توجه عدد من المثقفين والمهتمين بالشأن السياسي في البلاد بخطاب مفتوح الى سمو نائب الأمير ضمنوه 7 بنود مقترحة من قبلهم كخارطة طريق لإنقاذ البلاد.
وفيما يلي نص الخطاب:
"نتشرف نحن الموقعين على هذا الخطاب المفتوح الموجّه إلى مقام سموكم الكريم بأن نرفع إليكم أطيب تحياتنا وخالص تمنياتنا لكم بالتوفيق والسداد، متمنين عودة الصحة والعافية إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.
ولعل الجميع يقدّر الظرف الدقيق والتحديات الصعبة التي تواجه سموكم الكريم وأنتم تتحملون المسؤولية الدستورية كنائب للأمير.
ومن هنا فإننا نستميح سموكم عذراً بأن نتوجه إليكم بهذا الخطاب المفتوح انطلاقاً مما قررته المادة 45 من الدستور بشأن حق الأفراد في مخاطبة السلطات العامة، وذلك شعوراً منا بضرورة أن نضع بين ناظري سموكم اقتراحاتنا وتصوراتنا لإخراج بلادنا من دوامة الأزمة الخانقة التي تعانيها منذ سنوات.
سمو نائب الأمير ولي العهد
لا يخفى على سموكم ما تعانيه البلاد من فساد سياسي ومالي وإداري، وتراجع ملحوظ في الأدائين الحكومي والنيابي، وسوء الإدارة السياسية والمالية للدولة، والتخبط في القرارات، وتجاهل متطلبات العدالة الاجتماعية في التوجهات الاقتصادية، وتفاقم المشكلات والاختلالات العامة والعجز عن حلها، بحيث تحولت من مشكلات قابلة للحل إلى مشكلات واختلالات مزمنة مستعصية على الحل تتمثل في انسداد أفق التنمية، وعجز الميزانية، واختلال التركيبة السكانية، وتخلف التعليم، وتدهور البنية التحتية وتردي الخدمات العامة.
ونحن نرى أنّ هذه المشكلات والاختلالات والمظاهر السلبية لم تأتِ من فراغ، وإنما هي نتاج لأسباب عميقة متداخلة تتمثل في ثلاثة جوانب:
1- تحكم مصالح قلة محدودة من المتنفذين بالقرارات السياسية والاقتصادية والإدارية.
2- تعطيل المشاركة الشعبية، عبر التضييق على الحريات والعبث في النظام الانتخابي.
3- تخلف المنظومة السياسية عن متطلبات إدارة الدولة خصوصاً في ظل الطابع الفردي غير المؤسسي في الاختيار للمنصب الوزاري وفي النشاط الانتخابي والعمل البرلماني.
سمو نائب الأمير، ولي العهد
لئن كانت الحاجة قائمة دائماً لضرورة العمل على تصحيح المسار وإصلاح الأحوال فإن المطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى هو الإسراع في وضع خارطة طريق واتخاذ تدابير وإجراءات عاجلة لوقف حالة التدهور والحد من التراجع والعمل على إنقاذ البلاد.
ومن هنا فإننا نتمنى على سموكم المبادرة إلى إجراء سلسلة واسعة من المشاورات مع ذوي الرأي من رجال ونساء الكويت وشبابها المخلصين، ومع الشخصيات والجماعات السياسية والفعاليات النقابية والاقتصادية والاجتماعية والمهنية للتوصل إلى خارطة الطريق المنشودة.
سمو نائب الأمير، ولي العهد
وأما فيما يتصل بنا نحن الموقعين على هذا الخطاب المفتوح الموجّه إلى مقام سموكم فإننا نطرح كاجتهاد منا في هذا الشأن العناوين السبعة التالية:
أولاً: تحقيق انفراج سياسي يبدأ بإطلاق الحريات وإلغاء أو تعديل القوانين المقيدة لحرية الرأي وحرية التعبير وحرية الاجتماع الواردة في قوانين الإعلام الإلكتروني، والجرائم الإلكترونية، والمطبوعات والنشر، والإعلام المرئي والمسموع، وقانون جمعيات النفع العام، وقانون حرمان المسيء.
ثانياً: اقتراح تشكيل حكومة إنقاذ وطني من رجالات دولة وعناصر مشهود لها بالكفاءة والنزاهة والإخلاص، بحيث تكون مهمتها الأولى محاربة الفساد فعلاً لا قولاً، وتكون مهمتها الأخرى استكمال تحقيق الانفراج السياسي، وترتيب عفو شامل عن القضايا السياسية، وإلغاء لمرسوم قانون الصوت الواحد المجزوء.
