انطلقت اليوم أعمال لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث عقدت لجنة وكلاء وزارات المالية اجتماعها الـ59 التحضيري برئاسة وكيل وزارة المالية صالح الصرعاوي عن الجانب الكويتي، وذلك تحضيراً للاجتماع الثاني عشر بعد المائة للجنة التعاون المالي والاقتصادي والذي سوف يعقد يوم 25 أكتوبر الجاري، وضم وفد دولة الكويت لهذا الاجتماع عدداً من مسؤولي وزارة المالية.
وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات التي تهم المواطن الخليجي، يأتي في مقدمتها عرض آلية معالجة الاستفسارات والملاحظات والشكاوى والاقتراحات الخاصة بالسوق الخليجية المشتركة، ودور مؤسسة الانتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في الحملة الإعلامية المتعلقة بمكتسبات المواطنة الخليجية، ودراسة مدى تطبيق قرارات المجلس الأعلى على أرض الواقع وذلك للوصول الى التكامل الاقتصادي الخليجي المنشود، وفقاً لتوصيات قادة دول المجلس.
كما ناقش الوكلاء مذكرة الأمانة العامة بشأن نتائج اللقاء التشاوري بين وزارة التجارة والصناعة ورؤساء اتحادات غرف التجارة بدول المجلس، بشأن مخرجات دراسة ضريبة القيمة المضافة.
وتم خلال الاجتماع اعتماد محاضر اجتماعات لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، ومحضر الاجتماع السابع للجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول المجلس، ومحضر السوق الخليجية المشتركة، وهيئة الاتحاد الجمركي.
وسيتم رفع نتائج اجتماع لجنة وكلاء وزارات المالية الى الاجتماع الثاني عشر بعد المائة للجنة التعاون المالي والاقتصادي على مستوى وزراء المال والاقتصاد بدول مجلس التعاون، والذي سيعقد الأحد المقبل عبر الاتصال المرئي، لاعتماد التوصيات.