نفت وزارة الدفاع الجزائرية، أمس، ما تداولته وسائل إعلامية في مالي، في شأن تواجد عناصر من الجیش الوطني الشعبي في البلدة الحدودية إن خلیل في شمال مالي، وضم جزء من إقلیمها من قبل الجیش الجزائري.
وأوضحت في بيان، أن «هذه المغالطات تأتي على اثر مهمة تقنیة نفذها مختصون تابعون لمصلحة الجغرافیا والكشف عن بعد للجیش الوطني الشعبي، برفقة مفرزة تأمین وحماية داخل التراب الوطني لمعاينة معالم الخط الحدودي الجزائري - المالي بالقرب من بلدة إن خلیل، وقد أنهت المهمة التقنیة عملها بتاريخ 21 سبتمبر، وغادرت من دون تسجیل أي حادث».
من ناحية ثانية، قال الرئیس عبدالمجید تبون، أمس، إن «التعديل الدستوري المرتقب يأتي استكمالاً لمطالب الشعب التي عبر عنها خلال الحراك».
وأشار إلى أن «دستور أول نوفمبر إذا زكاه الشعب فسیكون لبنة لإرساء جمهوريةٍ متأصلة بقیم ثورة نوفمبر».
وشدّد على أن في «الجزائر الجديدة لا مكان لأحد محمٍ بحصانته ولا نفوذه».
كما أكد الرئيس الجزائري لصحیفة «نیويورك تايمز»، أن «الجزائر تشهد میلاد صفحة جديدة بعد انتهاء النظام الفاسد السابق».