ثالثاً: اتخاذ تدابير غير قابلة للتأجيل في التصدي للفساد السياسي والمالي والإداري المستشري بالدولة، وتطهير مؤسسات وأجهزة الدولة من العناصر الفاسدة، واستكمال النواقص وسدّ الثغرات في قوانين مكافحة الفساد وتضارب المصالح وغسيل الأموال، وتفعيل اتفاقيات الامم المتحدة لمكافحة الفساد والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالمال العام والشفافية لوضع اجراءات وتدابير لمنع التنفيع واستغلال النفوذ واختلاس الاموال العامة ونهبها.
رابعاً: التوافق على قوانين للإصلاح الديمقراطي بشأن النظام الانتخابي، إما عبر نظام التمثيل النسبي والقوائم الانتخابية، أو النظام المختلط، وتنظيم الحياة السياسية عبر قانون ديمقراطي لإشهار الجماعات السياسية على أسس وطنية، وإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم إشهار الجماعات السياسية ومراقبة الانتخابات، مع ضمان نزاهة الانتخابات ومنع التدخل فيها، وتحديد سقف للإنفاق الانتخابي.
خامساً: معالجة عجز الميزانية عبر معالجات وحلول توقف من جهة الهدر والتنفيع والفساد، وتحدّ من المبالغة في تسعير المناقصات والعقود الحكومية، وتضبط الأوامر التغييرية...وتحمّل من جهة أخرى القطاع الخاص مسؤولياته الاجتماعية في توفير فرص عمل مناسبة للمواطنين، والمساهمة في تمويل الميزانية العامة للدولة عبر فرض ضرائب تصاعدية جدية على الدخول الكبيرة للأثرياء والمضاربين في العقار والأسهم، وعلى الأرباح الصافية للبنوك والشركات الرأسمالية الكبرى المساهمة والخاصة.
سادساً: إعادة النظر في الوجهة وحيدة الجانب لسياسة ترشيد الإنفاق بحيث لا تمس بنود الإنفاق الاجتماعي الضرورية، ووقف أي توجه للمساس بالمستوى العام للمعيشة والمكتسبات الاجتماعية؛ أو لتخفيض بنود الانفاق الاجتماعي؛ أو لتقليص الدعوم ذات الصلة بحياة الناس؛ ولفرض ضرائب ورسوم غير عادلة اجتماعياً...إلى جانب العمل على معالجة مشكلة التضخم وارتفاع الأسعار، وتحسين مستوى الخدمات العامة وبالاخص التعليمية والصحية، ومعالجة مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل للشباب الكويتي، والإسراع في انجاز المشروعات الإسكانية، وتوسيع المساحات المتاحة للسكن، وزيادة قيمة الضريبة العقارية على الملكيات الكبيرة والأراضي الفضاء غير المستغلة، ومنع المضاربة بالعقار.
سابعاً: معالجة الخلل في التركيبة السكانية المتمثلة في الانخفاض المريع لنسبة المواطنين إلى إجمالي عدد السكان، بعيداً عن أي طرح عنصري والحرص على مراعاة حقوق الإنسان والحقوق العمالية واحتياجات الاقتصاد الكويتي والخدمات العامة عبر :
1- تغيير الموقف السلبي الذي يتخذه القطاع الخاص تجاه تشغيل العمالة الوطنية.
2- تحميل أرباب الأعمال كلفة أكبر بسبب استخدامهم عمالة وافدة، وتحمّل كلفة سكنهم وعلاجهم، وزيادة الحد الأدنى لأجورهم، وتمكينهم من الحقوق النقابية.
3- جدية سياسة الإحلال للمواطنين في مختلف القطاعات.
4- إقرار حل نهائي إنساني عادل لقضية الكويتيين البدون ودمجهم في المجتمع.
وفي الختام، فإننا نتمنى لسموكم التوفيق والسداد".
الموقعون:
أحمد الديين
د. فواز فرحان
د. حمد الأنصاري
فهد ماهر الشطي
عبدالله علي أشكناني
محمد نهار الظفيري
ناصر ثلاب الهاجري
عباس فاضل عوض
د. محمد خالد الهاملي
د. سلطان السالم
أسامة العبدالرحيم