النفط

إعداد: إيهاب حشيش 

hashish515@hotmail.com



 في الواجهة  / «النفط» من دون وكيل







قبل عام ونصف العام أغلق مكتب في وزارة النفط، كان يشغله وكيل الوزارة السابق عباس النقي، حين غادر هذا الأخير إلى منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (أوابك) أميناً عاماً لها.

أحد «اللاذعين» في القطاع قال على مسمع من ثلة قياديين في القطاع، إن من ينتقل بين المنصبين لا يتغير عليه الكثير من الأشياء؛ في الحالين يحمل لقباً رناناً، مع تأثير محدود في مجرى الأحداث.

لم تكن ملاحظة صاحبنا «اللاذع» إلا واحدة من المناسبات النادرة التي يحكى فيها عن المنصب الشاغر في وزارة النفط، في حين أن تسكين منصب العضو المنتدب للتخطيط في المؤسسة قبل نحو عشرة أيام وفد على بعض شاغلي المكاتب في المؤسسة ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الساعة من «النميمة» و«قراءة الفنجان» ومراجعة شبكة «التحالفات» داخل المؤسسة وخارجها يومياً.

قلة فقط تأبه لذلك المنصب الشاغر، وأقل منهم من يعرف دور وكيل الوزارة في غمرة الازدحام في المراكز والمسؤوليات، من الوزارة إلى المجلس الأعلى للبترول، ومن هناك نزولاً إلى مؤسسة البترول الكويتية، ثم إلى جهاز على رأسه رئيس تتنفيذي قوي، وحوله أعضاء منتدبون يتقاسمون المسؤوليات مع الشركات التابعة.

النقاش قديم حول دور ذلك الجهاز الفضفاض في وزارة النفط، والذي يزيد على 500 موظف، يقال إن معظمهم لديه القليل القليل من العمل، لكن شغور المنصب الأرفع في الوزارة تحت الوزير يعبر عن «أزمة دور» يعانيه المنصب كما تعانيه الوزارة.

حين يسأل القياديون في القطاع النفطي وفي الوزارة عما يفعله وكيل الوزارة تأتي الكثير من الأجوبة العمومية والقليل من الأجوبة المحددة.

لكن من الأجوبة البارزة التي تقدم أن الوزارة تعد بمثابة «الذراع الاستشاري الفني» للمجلس الأعلى للبترول. تسأل ثانية عما إذا كانت وزارة النفط التي هي سلطة تنفيذية، فيأتي الجواب مؤكداً «نعم، الاستشاري»! ويأتي الإيضاح بأن الخطط الاستراتيجية للقطاع النفطي توضع في «مؤسسة البترول الكويتية»، وحين تعرض على المجلس الأعلى للبترول يأخذ رأي وزارة النفط.

ثمة إجابات أخرى على السؤال عن دور الوزارة. يقال مثلاً إن وزارة النفط تعتبر احد الأضلاع الثلاثة الاستراتيجية والتي لها دور واضح في القطاع النفطي بالتعاون مع المجلس الأعلى للبترول ومؤسسة البترول، فهي الطرف الذي يمثل الحكومة في القطاع النفطي على نطاق سياسات الطاقة مع العالم.

ومن مهام الوزارة التي غالباً ما يشار إليها، الإشراف والرقابة على القطاع النفطي لضمان سير المشاريع بطريقة تضمن إيرادات الحكومة وتتفق مع مؤسسة البترول وشركاتها على أسس تسعير النفط الخام، والمنتجات البترولية والغاز المسال لتسوية وتحصيل حقوق الدولة المالية من القطاع.

وحين يطلب السائل المزيد من التحديد، يقال إن وزارة النفط لها دور رقابي فني على أداء الشركات النفطية وخصوصاً فى مجال الاستكشاف والإنتاج للتأكد من المحافظة على الثروات البترولية وتحقيق أعلى عائد. كما أن لها دوراً في الرقابة على عملية الخصخصة (يا لبؤسها باستثناء خصخصة محطات الوقود)، وكذلك يفترض أن من أدوار الوزارة الإسهام في تقليل الحوادث في القطاع النفطي، ومتابعة عملية التسعير بصفة عامة (ماذا يفعل قطاع التسويق في مؤسسة البترول) ومتابعة خطط القطاع النفطي والتي تؤدي إلى رفع الطاقات الإنتاجية وتحقيق برنامج عمل الحكومة.

يخضع هذا السرد بطبيعة الحال إلى الكثير من النقاش حول تلك الصلاحيات وضبابيتها. وحين يراجع الهيكل التنظيمي للوزارة تصبح الإشكالية أوضح؛ تحت مستوى الوكيل في هيكل الوزارة خمسة وكلاء مساعدين، أحدهم للرقابة والإعلام، والثاني للشؤون الإدارية والمالية، والثالث للشؤون الفنية والرابع للشؤون القانونية والخامس لشؤون نظم المعلومات.

يعد الوكيل المساعد للشؤون الفنية رأساً لجهاز إداي يتكون من ثلاث إدارات؛ واحدة للاستكشاف والتطوير وأخرى للحفر وثالثة للتصنيع. ليس واضحاً ما دور تلك الإدارات وكيف تتوزع الأدوار بينها وبين شركة نفط الكويت مثلاً، التي تتولى أعمال الحفر والاستكشاف. بشيء من التدقيق يتضح أن دور تلك الإدارات رقابي.

