أعلنت وزارة العدل السودانية، اليوم السبت، التوقيع على اتفاقية ثنائية بين كل من حكومة السودان وحكومة الولايات المتحدة حول إعادة حصانة الخرطوم السيادية.
وقالت الوزارة في بيان «تمت يوم الجمعة، 30 أكتوبر 2020، في مبنى وزارة الخارجية الأميركية مراسم التوقيع على اتفاقية ثنائية بين كل من حكومة السودان وحكومة الولايات المتحدة لتسوية القضايا المرفوعة ضد السودان في المحاكم الأميركية، والتي تشمل تفجير السفارتين في نيروبي ودار السلام».
وأضاف البيان: «أعادت حكومة السودان في هذه الاتفاقية تأكيدها على عدم مسؤولية السودان عن هذه الهجمات، ولكن رغبة منها في تطبيع وتطوير علاقاتها مع الولايات المتحدة، وافقت على الدخول في تسوية لمعالجة الواقع القانوني المعقد الذي خلفته تلك القضايا وانعكاساته على السودان حالياً وفي المستقبل».
وتابع: «بموجب هذه الاتفاقية وافق السودان على تسديد مبلغ 335 مليون دولار توضع في حساب ضمان مشترك إلى حين قيام الولايات المتحدة من جانبها باستيفاء التزاماتها الخاصة بإكمال إجراءات حصول السودان على حصانته السيادية بعد خروجه من قائمة الدول الراعية للإرهاب».
وأشارت الوزارة إلى أنه «يتم وفقاً لهذه الاتفاقية اسقاط الأحكام القضائية الصادرة بحق السودان والبالغة أكثر من 10 مليار دولار لتعويض الضحايا في هذه القضايا، كما سيتم منع رفع دعاوى مستقبلية ضد السودان وتأكيد حصانته السيادية، وبذلك يكون وضعه القانوني مثل كل الدول التي لا تندرج في قائمة الدول الراعية للإرهاب».
وتأتي هذه الاتفاقية تتويجاً للمفاوضات المطولة التي جرت بين السودان والولايات المتحدة لأكثر من عام.
يشار إلى أن هذه الاتفاقية هي الأساس الذي استند إليه قرار الرئيس ترامب بإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يوم الجمعة الماضية، كما أنها تفتح الأبواب مشرعة لعلاقات طبيعية كاملة بين السودان والولايات المتحدة.