توقعت مصادر بحثية أن تحقق شركة بورصة الكويت أرباحاً للسهم بواقع 60 فلساً عن العام الحالي، وذلك بنسبة نمو يقارب نحو 36 في المئة قياساً بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتحليلياً، استندت المصادر في توقعاتها إلى أن أرباح البورصة سجلت في النصف الأول من 2020 نمواً بمعدل 46 في المئة، قياساً بالفترة المقابلة من 2019، حيث حققت 28.05 فلس بواقع أرباح صافية بلغت 5.63 مليون دينار، مقارنة مع 3.85 مليون للنصف المقابل من العام الماضي.
ومعلوم أن الارتفاع الملحوظ في أرباح النصف الأول من 2020 يعود إلى صعود قيمة التداول خلال هذه الفترة، بمعدل 10 في المئة، وإلى ارتفاع أرباح الشركة الكويتية للمقاصة، حيث حققت الأخيرة أرباحاً صافية بقيمة 3.853 دينار بارتفاع وقدره 92 في المئة، قياساً بالفترة المقابلة من السنة الماضية، حيث تشكل نسبة «بورصة الكويت» 33 في المئة من صافي الأرباح.
وبالنسبة للنصف الثاني يرجح تسجيل نمو في نسب السيولة المتداولة، بواقع 20 في المئة مقارنة بالنصف الثاني من 2019، مدفوعة بترقية بورصة الكويت في مؤشرات مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال «MSCI» للأسواق الناشئة، المرتقبة في 26 نوفمبر المقبل، والمتوقع بسببها أن تحقق «البورصة» و«المقاصة» رسوماً تقارب 420 ألف دينار، من إجمالي الرسوم المتوقعة بنحو 1.4 مليون، مرجح أن يحصل الوسطاء على 70 في المئة منها.
فوفقاً للإجراءات المتبعة في سوق الأسهم المحلي، هناك رسم مقرّر على المستثمر الذي يملك الأسهم عند بيعها محدد بـ0.1 في المئة من إجمالي مبيعاته، ومثله على الطرف المقابل «المشتري».
وبهذا المعدل يكون إجمالي الرسمين المحصّلين من البائع والمشتري عند احتسابه على أساس مبلغ التدفقات المتوقع في جلسة الترقية نحو 4.5 مليون دولار، (1.4 مليون دينار).
ووفقاً لخريطة توزيع الرسوم المقررة في بورصة الكويت على مبيعات الأسهم، سيحصل الوسطاء على 70 في المئة من هذه الرسوم، و«البورصة» على 29 في المئة، و«المقاصة»، على 1 في المئة.
وإلى ذلك، ستحصل شركات الوساطة المشاركة من الترقية على رسوم تقارب 980 ألف دينار، فيما ستحصل «البورصة» على 406 آلاف، وأخيراً «المقاصة» 14 ألفاً، مع الأخذ بالاعتبار أن هذه الرسوم استثنائية، وستضاف إلى البيانات المالية للشركات الثلاث عن 2020، ما سيحسّن كثيراً من أدائها المالي المتوقع عن العام الحالي.
ويأتي نمو السيولة المتداولة في النصف الثاني وارتفاع نسبة الرسوم المحصلة بسببها في وقت زادت فيه «البورصة» ملكيتها بـ«المقاصة» حيث وصلت إلى 50 في المئة، حيث من المرتقب أن تنعكس هذه الزيادة في أرباح «»البورصة في النصف الثاني، ما يمكن بناءً عليه التوقع حسابياً أن تحقق «البورصة» ربحية بواقع 60 فلساً للسهم، بنمو 36 في المئة مقابل الأرباح المحققة في الفترة المقابلة من 2019. وما يعزز هذه التوقعات ما أعلنت عنه الشركة بخصوص أرباحها في النصف الأول من 2020، حيث أفادت بهبوط النفقات التشغيلية وتشمل رواتب الموظفين والإيجارات بنسبة 27.7 في المئة بالنصف الأول من 2020 مقارنة بالنصف الأول من 2019 لتبلغ 3.1 مليون دينار، حيث من المرتقب أن يمتد آثار هذا الخفض مالياً في أداء النصف الثاني.
يذكر أن المرحلة الثانية من عملية الخصخصة تمت في شهر ديسمبر من عام 2019، وشملت طرح 50 في المئة من أسهم الشركة للاكتتاب - البيع - العام للمواطنين، في حين بقيت نسبة 6 في المئة فقط من رأسمال الشركة مملوكة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية.