أكد «مورغان ستانلي» أن الوقت مناسب لزيادة الانكشاف على عملات الأسواق الناشئة وديونها السيادية بالعملة الصعبة، مع تحول التركيز على تداول لقاح فعّال لـ»كورونا» في أعقاب الانتخابات الأميركية، ما يمنح الأصول النامية دفعة.
وقال الخبير لدى «مورغان ستانلي» جيمس لورد، في مذكرة للعملاء، إن «الأسواق الناشئة ستشارك بشكل أكثر في تعافي النمو العالمي إذا جرى توزيع لقاح فعال»، وأضاف: «إذا حدث هذا، قد نرى بعض التبادل في تكوين المستثمرين لمراكز بعيداً عن مناطق من الاقتصاد العالمي تعافت بالفعل مثل الصين إلى بقية الأسواق الناشئة».
وذكر «مورغان ستانلي» أنه يفضل الريال البرازيلي والبيزو المكسيكي والبيزو الكولومبي، ودخل في مراكز دائنة في الراند الجنوب أفريقي والروبل الروسي. وفي الائتمان، عزز البنك انكشافه على جنوب أفريقيا والبرازيل ومصر وغانا وأوكرانيا، وكذلك بيمكس المكسيكية.
وشهدت الأيام القليلة الماضية بدء إقبال بقية المستثمرين على الأسواق الناشئة أيضا، إذ ذكر بنك أوف أميركا في مذكرة الجمعة استناداً إلى بيانات «إي. بي. إف.آر» أن المستثمرين تدافعوا إلى أسهم الأسواق الناشئة في الأسبوع المنتهي في 21 أكتوبر، فيما شهدت صناديق الأسهم والسندات دخول تدفقات صافية أيضا.
وأضاف البنك أن أسهم الأسواق الناشئة سجلت دخول تدفقات 2.7 مليار دولار، وهي الأكبر في ستة أسابيع، بينما شهدت ديون الأسواق الناشئة تدفقات قوية بنحو 2.2 مليار دولار.
ويأتي هذا بعد أن عدل صندوق النقد الدولي صعود توقعاته للاقتصاد العالمي لكنه حذر من أن الآفاق تتدهور للعديد من الأسواق الناشئة.
وسجلت صناديق الأسهم دخول تدفقات 1.8 مليار دولار، هيمنت عليها أوروبا التي استقطبت أكبر تدفقات في 18 أسبوعا 2.2 مليار دولار، وجذبت صناديق السندات 14.4 مليار دولار. وقال بنك أوف أميركا إن المستثمرين واصلوا العزوف عن النقد، الذي شهد نزوحاً للتدفقات للأسبوع الحادي عشر.
ويأتي التفاؤل حول الأسواق الناشئة عقب تقرير مطلع الشهر الجاري لفت فيه معهد التمويل الدولي إلى أن الأسواق الناشئة تتجه لتعافٍ بطيء ومتفاوت وتدفقات رأسمالية متباينة، مع مضي الاقتصادات النامية خارج الصين والهند قدما صوب ركود أعمق مما شهدته في أعقاب الأزمة المالية العالمية.
وذكر المعهد أن التداعيات العالمية لغياب مبادرة البنية التحتية الضخمة للصين التي أطلقت في عام 2009، وتحول الهند من توسع قوي إلى انكماش حاد، هما السبب في هذا الركود الذي تجاوز ما حدث في 2009. وتابع أن «الصين لن تكرر خطة تحفيز ضخمة جدا تعتمد على البنية التحتية أطلقتها في عام 2009، ما يعني أن النشاط العالمي وأسعار السلع الأولية لن يتلقيا الدعم مثلما حدث في أعقاب الأزمة المالية العالمية».
وأشار تقرير المعهد إلى أن التدفقات غير المقيمة للأسواق الناشئة أضعف بكثير هذا العام مما كانت عليه في 2009 رغم الحجم غير المسبوق من التيسير الكمي، مع تضرر أميركا اللاتينية بشدة على نحو خاص؛ ليس فقط بفعل الجائحة ولكن أيضا بسبب عوامل خاصة بفنزويلا والأرجنتين.