قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر، إنّ بلاده تتفاوض مع مستثمرين أجانب في شأن إقامة مشروعات طاقة متجددة بقدرة 2000 ميغاوات لتوليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي عُقد بالقاهرة على هامش افتتاح مركز سيمنس لخدمات الطاقة أن التفاوض مع المستثمرين الأجانب سينتهي قبل نهاية العام الحالي.
وتجاهد مصر لجذب استثمارات أجنبية خارج قطاع النفط والغاز على الرغم من إشادة صندوق النقد الدولي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه منذ عام 2016.
وقال شاكر إن القدرات المتوقعة للمشروعات الجديدة التي يجري التفاوض عليها سترفع إجمالي الكهرباء المولدة من مشروعات الطاقة المتجددة إلى 6000 ميغاوات.
من جهة ثانية، أفادت وزارة المالية المصرية بأنّها أدرجت أول إصدار من السندات الخضراء في بورصة لندن بقيمة 750 مليون دولار.
وكانت مصر باعت نهاية سبتمبر المنصرم سندات خضراء لأجل خمس سنوات حجمها 750 مليون دولار، في أول إصدار من نوعه لمثل هذه السندات من إحدى حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتقدم الصفقة عائداً يبلغ 5.25 في المئة للمستثمرين. وتُستخدم حصيلة إصدار الدين لتمويل مشاريع خضراء أو إعادة تمويلها في قطاعات مثل النقل والطاقة المتجددة وكفاءة استهلاك الطاقة.
وذكرت الوزارة في بيان أن الرئيس التنفيذي الموقت لبورصة لندن دينزل جنكينز ووزير المالية المصري محمد معيط ووزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي وجهوا رسالة لحفل افتتاح السوق الافتراضي أعربوا خلالها عن دعمهم لهذه الخطوة «التي تسهم في العمل معاً من أجل التعافي الأخضر من فيروس «كورونا» المستجد... ودعم أولويات المناخ في الفترة التي تسبق مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ».
وقال كليفرلي «إدراج أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط في بورصة لندن يمثل لحظة تاريخية بين المملكة المتحدة والشرق الأوسط... من لندن إلى القاهرة، وعبر العالم، نحتاج إلى إجراءات طموحة وذات تفكير مستقبلي مثل هذا لحماية البيئة، وضمان التعافي الأخضر والمرن من فيروس كورونا المستجد».
وزادت إصدارات السندات الخضراء على مستوى العالم بقوة في 2020، حيث انضمت ألمانيا لغيرها من البلدان الأوروبية بأول إصدار سندات خضراء لها في وقت سابق من هذا العام. وأدار «كريدي أغريكول» و«سيتي» و«إتش.إس.بي.سي» و«دويتشه بنك» إصدار سندات مصر.