فاطمة دياب... «راهبة البرلمان» / 8

|القاهرة - من نعمات مجدي|
اقتحمت المرأة العربية عموما والمصرية على وجه الخصوص مجال العمل السياسي، وخاصة «النيابي» أو «البرلماني» مبكرا تحت قبة البرلمان... حيث منحت حق الانتخاب والتصويت في العام 1957، وكانت انطلاقة نضال المرأة المصرية، التي بدأت منذ العقود الأخيرة في القرن التاسع عشر في الظهور بقوة على ساحة العمل العام، بالرغم من الصعوبات الضخمة التي واجهت النساء المصريات في الخروج من محيطهن الضيق المتمثل في البيت... إلى محيط أوسع متمثل في العمل العام، إلا أن «حواء المصرية»، ومن بعدها العربية نجحت في فرض رؤيتها الجديدة، وأصبحت فاعلة في هذا المجتمع في لحظات تاريخية متعددة.
وشكلت ثورة العام 1919 في «المحروسة»... لحظة تقترب من أن تكون فاصلة في التاريخ المصري المعاصر لما أنجزته لاحقا من تحولات جذرية على المستويين السياسي والاجتماعي، وكان دور المرأة مشهودا بقوة بداية من هدى شعراوي... «النصيرة الأولى» لسعد زغلول وزوجته صفية زغلول «أم المصريين»، وهي أول امرأة قادت مظاهرات النساء عام 1919، بل وشجعت النساء المصريات للمشاركة في الحركات الوطنية بكل شيء من جمع التبرعات والإسعاف والإعداد للمظاهرات.
واستشهد العديد من النساء في هذه الفترة طلبا للاستقلال، وبدأت تعلو الأصوات النسائية، مطالبة بدور حقيقي للمرأة بالمشاركة سياسيا، وكانت مع الزعيمة هدى شعراوي بعض السيدات في مقدمتهن: نبوية موسى، وسيزا نبراوي ومنيرة ثابت التي خصصت مجلة بالكامل، وهي «الأمل» للدفاع عن حقوق المرأة.
وفي فترة الأربعينات قامت جمعية الاتحاد النسائي المصري برئاسة هدى شعراوي بوضع كتيب تضمن بعض مطالب المرأة، ومن أهمها ضرورة تعديل قانون الانتخاب بإشراك النساء مع الرجال في حق الانتخاب، وكذلك أن تمنح المرأة جميع الحقوق السياسية وعضوية المجالس المحلية والنيابية أسوة بالرجل.
وقد وجه هذا الكتيب إلى كل من رئيسي مجلسي الشيوخ والنواب والرأي العام المصري.
وعندما قامت ثورة 23 يوليو العام 1952 تحرر الشعب من الظلم والاحتلال، ومنحت المرأة حقوقها الاجتماعية والسياسية كاملة، وصدر أول دستور في مصر في يناير العام 1956، وتضمن مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق السياسية، وأصبح للمرأة حق الترشيح والانتخاب حيث أجريت أول انتخابات برلمانية للمرأة العام 1957، وقد دخلت الانتخابات بنصف مليون صوت نسائي للمرة الأولى.
وكانت أمام المرأة في هذه الانتخابات بعض المواجهات الصعبة التي لابد من اجتيازها، ومنها التقاليد الشرقية في المجتمع المصري التي لاتزال تقيد حركة المرأة إلى حد كبير على المستوى العام، وخاصة في المحيط السياسي، ومع هذا صدر في مصر أخيراً قرار بإضافة «كوتة برلمانية» للمرأة في البرلمان المصري.
ولا يتوقف الأمر عند المرأة في مصر، ولكن يتخطاها إلى دول أخرى نجحت الوجوه النسائية في أن تفرض نفسها على مجالسها النيابية، في الأردن والإمارات ودول شمال أفريقيا «العربية»، وحتى توجت تجربة المرأة مع الانتخابات البرلمانية، بنجاح 4 نائبات كويتيات في دخول قاعة مجلس الأمة، وبقوة.
تجربة النائبات... عموما في وطننا العربي على امتداده... تحمل نجاحات وأيضا إخفاقات، وكما فيها من وثبات، أيضا فيها عثرات ومطبات، ولكنهن أثبتن حضورهن... وهذا ما تتابعه في السطور التالية:

تعتبر فاطمة دياب... أول نائبة «فلاحة» تدخل البرلمان المصري العام 1964، أضربت عن الزواج وفضلت أن تعيش من أجل خدمة دائرتها فأطلق علهيا «راهبة البرلمان».
