البورصة نفّذت العديد من الخطوات لخلق بيئة استثمارية جاذبة، من خلال مواكبة الممارسات والمعايير العالمية، لتكون بذلك قد خطت بوضوح معالم مستقبل استثماري مشرق، تكون فيه الكويت وجهة استثمارية إقليمية وعالمية، وتعتمد في ذلك على خطة من محاور عدة نسعى لتحقيق رؤيتها وأهدافها، وذلك من خلال خلق قاعدة مصدرين جاذبة، وتوسيع قاعدة المستثمرين، إضافة الى تطوير وطرح منتجات أكثر شمولية، وتطوير بنية تحتية وبيئة عمل بمعايير عالمية.
ولفت الحميضي إلى أن إدراج شركة البورصة في سوق المال الكويتي يعد إنجازاً بارزاً للشركة، يتماشى مع إستراتيجيتها الشاملة لتطوير نفسها، لتصبح بورصة إقليمية بارزة ونموذجاً للنجاح للشركات الأخرى، سواءً كانت مدرجة أو متطلعة الى الادراج في المستقبل، منوهاً إلى أن البورصة قامت أخيراً بإدراج أسهمها في السوق المالي المحلي، لتسجل ارتفاعاً لسعر سهمها بأكثر من 10 أضعاف في أول يوم تداول لها في السوق الأول في 14 سبتمبر الماضي، كما أن الشركة بادرت في 19 يوليو 2020 إلى زيادة حصتها في الشركة الكويتية للمقاصة، وذلك عندما وقعت الشركة اتفاقية مع جهة خارجية للاستحواذ على 33.375 مليون سهم إضافي بقيمة بلغت نحو 15 مليون دينار، ما أدى إلى ارتفاع ملكيتها إلى 50 في المئة من أسهم الشركة.
وذكرت شركة بورصة الكويت أن ارتفاع صافي الأرباح نتج جراء ارتفاعٍ في الأرباح التشغيلية، نتيجة لارتفاع الأداء التشغيلي للشركة، إضافة الى عملية الاستحواذ على «المقاصة»، وتغيير صفة الملكية من شركة زميلة الى تابعة، ما نتج عنه تجميع البيانات المالية لـ«المقاصة» عن الربع الثالث 2020 وإعادة تقييم القيمة العادلة للاستثمارات المملوكة سابقاً بنسبة 33.33 في المئة، والاعتراف بالأرباح أو الخسائر الناتجة عنها، وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية، كما أن هذه الأرباح غير متكرّرة بطبيعتها.
ومن جهته، علق الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، محمد العصيمي على هذه النتائج قائلاً «تظهر النتائج المالية لهذا الربع بأن الشركة تتمتع بقدر كبير من الثقة من قبل المستثمرين، إضافة إلى إظهار كفاءة الشركة وسعيها للتطور»، مضيفاً «تعمل بورصة الكويت اليوم وفق إطار عمل متقدم يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات العالمية والذي يوفر بدوره مجالاً أوسع للنمو والتطور، كما بدأت الشركة باستكشاف مجالات أخرى للتوسع، وتحديداً بالاستحواذ على المزيد من الأسهم في (المقاصة)، الأمر الذي سيساعد بلا شك على تبسيط عمليات الاستثمار لجميع المشاركين في السوق، لا سيما مع الإدراج المرتقب في مؤشر (MSCI) للأسواق الناشئة».
مصداقية وشفافية
قدّمت بورصة الكويت و«المقاصة» أخيراً سلسلة من الإجراءات الموقتة والدائمة استعداداً للإدراج في مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة، والتي تضمنت تمديد فترة مزاد الإغلاق وجلسة التداول على سعر الإغلاق، إضافة إلى إدخال حسابات التخصيص، كما أنه من المتوقع إزالة قاعدة الأموال الجديدة على مستوى المستثمر في وقت لاحق من قبل «المقاصة».
وأكدت بورصة الكويت أنها عملت منذ تأسيس الشركة على إنشاء بورصة موثوقة مبنية على المصداقية والشفافية، وخلق سوق مالي مرن يتمتع بالسيولة، ومنصة تداول متقدمة، إضافة إلى تطوير مجموعة شاملة من الإصلاحات والتحسينات التي جعلتها ترتقي إلى أعلى المستويات الإقليمية والدولية. كما نفذت الشركة العديد من إصلاحات السوق وتم تقديم الكثير من المنتجات على مدى السنوات الثلاث الماضية ضمن خططها الشاملة لتطوير السوق.