كشفت مصادر ذات صلة لـ«الراي» أن نيابة الأموال العامة طلبت من البنوك الكشف عن الحسابات المصرفية لـ7 أبناء لأحد الضباط المتهمين في قضية النائب البنغالي، عن فترة زمنية تقارب 5 سنوات، مع تزويدها بكشف مفصل عن هذه البيانات.
وأوضحت المصادر أن النيابة أمرت بالكشف عن جميع الحسابات المصرفية للإخوة السبعة في جميع البنوك المحلية والأجنبية بالكويت، ضمن تحقيقات تجريها في قضية حصر غسل أموال، وذلك عن الفترة الممتدة من 1 فبراير 2016 حتى 21 أكتوبر 2020، وهي الفترة التي يُعتقد أن والدهم الضابط عمل خلالها في منصبه، الذي تم ربطه بالقضية.