خاضت المعركة الانتخابية وكان عمرها 34 عاما فقط، وعلى الرغم من أنها من مواليد محافظة القليوبية «35 كيلومترا شمال القاهرة» التي كان بها في ذلك الوقت أكثر من 11 جمعية نسائية تهتم بالعمل السياسي وتوليه اهتماما كبيرا إلا أنها لم تجد سيدة واحدة من سيدات هذه الجمعيات النسائية في نفسها القدرة على خوض المعركة الانتخابية المليئة بالصعوبات، فكانت دائما تقول إن الانتخابات لعبة سياسية شرسة من الصعب أن تقهر فيها سيدة الرجال.
بالرغم من حصول فاطمة دياب على ليسانس الآداب «قسم تاريخ» من جامعة الإسكندرية العام 1951 إلا أنها رفضت الوظيفة التقليدية وآثرت التفرغ لخدمة أبناء دائرتها وفضلت العمل بالفلاحة في بلدتها «بني تميمي» التي تتبع مركز «شبين القناطر» بمحافظة القليوبية.
تولت فاطمة دياب عضوية مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية على مستوى المركز العام 1962 بشبين القناطر، ثم رشحت نفسها لعضوية مجلس الأمة العام 1964، وقامت بدعايتها الانتخابية وهي «تركب الجمل»، وكانت المرشحة الوحيدة بصفتها فلاحة في مواجهة 64 مرشحا، وكانت المرشحة الوحيدة بين 9 رجال أعضاء الجمعية التعاونية بقريتها، وفي محافظة القليوبية 5 آلاف صوت ناخبة وسجلت فوزا ساحقا حيث حصلت على 14741 صوتا وكان عمرها آنذاك 34 عاما حيث قامت في العام ذاته التي رشحت نفسها فيه... العام 1964 بأداء فريضة الحج.
نجاح غير متوقع
تقول النائبة الفلاحة: «لم أكن أتصور هذا النجاح الساحق، فعندما رشحت نفسي كنت أعتقد أنني سوف أحصد بعض المئات من الأصوات ولم أتخيل أن تصل هذه الأصوات إلى هذا الكم الهائل، فهذا منحة من الله أعطاها لي لكي أعمل بها لمساعدة جميع الفلاحين الذين أعطوني أصواتهم، خاصة وأنهم في هذه الفترة كانوا يعانون من الكثير من المشكلات الاقتصادية مع الإقطاعيين بزعم تمليكهم بعض الأراضي إلا أنهم كانوا يعانون الأمرين في هذه الفترة».
كانت فاطمة دياب أول سيدة تمثل في الجمعيات الزراعية بالريف، حيث انتخبت رئيسة للجمعية التعاونية الزراعية المشتركة بشبين القناطر العام 1962 ثم عضوا بالمؤتمر الوطني للقوى الشعبية، كان لها دور بارز داخل البرلمان المصري، فناقشت قوانين الأحوال الشخصية، وتقول: المرأة في مجال الأحوال الشخصية لها وضع خاص، حيث يحكم مجال الأحوال الشخصية في مصر قانونان، الأول موضوعي وهو قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929.
وطالبت بضرورة تعديله وبالفعل تم وضع بعض الإجراءات القانونية في مسائل الأحوال الشخصية حتى تم تعديله العام 1985، ثم العام 2000، وكانت ترى أن قانون الأحوال الشخصية للمرأة في هذه الفترة لا يحقق لها الاستقرار النفسي والعائلي ويحفظ لها كرامتها بل ويراعي أمومتها ومشاعرها.
لذلك طالبت بضرورة أن يعدل القانون بحيث يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها بأخرى أن تطلب التطليق إذا أصابها ضرر مادي أو أدبي يستحيل معه دوام العشرة بين أمثالهما، ولو لم تكن قد اشترطت على زوجها في العقد ألا يتزوج عليها، ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا الضرر بمضي سنة من تاريخ علمها بهذا الزواج ما لم تكن قد رضيت بذلك - صراحة أو ضمنا - كما طالبت بضرورة أن يجوز للزوجة الجديدة إذا لم تكن تعلم أن زوجها متزوج من سواها ثم ظهر أنه تزوج أن تطلب التطليق، وقالت إن هذا النص في حالة تطبيقه سوف يحافظ على كرامة المرأة حتى لا تشعر بالقهر في حياة زوجية تشاركها فيها زوجة أخرى.
وقالت: إن هذا القانون سوف يلغي قهر الزوجة على العودة إلى منزل الزوجية، كما أن هذا القانون العقيم يعاقب الزوجة إذا امتنعت عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع، وهي تعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد إلى منزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها.
قوانين قاصرة
وتستطرد فاطمة دياب: إن قوانين الأحوال الشخصية تعاني من بعض القصور، ومنها على سبيل المثال أن الزوجة المدخول بها إذا لم يطلقها زوجها دون رضاها ودون سبب من قبلها. لها استحقاق متعة فوق نفقة العدة تقدر بنفقة سنتين على الأقل مع مراعاة حالة المطلق وظروف الطلاق ومدة الزواج.
