قالت مصادر مطلعة لـ«الراي» إن التسوية الوقائية التي يضمنها قانون الإفلاس بحق المفلس والمدين، تدخل حيز التنفيذ بعد 3 أشهر من إقرار اللائحة التنفيذية للقانون، مشيرة إلى أنه في الوقت الحالي «يظل الضبط والإحضار بحق المُفلس والمدين قائمين».
وبيّنت المصادر أنه وفقاً للقانون يتم إعداد اللائحة التنفيذية خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر، لافتة إلى أنه تم تشكيل اللجنة المعنية بذلك برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة عبدالله العفاسي.
وفي شأن الاعتبارات التي دعت المشرّع إلى ضم المدين المدني إلى محددات قانون الإفلاس، أوضحت المصادر أنه وفقاً للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذلك الميثاق العربي لحقوق الإنسان، يتعيّن توفير الحماية العامة للجميع من الحبس على الالتزامات التعاقدية، سواءً كان الشخص تاجراً أو مديناً، أخذاً بالاعتبار أن هناك علاقة دائنية مركبة قد تنشأ بين التاجر والمدين.
وجدّدت التأكيد أن قانون الإفلاس، الذي أقرّه مجلس الأمة أخيراً، يستقيم مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الخصوص، وحججه القانونية والاقتصادية تتقاطع على أن ضرر الحبس في هذه الحالة أكبر بكثير من جدواه.
وأشارت إلى أن إلغاء حبس المدين عن ديون مدنية جاء بعد دراسة مستفيضة، مؤكدة أن إقرار القانون خطوة للأمام ويحسّن منظومة التشريعات القانونية الاقتصادية والتجارية بشكل عام وأحكام الإفلاس الواردة في قانون التجارة الحالي خاصة، لا سيما أن الاقتصاد شهد تطوراً كبيراً في السنوات الماضية، ضمن إستراتيجية مواكبة الانفتاح الاقتصادي.