سلّمت النيابة العامة المصرية، البنك المركزي خطاباً، في شأن منع عدد من أفراد أسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك من التصرّف بأموالهم «موقتاً»، إلى حين الانتهاء من إحدى القضايا المنظورة حالياً أمام القضاء، بحسب ما أعلنت جهات قضائية مساء الثلاثاء.
وضمّت القائمة كلاً من: علاء محمد حسني مبارك، هيدي محمد مجدي راسخ، عمر علاء محمد حسني مبارك، جمال محمد حسني مبارك، خديجة محمود الجمال، فريدة جمال محمد حسني مبارك، ومحمود جمال محمد حسني مبارك.
وأكدت المصادر، أن منع التصرف يشمل أرصدة الشركات التي يساهمون فيها، سواء كانت أموالاً نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهماً أو سندات أو صكوكاً، وخزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك وغيرها، وكذلك أموالهم العقارية الشخصية بالبيع أو التنازل أو الرهن.
وفي شأن قضائي منفصل، قرّرت محكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيل 300 من الناشطين السياسيين والعناصر «الإخوانية» بتدابير احترازية، على ذمة التحقيقات التي تُجرى معهم في اتهامهم بنشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
كما أمرت بإخلاء سبيل محمد أكسجين وسيد عبداللاه، وكامل حبيب، بتدابير احترازية احتياطياً لاتهامهم وآخرين في قضية «المحور الإعلامي»، التابع لجماعة «الإخوان»، والذي يقوم بنشر إشاعات وبيانات كاذبة ضد الدولة.
وقرّرت المحكمة تجديد حبس علا ابنة الداعية يوسف القرضاوي بتدابير احترازية، ومتهمين آخرين 45 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بالتواصل مع وسائل إعلام وقنوات فضائية محرّضة ضد الدولة.
وجدّدت حبس الناشط السياسي زياد العليمي و13 آخرين في «خلية الأمل الإرهابية»، 45 يوماً.
في سياق منفصل، طالب شيخ الأزهر أحمد الطيب على «تويتر» أول من أمس، بتوحيد جهود مكافحة «الإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية»، إثر هجوم فيينا ليل الإثنين، والذي أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين بجروح.
وفي مواجهة جديدة مع فيروس كورونا المستجد، أكد رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، ضرورة قيام كل الوزارات بالاستمرار في تطبيق مختلف الإجراءات الاحترازية داخل مقارها وجهاتها التابعة.
ووجّه بتطبيق قرارات الغرامة على غير الملتزمين، و«أن يكون التعامل بمنتهى الحزم، ولا تهاون مع أي مواطن غير ملتزم بارتداء الكمامة، وغيرها من الإجراءات»، لافتاً إلى «عودة منحى الإصابات إلى التزايد، وهو ما يحتم علينا الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية، لتجنب سيناريوهات صعبة نحن في غنى عنها».
ونفت الحكومة ما تردد حول إغلاق المدارس والجامعات، بداية من منتصف نوفمبر الجاري، تحسباً للموجة الثانية من «كورونا».
وسجلت مصر مساء الثلاثاء، 197 إصابة جديدة (108122) و14 وفاة (6305).