كشف مصدر مسؤول في بلدية الكويت، عن طلب المدير العام المهندس أحمد المنفوحي جميع محاضر مخالفات التشوينات التي تم تحريرها أخيراً ضد الشركات المتعاقدة مع الدولة (مناقصات أو عقود)، على أن تبدأ البلدية بالملاحقة القانونية، ومن ثم الإحالة إلى النيابة العامة، مؤكداً أن «الإجراء سيطول كل شركة تجاوزت على القانون، واستولت على أملاك الدولة بوضع تشوين مخالف، أو لم تلتزم أو تتقدم بطلب ترخيصه أو تجديده، إضافة للشركات التي تم تحرير محضر بالمخالفة بحقها».
وجزم المصدر لـ «الراي» بأن «ملف مخالفات التشوينات سُيفتح على مصراعيه خلال الأيام المقبلة، وسيكون هدفاً رئيسياً للإدارة العليا في البلدية، وتحديداً الشركات المتعاقدة مع الجهات الحكومية، سواء المُبرمة عقودها مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية أو وزارة الأشغال العامة، لتكون تحت مِجهر البلدية، حيث تتوجه فرق البلدية للكشف على مواقع التشوين التابعة لها للتأكد من سريان التراخيص الممنوحة لتلك الشركات».
وبيّن أن بعض الشركات المخالفة تربط استغلالها لموقع التشوين من دون ترخيصه أو تجديده بجائحة فيروس «كورونا» المستجد، وعدم قدرتها آنذاك على استكمال الإجراءات بسبب قلة عدد الموظفين، مؤكداً أن هذا التبرير غير صحيح.