لم تهز استقالة قيادات وزارة المالية الجماعية قرار الوزير براك الشيتان بتدويرهم، أو تؤخره عن «التأشير» بتوقيعه على كتاب الاستقالة فوراً، فيما انعقد اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي أمس من دون التطرق إلى القضية رغم حساسيتها، في وقت أظلمت فيه مناطق كثيرة في محافظة حولي لساعات بسبب خلل أصاب محطة تحويل كهرباء رئيسية و18 محطة ثانوية.
وشدد الشيتان على أن الوزارة «لا تخضع في مثل هذا الشأن إلا للمصلحة العامة»، وأصدر قراراً وزارياً بقبول استقالات وكيل الوزارة صالح الصرعاوي والوكلاء المساعدين عبدالغفار العوضي وإبراهيم العنزي وعبدالمحسن الطيار وعادل المناعي وغازي العياش.
وفيما لم يبقَ في الوزارة ضمن مجموعة الوظائف القيادية سوى وكيلة شؤون الميزانية العامة أسيل المنيفي التي لم تعترض على قرار تدويرها، لفتت مصادر مطلعة إلى «التعقيدات المالية الواسعة والمتراكمة التي تواجهها الوزارة في هذه المرحلة، وليس أقلها مواجهة مخاطر نفاد السيولة، للدرجة التي تهدد بعدم قدرة الدولة على صرف رواتب نوفمبر المقبل وفقاً لتصريحات الشيتان نفسه، علاوة على اتساع فجوة العجز العام، ومحاولات إقرار قانون الدين العام الذي يرجح أن يصدر بمرسوم ضرورة، وغيرها من الملفات الثقيلة».
واعتبر الوكلاء المستقيلون أن حركة التدوير الشامل غير المسبوقة التي أصدرها الشيتان سببها «رفض البعض ممن شملهم هذا التدوير تنفيذ تعليمات الوزير بأعمال وتصرفات مخالفة للقانون واللوائح»، لافتين إلى أن «التدوير قد بني على سبب ظاهره المصلحة العامة وباطنه الحقيقي تغيب العمل المؤسسي في وزارة مهنية عالية الخطورة».
وغمزوا من قناة أن «الوزير يضغط على قطاع الميزانية العامة لتمرير مشاريع مالية عالية الكلفة دون جدوى تنموية ودون الأخذ بالاعتبار الصعوبات والظروف التي تمر بها الميزانية العامة».