لفت مركز الشال للاستشارات الاقتصادية إلى أن آخر الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء تبين أنه في حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، فإن معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور بلغ نحو 1765 ديناراً في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ1758 ديناراً في الربع الأول، فيما بلغ للإناث الكويتيات 1235 ديناراً (1232 ديناراً في نهاية الربع الأول)، ليتسع الفارق لصالح الذكور إلى 42.9 في المئة.
وأوضح «الشال» في تقريره الأسبوعي أن معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكوراً وإناثاً في القطاعين بلغ نحو 1459 ديناراً، مقارنة بـ1455 ديناراً في نهاية الربع الأول، في حين وصل الأجر لغير الكويتيين لنحو 310 دنانير (307 دنانير في نهاية الربع الأول).
ولفت التقرير إلى أنه وفقاً لإحصاءات «الإحصاء»، فإن عدد العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الثاني، بلغ نحو 2.119 مليون عامل من غير احتساب العمالة المنزلية (2.146 مليون في نهاية الربع الأول من 2020)، فيما يصبح المجموع عند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها - القطاع العائلي - البالغة نحو 680 ألف عامل، 2.799 مليون عامل (2.846 مليون في نهاية الربع الأول من 2020).
وأشار إلى أن نسبة العمالة المنزلية بلغت نحو 24.3 في المئة من إجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الثاني من 2020 (25.1 في المئة من إجمالي العمالة في نهاية الربع الأول)، مبيناً أن معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي بلغ نحو 1846 ديناراً (1840 ديناراً في نهاية الربع الأول)، فيما بلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1295 ديناراً وهو نفس المعدل بالربع الأول، ليصبح الفارق بحدود 42.5 في المئة لصالح أجور الذكور.
وأوضح التقرير أن معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي بلغ 743 ديناراً (745 ديناراً كويتي في نهاية الربع الأول من عام 2020)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 677 ديناراً وهو نفس معدل الربع الأول، بفارق لصالح الذكور بحدود 9.7 في المئة، أي أن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة غير الكويتيين، منوهاً إلى أن معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسيـن فـي القطاع الحكومي بلغ نحو 1520 ديناراً (1517 ديناراً في نهاية الربع الأول)، فيما يبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 711 ديناراً (712 ديناراً في نهاية الربع الأول)، بفارق بين المعدلين بحدود 113.8 في المئة لصالح الكويتيين.
القطاع الخاص
وأكد أن معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص بلغ نحو 1472 ديناراً (1464 ديناراً في نهاية الربع الأول)، أي أدنى بنحو 20.3 في المئة من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 922 ديناراً (914 ديناراً في نهاية الربع الأول)، أي أدنى بنحو 28.8 في المئة من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، موضحاً أن مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي إلى ردم تلك الفروق.
وتابع التقرير «بلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 281 ديناراً (278 ديناراً في نهاية الربع الأول)، أي نحو 37.8 في المئة من مستوى زملائهم في القطاع الحكومي، وبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 396 ديناراً (393 ديناراً في نهاية الربع الأول)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 40.9 في المئة، لكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو 41.5 في المئة».
وأشار إلى أن معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين بلغ 293 ديناراً (290 ديناراً في نهاية الربع الأول)، فيما بلغ للإناث غير الكويتيات نحو 456 ديناراً (454 ديناراً في نهاية الربع الأول)، ليصبح الفارق لصالح الإناث بنحو 55.7 في المئة، موضحاً أن عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي بلغ 323.4 ألف عامل (323.3 ألف في نهاية الربع الأول)، فيما بلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 73.3 ألف عامل (74.1 ألف في نهاية الربع الأول) أي أنها عمالة موزعة إلى نحو 81.5 في المئة عمالة حكومية و18.5 في المئة عمالة قطاع خاص.
ونوّه التقرير إلى أن نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية بلغت نحو 42.6 في المئة، إضافة إلى 4.4 في المئة من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، و14.7 في المئة لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، و21.6 في المئة لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن 83.4 في المئة من موظفي القطاع الحكومي من حملة الشهادات ما بين الثانوية وحتى الدكتوراه، مشيراً إلى أنه رغم ذلك، ظلت إنتاجية القطاع الحكومي ضعيفة، إما بسبب بيئة العمل المزدحمة وغير المنظمة، أو بسبب ضعف المستوى التعليمي، أو بسبب الانفصال ما بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، أو حتى بسبب انتشار الشهادات المضروبة.
العمالة المنزلية
أفاد «الشال» بأن نحو ثلث إجمالي العمالة الوافدة في الكويت عمالة منزلية، بلغ عددها كما في نهاية الربع الثاني من 2020 وفق جداول الإدارة المركزية للإحصاء نحو 680 ألف عامل (724 ألفاً في نهاية الربع الأول)، وموزعة مناصفة تقريباً ما بين الذكور البالغ عددهم نحو 329 ألف عامل، والإناث البالغ عددهم 351 ألفاً.
وأشار التقرير إلى أن عمالة الذكور تصدرها القادمون من الهند بنحو 225 ألف عامل (237 ألفاً في نهاية الربع الأول)، بينما تصدرت الفيلبين عمالة الإناث بنحو 147 ألف عاملة (154 ألفاً في نهاية الربع الأول)، وجاءت الهند بصدارة أرقام العمالة المنزلية من الجنسين بنسبة 47.6 في المئة من إجمالي العمالة المنزلية، تليها الفيلبين بـ21.7 في المئة من الإجمالي، مبيناً أن 4 جنسيات هي الهند، الفيلبين، بنغلاديش، وسيريلانكا، تستحوذ على نحو 93.8 في المئة من إجمالي عدد العمالة المنزلية من أصل 10 جنسيات.
1.24 مليار دينار ارتفاع موجودات «بوبيان» في سنة
حلل «الشال» نتائج بنك بوبيان للشهور التسعة الأولى من 2020، لافتاً إلى أنها تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً صافية (بعد خصم الضرائب) بلغت 23 مليون دينار، مشيراً إلى ارتفاع ربح البنك التشغيلي 5 ملايين دينار، أي 7.7 في المئة.
ونوّه التقرير إلى أن إجمالي موجودات «بوبيان» سجل ارتفاعاً بلغ 975.5 مليون دينار ونسبته 18.4 في المئة، ليصل إلى 6.276 مليار مقارنة بـ5.3 مليار في نهاية 2019، في حين بلغ ارتفاع الموجودات 1.243 مليار بنسبة 24.7 في المئة عند المقارنة بالفترة نفسها من 2019 حين بلغ 5.03 مليار دينار.
ولفت إلى نمو إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 13.8 مليون دينار، أي بـ12.6 في المئة، إذ بلغ 123.2 مليون دينار مقارنة بـ109.4 مليون للفترة نفسها من عام 2019، عازياً ذلك إلى ارتفاع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 13.3 مليون (15.1 في المئة)، وصولاً إلى 101.3 مليون مقارنة بـ88 مليوناً.
وأوضح أن إجمالي المصروفات التشغيلية للبنك ارتفع بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية وبحدود 8.8 مليون دينار (19.9 في المئة)، وصولاً إلى نحو 53 مليوناً مقارنة بـ44.2 مليون في الفترة ذاتها من 2019، فيما زاد مخصص انخفاض القيمة بنحو 27.8 مليون دينار أي بـ154.8 في المئة وصولاً إلى 45.7 مليون دينار مقارنة بـ17.9 مليون.