كما قالت: لابد من تعديل القانون، بحيث يقرر أن تنتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة 12 سنة، حيث أجاز للقاضي بعد هذه السن أن يأمر بإبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة إذا تبين أن مصلحتهما تقتضي ذلك، ولا شك أن هذا التعديل إذا تم فسوف يحقق اهتماما كبيرا بمشاعر الأمومة ورعاية لضعف الطفولة.
الأحوال الشخصية
وتضيف فاطمة دياب: معركتي منذ دخولي البرلمان وأنا أسعى لتعديل قوانين الأحوال الشخصية، وخاصة أننا علينا إلزام المشروع بضرورة أن يهيئ الزوج المطلق صغاره من مطلقته ولحاضنتهم في المسكن المناسب لهم، فإذا لم يفعل ذلك خلال مدة العدة فليستمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة، وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة، وفي هذه الحالة على القاضي أن يخير الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين. ولها فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود ليسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداءً الاحتفاظ به قانونا.
قانون الخلع
ورغم هذه الحلول التي وضعتها فاطمة دياب الفلاحة البسيطة لحل قوانين الأحوال الشخصية التي عانت منها المرأة المصرية، فاقترحت أن يكون هناك قانون ينظم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ولم تصفه بـ «الخلع» رغم أنه نظام إسلامي محض، ورغم أن قانون الأحوال الشخصية مستمد كله من الشريعة الإسلامية، فقد كان من المنطقي أن تدرج «فكرة الخلع».
كما تريد فاطمة دياب في نصوصه لما يحققه من سرعة الفصل في كثير من الدعاوى حين تطلب المرأة خلع زوجها من دون أن تسند إليه أي إساءة، وإنما نستند إلى مجرد كراهة الحياة معه بحيث تخشى ألا تستطيع أن تقيم حدود الله. وكانت تقول: إن نظام الخلع نظام عادل لأن الأسرة تقوم في الإسلام على المودة والرحمة وليس على الكراهية والبغضاء.
وقد تكون الكراهية من جهة الرجل، ومن هنا لا توجد مشكلة لأن الطلاق حق له يستعمله في حدود ما شرعه الله، أما إذا كانت الكراهية من جهة المرأة فقد أباح لها الإسلام أن تتخلص من الزوجية عن طريق الخلع، وبالتالي فالخلع نظام حكيم لأنه يجنب المجتمع الكثير من الانحرافات بل والجرائم التي قد ترتكب نتيجة إكراه الزوجة على الحياة مع زوج تبغضه.
وأضافت فاطمة دياب: ان الزوجين يجب أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها وحكمت المحكمة بتطليقها لابد ألا تقوم المحكمة بالتطليق فيما يسمى «الخلع» إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز عدة أشهر، بعدها تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض. كما قالت: إنه لا يجوز أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم.
هجوم عنيف
هوجمت النائبة فاطمة دياب هجوما شديدا من أعضاء المجلس واعتبروها خارجة عن العادات والتقاليد الريفية والتعاليم الدينية التي عززت دور المرأة ببقائها في بيتها، كما أنها انضمت لعضوية اللجنة الزراعية ولجنة الشؤون الصحية واللجنة الزراعية والاجتماعية فطالبت بضرورة تعليم المرأة الريفية ومحو أميتها، كما كانت تسعى لرفع مستوى المنزل الريفي من الناحية الصحية والاجتماعية والثقافية.
وطوال حياتها الانتخابية كانت فاطمة دياب تحرص على أن تعلف الماشية في الحقل، وكانت تتطلع باعتزاز إلى نجاح محصول القطن، كما أنها كانت تداوم الجلوس مع زميلاتها الفلاحات من أهل القرية في حلقات توعية، فكانت تناقش الرجال في الدوار والمندرة وتوعيهم بحقوقهم وواجباتهم حتى إنها كانت تدعوهم لاستغلال المدارس في الأجازات الصيفية في تعليم بعضهم البعض، فكانت تعتبر مشروع محو الأمية هو الأمل الوحيد لإنقاذ أهلها من الجهل فكانت تعتبره هو العدو الأول للإنسان.
الإصلاح الزراعي
وبحكم كون النائبة فاطمة دياب فلاحة رغم تخرجها في كلية الآداب - قسم التاريخ إلا أنها أعطت اهتماما كبيرا بقضايا الإصلاح الزراعي واعتبرته من القضايا العامة، حيث قامت بإجراء مسح شامل على الأراضي الزراعية، ما دفعها لطرح فكرة إنشاء مصنع يجمع الأيدي العاملة في منطقة شبين القناطر والقرى المجاورة يتولى إنتاج مشعولات الجريد والثمار وطرحت موضوع إعادة تنظيم الجعيات الزراعية في اللجنة الزراعية لمجلس الشعب «البرلمان».