تحت إدارة الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية إدارات أخرى إحداها للتخطيط والعلاقات الدولية، والأخرى لبحوث الطاقة، وثالثة للتحليل المالي والتدقيق. أيضاً ليس معروفاً كيف تتوزع أدوار تلك الإدارات مع الإدارات المشابهة في «مؤسسة البترول».

حين يسأل أحد المسؤولين في القطاع النفطي عما إذا كانت هناك صلة بين كوادر المؤسسة وكوادر الوزارة يجيب بأن الفصل كامل بين الجهتين...

ما الذي ينقص على القطاع النفطي في غياب وكيل الوزارة إذاً؟

تأتي إجابات مدافعة وأخرى ديبلوماسية، من نوع أن عدم تعيين وكيل لوزارة النفط «تسبب في شلل الذراع اليمنى للمجلس الأعلى للبترول». وأخرى من نوع «أن عدم وجود وكيل للوزارة تسبب في تعطيل اللجان التي يفترض أن يرأسها وكيل الوزارة مثل اللجنة المسؤولة عن التغير المناخي. ومتابعة الهيكل التنظيمي للوزارة بالاضافة إلى دوره المهم في متابعة مشروع الخصخصة».

ويذهب البعض أبعد من ذلك بالقول إن شغور المنصب «كشف عن ضعف الكفاءات النفطية المؤهلة في الوزارة والتي يمكنها تسلم هذا المنصب المهم والمحوري بين مؤسسة البترول ووزارة النفط والمجلس الأعلى للبترول»، لافتة إلى «أن العديد من المشاكل المقبلة ستكون بسبب عدم وجود تنسيق بين هذه الجهات».

ويشير البعض إلى أن عدم تعيين وكيل للوزارة أضعف دور الوزارة في ما يخص الرقابة وتنظيم القطاع النفطي وتوضيح أدوار الأطراف المعنية لضمان فاعليه الوزارة وقيامها بدورها وهذا ما كان يدافع عنه وكيل الوزارة.

لكن بعيداً عن التشابك والضبابية في دور الجهاز الوزاري الفضفاض، يبقى وكيل الوزارة هو المحرك الفعلي للوزارة وفي العادة يتغير الوزراء بينما يظل الوكيل ممثلا للوزارة ومتابعا لخططها ورقيبا على المؤسسة والشركات، وإذا كان أساس دور وزارة النفط الرقابة والاشراف على انشطة القطاع النفطي. فإن واقع الأمر أن دور الوزارة انحسر في تمثيل الكويت في المحافل الدولية سواء «أوبك» أو «أوابك» أو منتدى الطاقة الدولي أو الدفاع عن مواقف الكويت ضمن منظمة التجارة الدولية أو تسعير المنتجات في السوق المحلية».



عدد موظفي وزارة النفط السعودية

10 في المئة من نظيرتها الكويتية!



حين يسأل أحد القياديين النفطيين عما يفعله أكثر من 500 موظف في وزارة النفط الكويتية في ظل وجود «مؤسسة البترول»، يجيب بالقول «لا تعليق». يسأل عما إذا كان لديه فكرة عن نشاطهم فيفهم من كلامه ما يفيد النفي.

مسؤول آخر طرح عليه السؤال فأتى بجواب من السعودية، تاركاً الاستنتاج للسامع. قال إن وزارة النفط في السعودية بطولها وعرضها والملايين العشرة من النفط الخام الذي بوسعها إنتاجه يومياً، ليس فيها أكثر من 60 موظفاً... وعلى رأسهم وكيل وزارة!



55 ألف دينار عرض الـ«باكدج»

 للمديرين... انتهى



انتهت مدة العرض الذي أتاحته مؤسسة البترول الكويتية خلال الأشهر الماضية للمديرين ومن هم في الدرجة 17، بتقديم سلة مغريات (Package) أبرز ما فيها تعويض من يختارون التقاعد بمبلغ 55 ألف دينار لمن امضى 30 عاماً. وبات على من يقدم على التقاعد أن يتسلم مستحقاته فقط من دون مميزات «الباكدج». وكان الهدف من هذا النظام حض العاملين على التقاعد خصوصاً الأقل عطاء منهم.

وتشير مصادر نفطية إلى أن من استفادوا من هذا النظام لا يتعدون 15 موظفاً طلبوا التقاعد خلال فترة عرض الباكدج فيما أوضحت مصادر أخرى ان نظام «الباكدج» للقيادات النفطية مازال مفتوحاً متى قرروا التقاعد فإن لهم الحق في الحصول على مستحقاتهم بناء على سنوات الخدمة الطويلة التي قضوها في القطاع.



