تواصل وزارة الداخلية العمل لضبط أوضاع الوافدين المخالفين للإقامة، حيث منحت مهلة جديدة لمدة شهر للمخالفين قبل أزمة «كورونا» لتعديل أوضاعهم.
وأصدر نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح قراراً بالسماح لمن انتهت إقامته أو سمة دخوله من 1 يناير 2020 وما قبله، ويبدي رغبته في منحه إقامة أو المغادرة واستعداده لدفع الغرامة المقررة دون إحالته إلى جهات التحقيق، أن يتقدم إلى الإدارة العامة لشؤون الإقامة لتعديل وضعه خلال الفترة من 1 إلى 31 ديسمبر المقبل، متى ما توافرت فيه الشروط المقررة للإقامة.
وفيما كشفت مصادر مطلعة أن عدد المستفيدين من القرار الجديد يصل إلى نحو 130 ألف وافد بينهم حوالي 60 ألفاً من العمالة المنزلية، شدد الصالح على أن «من لم يتقدم لتعديل وضعه من المخالفين لقانون الإقامة خلال المهلة المذكورة ستوقع عليه العقوبات المقررة قانوناً، ولن يتم الترخيص له بالإقامة ويتم إبعاده عن البلاد ولا يسمح له بالعودة إليها مرة أخرى».