كما اقترحت قانونا لتقسيط ضريبة التلفون على الفقراء لأنه يمثل عبئا كبيرا عليهم فيكون قسطا واحدا بدلا من قسطين، وقدمت أيضا سؤالا عن تسوية معاشات الموظفين للانتهاء منها سريعا دون مماطلة في الوقت.
راهبة البرلمان
احتفظت فاطمة دياب بزيها الفلاحي، فكانت تقول إن المرأة الريفية عليها ألا تستجيب للمتمدينات في الريف، ولم تغيره طوال حياتها حتى في فترة دخولها مجلس الأمة واستمرارها فيه لمدة خمس دورات تشريعية متتالية منذ 26 مارس 1964 حتى 24 يونيو 1968، وظلت تعمل في زراعة أرض والدها لمساعدته ولم تتزوج فاشتهرت باسم «راهبة البرلمان» فعاشت من أجل إسعاد والدها وأهل قريتها حتى أنها طالبت بإنشاء مشغل بالقرية للمرأة الريفية الفلاحة لتدريبها على أشغال الإبرة والتريكو في أوقات الفراغ ما يرفع مستوى المنزل الريفي.
دعاية بالجمل
لم تخجل فاطمة دياب يوما من أهلها بل إن دعايتها الانتخابية كانت تقول فيها إنها فلاحة تفتخر بأن تكون ابنة «شبين القناطر» وركبت جملا، وكانت تطوف به على كل أسرة ريفية لتعرض برنامجها الانتخابي وما تسعى لتحقيقه بعد دخولها البرلمان حتى إن أغلب مطالباتها البرلمانية كانت مقصورة على مناقشة السياسة الزراعية في مصر، حيث طالبت بأن يكون جميع موظفي الجمعية التعاونية الزراعية من غير أهالي القرية، كما تقدمت باقتراح تعبئة السماد في عبوات مناسبة.
وطالبت بمراعاة صلاحية الأرض للمحصول في التجمع الزراعي مع تحديد موعد ثابت للتجمع، وكانت تشدد في جميع الجلسات البرلمانية التي لم تتغيب عن أي واحدة منها على أن قضايا الإصلاح الزراعي من القضايا العاجلة التي علينا الاهتمام بها وعدم تجاهلها، ومن كثرة ارتباطها بقريتها شاركت في مناقشة إحدى الجلسات الخاصة بالإسكان في 21 مارس 1966 وطالبت بالاهتمام بالمساكن الريفية على أن تأخذ كل قرية دورها في التخطيط العمراني.
حل الخلافات الزوجية
استعانت النائبة فاطمة دياب بطالبات الجامعة للمشاركة في حل الخلافات الزوجية، وقامت بالطواف على بيوت الأهالي وإقناعهم بإلحاق البنات للدراسة في الجامعة، كما عملت على نشر المشاغل في القرى وتحويل المدارس في الصيف إلى أندية، وعندما خاضت فاطمة دياب انتخابات الجمعية الزراعية في قريتها كانت أول سيدة تمثل في الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية، حيث حصلت على 556 صوتا بينما حصل الثاني على 500 صوت فاختيرت رئيسة للجمعية، ونجحت بجدارة النائبة فاطمة دياب في الوصول لمجلس الإدارة على مستوى المحافظة، وبعدها كان الفوز بعضوية المؤتمر الوطني القومي للقوى الشعبية، وكانت من أشهر خمس فلاحات اشتركن لأول مرة في حياتهن في هذا التنظيم السياسي، وكانت تعمل في الحقل لمساعدة والدها المحال على المعاش، لذلك كان الطريق ممهدا أمامها بمساندة والدها لخوض انتخابات مجلس الأمة بنجاح.
تنظيم النسل
على الرغم من أن النائبة فاطمة دياب جذورها ريفية إلا أنها لم تعارض تنظيم النسل في جلسات البرلمان كما أشيع عنها، بل إنها تؤيده تماما وترى أنه الحل للكثير من المشكلات التي نواجهها في هذه الأيام، فتنظيم النسل هو السبيل الأفضل لبناء أسرة تعيش حياة فاضلة، وتقول إنه أفضل الطرق لتحقيق التنمية وبناء المجتمع بشكل أفضل.
زيها الفلاحي
ردت فاطمة دياب بعنف على الكاتبة الراحلة أمينة السعيد لأنها هاجمت زيها الفلاحي في إحدى الجلسات العام 1964 ووصفته بأنه لا يليق ببرلمانية، وقالت إن البرلمان لابد أن يكون له زي... بل وردت عليها الراحلة أمينة السعيد أنها كتبت هذا من قبل، وأنها تكن التقدير للنائبة التي تمنت لها التوفيق مع زميلاتها السبع الأخريات في مجلس الأمة عن طريق انتخابات شعبية حرة مئة في المئة.