400 ألف دولار قيمة دراسات

«مصفاة الصين»



أكدت مصادر نفطية رفيعة المستوى أن الدراسات التي قامت بها مؤسسة البترول الكويتية لإنشاء مصفاة الصين لم تتعد قيمتها 400 ألف دولار. وقالت المصادر لـ «الراي» إن شركة البترول العالمية لم توقع مع الجانب الصيني على اي عقود ملزمة حتى الآن أي اتفاق، وكل ما تم حتى الآن لا يتعدى الدراسات وإنشاء مكتب هناك وبعض الأصول التي تسمح للشركة بالتحرك في الصين.

وأوضحت المصادر أن الكويت لن توقع على أي عقود ملزمة حتى تتأكد من تحديد موقع يتواءم مع الدراسات الاستراتيجية للمشروع، خصوصاً أن المبلغ المرصود حتى الآن لم يتعد 1.8 مليون دولار منها 400 ألف دولار للدراسات يمكن رسملتها فيما بعد ضمن مصاريف المشروع. ولفتت المصادر إلى ان الخطوات التي اتخذتها الكويت مع فيتنام تكاد تكون أكبر مما تم مع الصين على الرغم من طول أمد المفاوضات مع الجانب الصيني.





عين على السوق / السوق النفطية واعدة

إلى اجتماع «أوبك» المقبل





بقلم: محمد الشطي*



جاء الدعم القوي لاسعار النفط في الأسبوع الماضي من عاملين: الاول، ضعف في قيمة الدولار مقابل العملات الاخرى، والثاني، سحوبات من المخزون النفطي علاوة على توقعات تعافي الاقتصاد العالمي، ولكن لايعتقد الكثير من المحللين بامكانية استمرار الاتجاه التصاعدي للاسعار لفترة اطول.

لقد ارتفع النفط الخام إلى أعلى مستوى في عام فوق 78 دولارا للبرميل بعد بيانات نمو الإنتاج الصناعي الأميركي في سبتمبر الايجابية، الأمر الذي عزز الثقة بشأن التعافي الاقتصادي. إن تجاوز نطاق 60 الى 80 دولارا للبرميل جاء أيضا استجابة لسحوبات زيت الغاز من المخزون الاميركي والتي قدمت للسوق دليلا أن الطلب الموسمي على زيت الغاز قد بدأ فعلا، ولكن تبقى الحقيقة أن السبب وراء ذلك هو تخفيض معدل تشغيل المصافي في الولايات المتحدة، وليس ارتفاع الطلب هناك. وساعدت تلك البيانات المستثمرين ليتجاهلوا عوامل غالبا ما تدفع أسعار النفط الى التراجع.

لقد شجعت اجواء التفاؤل سكرتارية «اوبك» لتعديل توقعاتها لمعدل نمو الطلب العالمي على النفط في عام 2010، لتكون 700 الف برميل يوميا ليصل اجمالي الطلب العالمي على النفط الى 84.93 مليون برميل يوميا، ويكون الطلب على نفط «اوبك» 28.39 مليون برميل يوميا، وهو يقل عن مستوى الطلب على نفط «اوبك» لعام 2009 والذي يقدر بـ 28.60 مليون برميل يوميا. وفي اطار اجواء التفاؤل، رفعت العديد من البلدان النفطية تقديراتها لاسعار نفوطها والتي تبني على اساسها ميزانياتها لعام 2010، حسب النشرة النفطية «ميس» وتشمل تلك الدول العراق 60 دولارا للبرميل، وسلطنة عمان 50 دولارا للبرميل، وروسيا 58 دولارا للبرميل، واندونيسيا 60 دولارا للبرميل، والبحرين 60 دولارا للبرميل.

ومن العوامل المساندة لتوقعات ارتفاع أسعار النفط دخول موسم الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية حيث يزداد الطلب على وقود التدفئة، بوادر ودلائل على تحسن الطلب على زيت التدفئة، اضافة الى عودة المصافي النفطية الى العمل بقرب طاقتها القصوى بعد توقف جزء منها لاغراض الصيانة الدورية مما يرفع الطلب على النفط الخام لمواجهة احتياجات المصافي لتوفير المواد البترولية المكررة خصوصا في الاسواق الاسيوية الواعدة مثل الصين والهند.

لاتزال الصين محط انظار العالم خصوصاً بعد توقعات معدل النمو الاقتصادي 8.5 في المئة لعام 2009 و9 في المئة لعام 2010، ووصول انتاج السيارات في الصين مايقارب من 1.4 مليون سيارة او مايقارب من ضعف الانتاج في يناير 2009. وتشير الارقام كذلك الى ان مبيعات السيارات في اوروبا قد سجلت ارتفاعا بنسبة 6.3 في المئة في سبتمبر.

ومما تجدر الاشارة اليه هو انه مايقارب من 1.1 مليون برميل يوميا من طاقة المصافي في الولايات المتحدة قد شملت برنامج الصيانة في اكتوبر 2009 مقابل 1.8 مليون برميل يوميا معدل للسنوات الخمس الماضية، ومن جهة اخرى فانه من المتوقع ان يكون اجمالي طاقة المصافي في الولايات المتحدة، التي ستدخل في برامج الصيانة في نوفمبر 700 الف برميل يوميا ثم 300 الف برميل يوميا في ديسمبر 2009.

