طلب 14 نائبا سحب القوانين المتعلقة بتعديل النظام الانتخابي من لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية ومناقشتها في جلسة الغد وفق بند ما يستجد من أعمال.
وقال النائب عادل الدمخي «تقدمنا بطلب لرئيس مجلس الأمة لفتح باب ما يستجد من أعمال»، كي تسحب من لجنة الداخلية والدفاع الاقتراحات بقوانين الخاصة بتعديل الصوت الواحد الى صوتين وعددها ثلاثة مقترحات، ومن ثم مناقشتها واقرارها في المداولتين بعد بند انتخاب مراقب المجلس مباشرة وتقديم الطلب على ما عداه والتصويت عليه نداء بالاسم.
وأضاف «ان فتح ما يستجد من اعمال لعرض التعديل واقراره هو تأكيد لمطالبنا، والكثير يتساءل لماذا في هذا الوقت؟، ونحن قلنا من قبل هذا ليس الطموح انما خطوة نحو تصحيح المسار، ومحاولة لتغيير المشهد واتاحة حرية اكبر للناخب في اختيار ممثليه، اذ شهدنا تفاعل مع هذا التشريع».
وتابع «قدمت التشريعات وللاسف لم تدرس في اللجنة، وقدمنا طلب بعقد جلسة خاصة لنظرها ولم يدعى لها، مما اضطرنا الى تقديم فتح ما يستجد من اعمال وفق تكتيك المباغتة كما اطلق عليه الخبير الدستوري محمد الفيلي، حين قدمت الحكومة تشريعات مباغتة اكثر من مرة في نهايات ادوار الانعقاد او نهاية عمر المجلس كقانون حقوق المرأة»، وذات الامر متصل بإثارة تشريع حل قضية البدون الان ولماذا لم يرى النور طوال السنوات الاربع الماضية؟، وهذا تكتيك عمل سياسي واستغلال للفرص في محاربة صوت حاربه الجميع، والصوت الواحد اثبت كل المساوئ وانه ينتج مجالس عاجزة عن التغيير ومحاربة الفساد.
وقال «نعم شاركنا من اجل تقليل هذا الفساد، واتاحة فرصة اكبر للاصلاح لكن لا شك ان تغيير الصوت الواحد له الاثر الاكبر في احداث التغييرات، ونحن اليوم في عهد جديد وانا دونت اليوم تغريدة تذكر بخطاب سمو الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد رحمه الله وغفر له، حين قال ان من يريد تعديل الصوت الواحد فليذهب للمجلس ويعدله»، وقال ان مرسوم الضرورة ليس بأمر مطلق انما التعديل متاح عبر مجلس الامة.
وقال «العهد الجديد اليوم ونيته في تغيير المشهد السياسي تتطلب اثبات الامر على ارض الواقع»، وعلى الحكومة ان يكون لها موقف محايد، كما وقف الوزير مبارك الحريص ذات مرة، وقال ان القضية بين النواب والنواب وان الحكومة ستكون حيادية بصدد مناقشة احدى القضايا، اليوم يجب تكرار هذا الموقف الحكومي الحيادي وتترك حسم القرار للامة، مذكرا النواب بخطاباتهم في شأن تعديل النظام الانتخابي وسوء نظام الصوت الواحد، ولا شك ندعو المجلس والشعب للضغط على نوابه لاقرار هذا القانون انسجاما مع المرحلة التغييرية وإتاحة فرصة أكبر من حرية الاختيار للناخب.
ووقع الطلب النواب الدمخي، عبدالله الكندري، محمد الدلال، اسامة الشاهين، عمر الطبطبائي، محمد هايف، محمد الحويلة، نايف المرداس، محمد المطير، بدر الملا، عبدالله فهاد، عبدالوهاب البابطين، حمدان العازمي، شعيب المويزري.