التمكين الشبابي من المصطلحات التي انتشرت في العشرين سنة الأخيرة، على لسان مكاتب التنمية في الأمم المتحدة وجمعيات المجتمع المدني والمؤسسات المعنية بالشباب والعاملين والعاملات مع الشباب، وصولاً في الآونة الأخيرة - وبعد «الربيع العربي» - إلى خطابات الدولة الرسمية، ولكن أيضاً التمكين له أبعاد قانونية وسياسية واقتصادية واجتماعية، فإلى أي درجة نكون صادقين عندما نقول كلمة «التمكين الشبابي»، خصوصاً إذا عرفنا أن المقصود بذلك هو قدرة الشباب في السيطرة على ظروفهم وممارسة السلطة وتحقيق أهدافهم الخاصة والعملية، تلك التي يكونون من خلالها قادرين على مساعدة أنفسهم وأقرانهم لتحقيق أقصى قدر من قيمة حياتهم!
إن وصول الشباب إلى البرلمان السياسي، لا يعني أنه «تمكين شبابي»، وقد لاحظنا ذلك في مجلس الأمة، كذلك انخراط الشباب في نشاط ريادة الأعمال وفتح مشاريع صغيرة في مرحلة مبكرة من أعمارهم، لا يعني أنه «تمكين اقتصادي» وقد لاحظنا هذا من نسبة الديون المتراكمة عليهم، وإنشاء مجلس شبابي استشاري يتم حله وإلغاؤه بسبب خطأ إجرائي، لا يعني أن هذا «تمكين تنموي للشباب»، وقد لاحظنا هذا من خلال تجربة شخصية.
ما البنية التحتية التمكينية التي تساعد الشباب وتشركهم، من أجل الوصول إلى «التمكين الشبابي»، كما هو معرف في الأعلى ؟
هذا هو السؤال الذي ينبغي أن يُطرح الآن... أما أخذ الشباب من تلابيبهم ورميهم في خضم التجربة، تحت مسميات لم نقف عندها ونتساءل عن معناها... فهذا حرق للمراحل العمرية، وترجمة حرفية لمصطلحات غربية.
إن التمكين ليس «ورقة جنجفة» يمكن إخراجها متى أردنا، بل إنه يكمن في الحوار المشترك مع وبين الشباب والمؤسسات الشبابية التي تنتج سياسات تمسهم بكل أنواعها، والحريات الإعلامية لمناقشة هذه السياسات، وسيادة القانون والحقوق الشخصية، وحق تكوين الجمعيات واحترافية المجتمع المدني، وجودة التعليم والتطوع والمشاركة والاندماج والتواصل والمساواة وتوفير الفرص... فمن دون هذه البيئة التمكينية، لا يمكن استخدام مصطلح «تمكين الشباب» على كل المستويات... وكل ما لم يُذكر فيه اسم الله... أبتر.
Moh1alatwan