من الطبيعي الاشارة الى ان نسبة تنامي الطلب تعتمد على مدى تأثير العوامل المحفزة في انعاش الاقتصاد العالمي وعودة النمو الى القطاعات الصناعية والتجارية وحركة الاستثمارات وازدهار المشاريع التنموية. ولايزال يطفو العديد من الترجيحات في السوق ومفادها تنامي أسعار النفط الى مستويات جديدة ربما تلامس مستوى 80 دولارا للبرميل قبل نهاية عام 2009 على اثر بروز ملامح ايجابية على تعافي الاقتصاد العالمي من حالة الكساد والأزمة المالية. وهذا ما شجع توجه معظم المضاربين الى المتاجرة في عقود النفط الذي أدى بدوره الى تحول في أسعار الذهب.

وتبقى هناك إشارات سلبية لابد من متابعتها والحذر منها، حيث من المتوقع ان معدل البطالة في الولايات المتحدة يفوق 10 في المئة مع نهاية 2009، والذي سيؤثر سلبا على انفاق المستهلك. علاوة ان السوق النفطية مازالت تعاني من ضعف في اسعار المنتجات البترولية وهوامش ارباح المصافي. ان قيام المصافي بتقليل معدل تشغيل المصافي والواردات من النفط الخام هو لتأمين سحوبات من زيت الغاز قبيل موسم الشتاء. وفي الاطار ذاته ان ارتفاع الفائض من امدادات زيت الغاز، والتفاف توقعات الطلب بالعديد من التساؤلات خصوصاً وسط الاعتقاد ان هذه السنة هي مايعرف بـ« النينيو» اي دفء درجات الحرارة، وقرب موعد عودة المصافي بكامل طاقتها وتأثير ذلك على زيادة الامدادات من المنتجات البترولية خصوصاً زيت الغاز. علاوة الى ارتفاع الانتاج من خارج «اوبك»، حيث من المتوقع ان صادرات النفط من روسيا قد بلغ متوسطها خلال الستة اشهر السابقة 4.2 مليون برميل يوميا، وسترتفع الى 4.3 مليون برميل يوميا او يزيد قليلا خلال الستة اشهر المقبلة.

من المؤمل ان يرتفع انتاج روسيا من النفط الخام خلال الربع الرابع من عام 2009 ليصل الى 10.06 مليون برميل يوميا، ومن المتوقع ان تبدأ الكميات في الانهاء في اسيا بزيادة في 2010. كل تلك العوامل مجتمعة تمثل تحديا لاسعار النفط في الفترة المقبلة. ولابد من التأكيد على انه طالما ظلت مستويات مخزون زيت الغاز والديزل عالية وقياسية، فان المصافي ستظل تعاني مما سيؤثر سلبا على الطلب على النفط الخام واسعار النفط ايضا.

تشير بعض التقارير الى ان المصافي في اوروبا تعاني فترة قاسية ربما تستمر الى نهاية 2009 بسبب ضعف المنتجات البترولية وارتفاع مخزون زيت الغاز، بالرغم من تخفيض معدل تشغيل المصافي هناك تترواح مابين 60 و80 في المئة او الدخول والاستمرار في برامج الصيانة لفترة اطول، واختيار البعض لاغلاق المصافي مثل شركة توتال في فرنسا، وتتوقع المصادر ان احتمالات اغلاق طاقات تكريرية اخرى وارد في ظل توقعات اقل لنمو الطلب هناك والحاجة الى استثمارات متزايدة جعلت العديد من الشركات النفطية تتوجه الى الاسواق الواعدة مثل الصين لبناء اي مشاريع في الطاقة التكريرية ذات معنى. من جهة اخرى اشارت نشرة «ارجوز» الى ان المخزون العائم من زيت الغاز (التدفئة) قد انخفض قليلا في اوروبا من 35 مليون برميل الى 33.1 مليون برميل بفعل انخفاض درجات الحرارة.

في الاسواق الاسيوية، على الرغم من فائض في امدادات زيت الوقود من السعودية في اكتوبر والذي قد يؤثر سلبا على الاسعار، الا ان يتم دعم الطلب على زيت الوقود كوقود للسفن حيث سجلت مبيعات زيت وقود السفن ارفاعا بمقدار 11 في المئة في سبتمبر لتصل الى 3.2 مليون برميل يوميا، ويغطي ضعف الطلب في اليابان من قبل قطاع توليد الكهرباء، وهو ما يعزز اسعار النفوط الثقيلة والمتوسطة من منطقة الخليج العربي.

من جهه اخرى، ذكرت مصادر ان قيمة بناء مصفاة الشراكة بين «ارامكو» و«توتال» في الجبيل بطاقة اجمالية تصل الى 400 الف برميل يوميا ومجمع للبتروكيماويات بطاقة 700 الف طن سنويا قد تم تخفيضها بنسبة 20 الى 25 في المئة من التقديرات لتصل الى 12 مليار دولار ومن المتوقع ان تعمل في النصف الاول من 2013، وتكون مهيئة لتصريف وتصدير المنتجات الوسيطة الى اوروبا واسيا.

رفعت البنوك تقديراتها لمعدل نمو الاقتصادات الاسيوية والتي تشهد تعافيا بوتيرة اكبر من اقتصادات البلدان الصناعية. ويسهم دعم الاسعار في الهند الى ارتفاع استهلاك الديزل. وتتوقع المصادر ان تقوم الهند باضافة مايقارب من 1.1 مليون برميل يوميا من الطاقة التكريرية مابين 2010 و2015. في مقابل ذلك من المتوقع ان تتم اضافة 2.7 مليون برميل يوميا من الطاقة التكريرية في الصين خلال الفترة ذاتها. ولعل من المهم الاشارة الى ان كثير من التحاليل تؤكد عدم وجود مشكلة في تصريف النفوط الخام للاسواق المختلفة والتي ستكون بلا شك بحاجة اليها وعليه فان اي مشروع للدخول في شراكات لبناء مصاف جديدة في البلدان المستهلكة الواعدة لابد ألا يكون على اساس تقديم حسومات على اسعار النفط الخام، ويجب ان يكون على اساس الاستهلاك المحلي للمنتجات المكررة وليس التصدير، كذلك الاسعار المحلية يجب ان يتم رفع الدعم لتصل الى الاسعار العالمية، واخيرا المصفاة لاتقوم لوحدها وانما تساندها مبيعات التجزئة محليا لضمان تحقيق الارباح، ان هذه العوامل مجتمعة تعني الدخول في بناء مصاف جديدة يجب ان يكون متينا لضمان وضع تفاوضي افضل.



* كاتب ومحلل نفطي

Report1991@Gmail.com



«البترول الوطنية» تفاضل بين 5 مرشحين

 لمنصب مدير التسويق المحلي



تسعى شركة البترول الوطنية لتعيين مدير للتسويق المحلي في الشركة بعد تقاعد مديرها مطلع اغسطس الماضي ابراهيم الخليفي مستفيداً من نظام «الباكدج».

وقالت مصادر لـ «الراي» إن الشركة حصرت المفاضلة بين خمسة أشخاص طبقاً للمعايير والإجراءات المتبعة في الشركة. وتوقعت أن تنحصر المفاضلة بين اثنين أحدهما المساعد الحالي للمدير المتقاعد وآخر تربطه علاقات وثيقة مع أحد اعضاء مجلس الامة.

ومن جانب أخر، تساءل عدد من العاملين عن سبب حصر المفاضلة بين خمسة فقط في حين هناك من هم أكفأ مطالبة بضرورة مراجعة ملف العاملين بالشركة خصوصاً في المصافي نظراً لوجود قدرات كبيرة غير مستغلة ومن المفترض توليها للعديد من المناصب الشاغرة في الشركة ومؤسسة البترول الكويتية.



سرك في بير



• الملك



مدير «واصل» في شركة نفطية تابعة تتعامل مع كائنات عملاقة وتسكن في أمان تام. يفيق ظهراً ويتوجه للعمل براحته. قالوا عنه «الكينج» لأنه يحب النوم نهاراً والسهر ليلاً، ومساعدوه يسوون له الأمور.



• قلق



يسود قلق داخل إحدى الإدارات الإعلامية في شركة نفطية تابعة بسبب تقليص صلاحياتها بشكل غير مباشر بعد استبعادها من لجان مناقشة المشاريع ما وضعها في موقف الملام دائماً وتحميلهم أي هجوم إعلامي.



• قالوا



يقول العديد من العاملين في القطاع النفطي إن استثمارات مؤسسة البترول المقبلة خلال فصل الشتاء سوف تكون في منطقة افريقياً خصوصاً أن الجو هناك يساعد ويشجع على العمل!



• دعوة



دعوة عشاء لمسؤول اوروبي مدير مشروع كويتي في دولة اوروبية تمت في احد المطاعم الشهيرة على البحر لبحث كيفية عمل المشاريع النفطية الكويتية في الخارج تواجد فيها خبرات كويتية من شركات نفطية «غير مستثمرة» داخلياً استفاد منها الضيف.



• صفقة



عضو في مجلس الامة طلب من قيادي نفطي تعيين أحد العاملين في منصب مدير شاغر منذ شهرين في احدى الإدارات كشرط لمساندته في حال عرض اسمه لمنصب أكبر غير أن الأخير رفض العرض ورد على العضو لا يجوز تعيينه خصوصاً أن أمامه من هم أحق طبقاً للقانون.



• «باكدج»



ارجع العديد من النفطيين عدم خروج كثيرين من القطاع النفطي والاستفادة من عرض نظام «الباكدج» إلى عدم وجود فرص عمل خارج القطاع خصوصاً لمن لم يتسلموا مناصب قيادية خصوصاً أن عدد من استفادوا لا يتعدى 15 مسؤولا.



• استياء



العديد من العاملين في احد قطاعات مؤسسة البترول مستاؤون من مديرهم الذي يأتي يوماً ودوداً والثاني عبوثاً متقلب المزاج وهو ما أثر على أداء العاملين، ما دعا البعض للقول «إذا عرف السبب بطل العجب».



• عادة



تضارب التصاريح في «المملكة» النفطية التابعة للمؤسسة يرجع إلى أن قيادة الشركة تقفز وحدها في طوق النجاة وتترك كل من يقابله عاصفة. وعلق البعض بأنها عادة هذه القيادة تأخذ ولا تعطي وتتطبق المثل «أنا وبعض اتباعي ومن بعدنا الطوفان».



• دورية



تشهد إحدى الجمعيات التعاونية في منطقة سكنية وطنية اجتماعات «دورية» بين العديد من العاملين في عدد من الشركات التابعة لوضع النقاط النهائية للبدء بمجموعة من الإجراءت قد تصل إلى الإضراب مالم تنفذ مطالبهم أسوة بغيرهم من العاملين.



• قالت فلة...



بدأت «ياسمينة» تكشف شخصيتها الأصلية «الحيزبونية» وبدأت خطوتها تأتي ثمارها في السابق كان لها الغلبة في معركتها ضد أحدهم وأقصته من إحدى اللجان الاستشارية.



«مؤسسة البترول» تدرس تعديل كراسة شروط العطاء



6 شركات عالمية على الخدمات الاستشارية

لمشروع المصفاة الرابعة مع إعادة طرحها



كشفت مصادر نفطية رفيعة المستوى أن مؤسسة البترول الكويتية تدرس حالياً تعديل كراسة الشروط «التعاقد» لاختيار مستشار مشروع المصفاة الرابعة من بين 6 شركات عالمية يتوقع تقدمها للمشروع.

وقالت المصادر لـ «الراي» إن القطاع النفطي يدرس خيارين لوضع أنسب الطرق والآليات لترسية المشروع الأول أن يضع كل مقاول ساعات العمل التي يحتاجها ويقدم سعره على أن تكون آلية التقييم من قبل مؤسسة البترول الكويتية.

وأضافت المصادر أن الخيار الثاني هو من خلال تثبيت ساعات العمل من قبل مؤسسة البترول وهو ما يجعل التنافس شريفا بحيث تتم المفاضلة بين الشركات من دون تفصيل مواصفات معينة تنطبق على شركة دون أخرى خصوصاً أن الشركات الست المنتظر تقدمها للمشروع مؤهلة وتم تقييمهم من قبل.

ولفتت المصادر إلى أن الشركات العالمية الست هي «بكتل» و«كي بي أر» و«فوستر ويلر» و«ورلي بارسن» و«فلور» و«إميك»، موضحة أن مؤسسة البترول عليها الانتباه إلى أن المعايير يجب ألا تكون «مفصلة» على شركة بعينها خصوصاً أن الملاحظات على المشروع كانت بسبب الآليات التي على أساسها تمت الإجراءات.

وكانت اعتراضات قد طرحت على التعاقد مع «فلور» الأميركية في المرة السابقة، كاستشاري للمشروع ومدير له في الوقت نفسه، كما كانت هناك اعتراضات على طريقة الترسية. وكان المسؤولون عن المشروع يدافعون بان عطاء «فلور» كان أقل بـ40 في المئة من عروض الشركات الاخرى عند الطرح الاولي. وبناء على السعر الذي تقدمت به شركة فلور طلبت شركة البترول الوطنية الكويتية الموافقة من الجهات المختصة على ترسية أعمال الشق الاستشاري لمجموعة الخدمات والمرافق (Epcm) على شركة فلور.

كما كان الدفاع بأن ما اثير حول مراقبة شركة فلور لنفسها من خلال كونها استشاريا ومديرا للمشروع غير صحيح لان هناك جهازا مكونا من شركة البترول الوطنية واحدى الشركات العالمية التي ستتولى اعمال الرقابة.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت أعمال الاستشارات وإدارة المشروع ستسند إلى الجهة نفسها أم انها ستوزع على جهتين مستقلتين في عطاءين منفصلين.



البرميل الكويتي

فوق الـ 75 دولارا







كونا - تخطى سعر برميل النفط الكويتي حاجز 75 دولارا في تعاملات الاثنين مسجلا 32ر75 دولار للبرميل بارتفاع قدره 05ر1 دولار عن تعاملات الجمعة الماضي طبقا لما اعلنته مؤسسة البترول الكويتية.

وتشهد اسعار النفط حاليا حالة من التعافي في ظل مؤشرات تبين ان الاقتصاد العالمي قد تجاوز مرحلة القاع في ازمته المالية وبدأ يسير في مرحلة الصعود والانتعاش من جديد وهو ما يعني زيادة الطلب على النفط.

كما ياتي تراجع اسعار الدولار الاميركي مقابل العملات الاخرى كسبب ثان لارتفاع اسعار النفط اضافة الى بعض التقارير التي تشير الى احتمال عودة المضاربين للسوق النفطية من جديد. ويعتبر سعر برميل النفط الكويتي الحالي في المستوى المستهدف بين 70 و80 دولارا للبرميل ويأتي بعد أن تراجع سعره الى مستوى 32 دولارا للبرميل في نهاية ديسمبر الماضي وذلك نزولا من مستوى 136 دولارا للبرميل حققها في يوليو 2008.



معرفي: ارتفاع النفط

مرتبط بضعف الدولار



كونا - أكد العضو المستقيل في المجلس الاعلى للبترول موسى معرفي ان الارتفاع الحالي في اسعار النفط العالمية هو ارتفاع موقت، مستبعدا وصول سعر البرميل الى 100 دولار قبل نهاية العام الحالي.

وقال معرفي لوكالة «كونا» ان مستوى الاسعار سوف يظل يدور حول 75 دولارا للبرميل صعودا وهبوطا وقد يخترق حاجز الـ 80 دولارا خلال فترة وجيزة، لكنه لن يصمد كثيرا فوق هذا الحاجز.

واشار معرفي الى ان هناك عوامل كثيرة تؤثر حاليا في اسعار النفط واغلبها لا يصب في مصلحة ارتفاع السعر بشكل كبير على الاقل قبل نهاية العام الحالي، متوقعا ان تشهد الاسعار موجة جديدة من الارتفاع في العام 2010.

وبين ان اسعار النفط تتأثر حاليا بشكل كبير بسعر الدولار المتراجع امام العملات الاخرى، لافتا الى ان العلاقة بين سعر النفط والدولار هي علاقة عكسية دائما لان الدول المنتجة التي تبيع نفطها بالدولار تحاول تعويض انخفاض العملة الاميركية عن طريق رفع السعر.

وتوقع معرفي ان تنخفض اسعار النفط اذا عاود الدولار مرة اخرى الارتفاع بينما قد ترتفع هذه الاسعار كثيرا اذا واصلت العملة الاميركية انخفاضها مرة اخرى.

 

6 جهات مؤهلة لم تتمكن من تقديم عطاءاتها



شركات مرتابة من طريقة إغلاق مناقصة

بـ 450 مليون دولار لـ«نفط الكويت»



قبل عيد الفطر، طرحت شركة نفط الكويت مناقصة لتوريد خطوط أنابيب من مصفاة الأحمدي إلى الزور والصبية بقيمة تصل الى 450 مليون دولار. مبلغ ضخم كهذا تهافتت عليه شركات كثيرة، لكن أربع شركات فقط حظيت بفرصة تقديم عروضها، فيما تقول ست شركات أخرى كانت مؤهلة للمناقصة إن في الأمر قطبة مخفية.

يقول مسؤول في شركة لم تتمكن من تقديم عرضها، على الرغم من أنها كانت مؤهلة للاشتراك في المناقصة، إن توقيت إغلاق العروض والسرعة التي تمت بها تثير الكثير من الشكوك. فخلال عطلة الأيام التسعة التي تخللها العيد، كان الكلام كثيرا عن احتمال تمديد مهلة تقديم العطاءات، وكانت إشارات عديدة تصدر من الجهات المعنية في هذا الاتجاه، لكن بعد يومين من العطلة أبلغت الشركات المؤهلة فوراً بأن مهلة تقديم العروض تنتهي بعد نصف ساعة. ولم يكن بالإمكان الاستفادة من الوقت القصير لاستصدار الكفالات البنكية وتقديم العروض.

بعض مسؤولي الشركات المتضررة يلقون باللوم على الإجراءات التي طبقتها شركة نفط الكويت في ما يخص المناقصة التي تحمل الرقم «r f q1040580».

ويشير أحد هؤلاء إلى أنه كان بالإمكان تقديم أسعار تقل عما قدم فعلياً بما يترواح بين 50 و100 مليون دينار. متساءلة لمصلحة من مثل هكذا إجراءات؟

وقالت المصادر لـ «الراي» اذا كانت إجراءات شركة نفط الكويت قانونية إلا أنها لا تنم عن وعي بأهمية تحقيق وفر في المال العام كما يقول المسؤولون.لافتة إلى أن شركة «فلور» هي استشاري المشروع وقدر للمشاريع التي تتولاها هذه الشركة أن تكون محط خلاف بين الشركات النفطية ومؤسسة البترول.

ولم تتوقف الشكاوى عند مهلة تقديم العروض، بل تعدتها إلى طرق التأهيل، إذ إن بعض الملفات رفضت، مع أنها كانت تقدم النوعية المطلوبة من المواسير من مصانع في المنطقة لديها اعتمادات من الجهات الدولية المعروفة في هذا المجال. وكان من شأن ذلك توفير تكاليف الشحن البحري من دول شرق آسيا، لكن الشركة تمسكت بمواصفات قياسية، يخشى أن تكون «مفصلة» على قياس البعض، من مثل وجوب أن يكون المصنع الذي يتم التوريد منه قد مضى على إنتاجه لهذا النوع من الأنابيب خمس سنوات.

وعلقت الشركات على وجود شركتين لإجراء عملية التقييم لكل بند طبقاً لما هو متبع في حين المفترض أن يكون هناك ثلاث شركات للتقييم وذلك لخلق مزيد من الشفافية وتحقيق المساوة بين الشركات.

ولفتت المصادر إلى أن الشركات التي لم تتمكن من اللحاق بتقديم اوراقها هي نابيسكو ورح باور إنجنيرنج والمجموعة المشتركة والثويني ترايدنج والغانم انترناشيونال والصقر واخوانه. في حين تم استبعاد شركة واحدة بسبب السعر، لافتة إلى أن لجنة المناقصات دائمة التنسيق مع الشركات وكان للشركة أن تطلب التمديد لعلمها بوجود أسعار جيدة ما سوف يوفر على المال العام.

ومن جانبه، دافع قيادي نفطي في مؤسسة البترول الكويتية عن إجراءات شركة نفط الكويت مؤكداً على قانونية الاجراءات مشيراً إلى أن المناقصة تم تمديدها لفترة وأن التمديد والإغلاق من اختصاص لجنة المناقصات المركزية.

وأشارت المصادر إلى أن شركة فلور المستشار السابق لمشروع المصفاة الرابعة قبل توقفه بدأت تحركات كبيرة لضمان الاستحواذ على أن تكون «مستشاراً» للمشروع مرة أخرى خصوصاً ان لديها الدراسات والرسومات وهو مايعطيها أولوية على حد تعبيرهم.

غير أن المصادر استغربت عن سبب تعيين مستشار للمشروع في حين أن الشركات العالمية كانت تقوم بكل المشروع وبتكلفة أقل خصوصاً ان السعر عادة ما يكون أقل غير أن تعيين مستشار اياً كان يرفع التكاليف عما لو كانت الشركة المنفذة هي المسؤولة عن المشروع من البداية للنهاية.

وأشارت المصادر إلى أن اللافت للنظر خلال الفترة السابقة هو دخول العديد من الشركات النفطية الخاصة في المشاريع النفطية التابعة لمؤسسة البترول والشركات التابعة باسعار أقل من أسعار التكلفة وهو مايعني أن هناك خطأ ما، مشيرة إلى ان المستشار لأحد المشاريع النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية قد قام بوضع قيمة تقديرية للمشروع في حين جاءت العروض أقل من التكلفة التقديرية للمشروع فهل هناك خلل في هذه المنظومة متسائلة عن كيف لمقاول أن يدخل في مناقصة غير مربحة له إلا إذا كان هناك شيء خطأ!

 

وجهة نظر /

طارت «القحافي»





 بقلم المهندس أحمد الكوح*



لو تابعت الوضع النفطي الحالي، سيراود ذهنك سؤال بسيط: هل ستكون طاقتنا الإنتاجية أربعة ملايين برميل نفطي يومياً في عام 2020 أو في 2030 أم أنها لن تصل إلى هذا المستوى أبدا؟ من المهم أن نعرف ما هو الخط العام لسياستنا النفطية، فهناك تعارض في تصريحات الوزير مما يجعلنا نثير هذا السؤال البسيط!

وعلى حد زعم الوزير في تصريحيه الأول، بأننا لن نبلغ 4 ملايين برميل في عام 2020 إنما سنصل لها في 2030، وذلك يعود لأسباب عديدة منها: نقص الكوادر والأوضاع التي يمر بها السوق العالمي، وأضاف الوزير بأن القدرة الحالية 3 ملايين برميل يوميا، على الرغم من أنني لا أتفق مع الوزير بشأن قدرتنا الحالية، ولكنني سأتفق معه موقتا من اجل أن نعرف من أين أتينا بهذا المليون الإضافي خلال 10 سنوات، مع العلم بأن الكوادر البشرية متوافرة بالشركة وأكبر دليل على ذلك بأن بعثات المؤسسة الخارجية لا تتعدى خمسة مقاعد، ولكن الشركة تفتقد المنشأة النفطية كمراكز تجميع للنفط، وأمور أخرى تحتاج إلى مقالات لكي نغطيها، ولكننا نحيي الوزير ونرفع له «القحافي» بعد سماعنا لهذا الكلام الواقعي، والذي يتماشى مع الواقع، ولا يؤمن بالمعجزات التي تنتج لنا مليون برميل بين عشية وضحاها.

وسرعان ما تلاشى هذا الكلام الواقعي وطارت معه «قحافينا»، فبعد مرور 24 ساعة من التصريح السابق، للأسف خاب ظني بالوزير، وعلى ما اعتقد تمت استشارة القيادات العليا بالشركة وقالت له «لا تزعل الناس.، وقول لهم سنصل 4 ملايين في 2020 وخل الباقي علينا» وإلا بماذا نفسر تغير الرأي السريع، واستدراك الموقف بتصريح يعلن أن «الطاقة المستهدفة هي 4 ملايين برميل يوميا في عام 2020، مع المحافظة على هذه الطاقة حتى عام 2030». أكيد سنحافظ عليها إلى 2030 وهذا اقل ما يمكن عمله! ولكن كيف حدث هذا التغيير المفاجئ؟ هل سمعت الإدارة العليا باختراع جديد يمكننا من إنتاج مليون برميل في يوم واحد؟ إذا كان ذلك ممكناً «نورونا خلونا نفرح معاكم».

يا معالي الوزير، دعني أخبرك بسر قد يخفى عليك؛ قبل 6 أشهر عندما كنت بزيارة رسمية إلى شركة نفط الكويت سمعت احد الأعضاء المنتدبين يستهزئ باستراتيجية 2020 ويقول «والله شكلها بتصير 2030»! ما هو رأيك بقيادات لا تؤمن بسياسة الشركة، والآن هل تعتقد أننا سنصل إلى هذه القدرة الإنتاجية مع إدارة بهذه النوعية! بالطبع لا!



عضو الهيئة التدريسية في كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت

abxab@hotmail.com