الرميحي: الإعلام... حرية ومسؤولية

| كتب عماد خضر |
اتفق محاضرو ندوة «دور الاعلام في توجيه الرأي العام» على ان «لوسائل الاعلام دورها في توجيه الرأي العام ويعتمد ذلك على مناخ الحرية المتاح من قبل السلطات التنفيذية في المجتمعات»، لافتين الى ان «الاعلام حرية ومسؤولية في الوقت نفسه ويجب ان يستند لميثاق شرف لضبط الحقوق والواجبات».
وأكد رئيس تحرير جريدة «أوان» الدكتور محمد الرميحي ان «الاعلام قوة اقناع مؤثرة شرط ان تتوافر لديها المصداقية والحرفية والمهنية، وربما يستطيع الاعلامي اثارة العصبيات والطائفيات ويعمل على تنافر الهويات ولكن هذا أمر مضاد للحرية الاعلامية»، مشيرا الى ان «الاعلام يجب ان يحترم حق الآخرين في المعرفة ويكفل لهم حق الدفاع عن وجهات نظرهم وفي الوقت نفسه يحفظ خصوصياتهم».
جاء ذلك خلال الندوة التي أقامها مركز الدراسات الاستراتيجية والمستقبلية في الجامعة وحضرها الى جانب الرميحي كل من مستشار جمعية الصحافيين الدكتور عايد المناع ورئيس تحرير صحيفة «الآن» الالكترونية الدكتور سعد بن طفلة وادارتها الدكتورة ندى المطوع التي طالبت «باستراتيجية اعلامية تستند على الاستعانة بالكفاءات الاعلامية التي قادت مسيرة الابداع في السابق، وايضا ادراج قضية الاعلام الخارجي في مؤتمر أو ورشة عمل تخصص للبحث في المجالات الاعلامية الخارجية الحديثة، الى جانب تخصيص قناة تلفزيونية برلمانية لنقل أحداث البرلمان، وترك ادارة شؤون الاعلاميين للاعلاميين أنفسهم، بالاضافة الى التدريب والتطوير وايجاد الحلقة المفقودة بين مخرجات كليات الاعلام ومتطلبات العمل في المجال الاعلامي، واهتمام الخطاب الاعلامي بقضايا المرأة.
وقال الرميحي «تمر البلاد بمرحلة صعبة داخليا وخارجيا ولدينا كمجتمع تحديات داخلية وخارجية ومنها التعدي على الآخرين، والفحش في القول من خلال الاعلام، بالاضافة الى الحط من قدر بعض فئات المجتمع وعلينا كإعلام ان نحذر من هذه التوجهات»، موضحا ان «الفحش في القول ليس حرية بل اعتداء على حرية الآخرين».
وأضاف «الاعلام ليس مجالا مفتوحا لتبادل الشتائم والاتهامات ولكنه حرية ومسؤولية في الوقت نفسه»، مشيرا الى ان «لكل اعلام أجندة معينة ولا يوجد اعلام من دون أجندات حتى ان الاعلام في الولايات المتحدة الاميركية ليس مجانا ولكنه يتسم بالحرفية والمهنية».
وأوضح ان «المجتمع ينطوي على مجموعة من الممارسات التي يجب عقدها على المستوى الاكاديمي ومنها التزايد المستمر في وسائل الاعلام وثورة المعلوماتية الى جانب حاجة وسائل الاعلام لتمويل كبير، بالاضافة الى عدم وجود موضوعية في المنافسة بين وسائل الاعلام»، مطالبا «بمرجعية وميثاق شرف اعلامي في البلاد مستقبلا يضع الخطوط العريضة للممارسة الاعلامية فصحيح ان هناك قانونا ولكنه ينطوي على بعض الملاحظات». وشدد الرميحي على «ضرورة تدريب الاعلاميين لضعف المهنية والحرفية في وسائل الاعلام وان تقوم جمعية الصحافيين بمبادرة تدرسها مع المسؤولين لوضع ميثاق شرف صحافي».
من جانبه، استنكر رئيس تحرير صحيفة «الآن» الالكترونية سعد بن طفلة «احتجاز جهاز أمن الدولة للاعلامي بداح الهاجري بسبب وجهة نظر عبر عنها»، لافتا الى ان «الكويت تفتقد حاليا للحرية وما يخجلني كمواطن ان أتحدث عن إعلام أو حرية في البلاد».
وقال «العرب ليسوا برواد في الحرية الاعلامية أو السياسية وإذا كنا نريد ان نقرن الحرية الاعلامية بالمسؤولية في المجتمع فإن الغرب يقرن الحرية بالمحاسبية والقانون ما يعكس فروقا ثقافية واضحة»، موضحا ان «الاعلام يجب ان يرتبط بالحرية والحرية ترتبط بالمسؤولية»، مشيرا الى ان «صحيفة الآن حركت ضدها دعاوى قضائية تبعا لقانون المطبوعات ولكن تم حفظ هذه الدعاوى لعدم اختصاص قانون المطبوعات بالنشر الالكتروني ولعدم ارتكابنا لأي جرائم أو مخالفات لأي قانون في الكويت».
وأكد ان «الآن» مارست قدرا من المسؤولية والموضوعية ولكنّ مسؤوليها ليسوا ملائكة.
وزفّ بن طفلة «خبر السماح للنائب السابق الدكتور ضيف الله بورمية بالترشح للانتخابات»، مشيرا الى ان «مسؤولي صحيفة «الآن» التزموا الموضوعية والحفاظ على الصالح العام في قضية احتجاز المواطنين الكويتيين في الهند خلال أحداث مومباي الاخيرة واكتفت بما يرد حول هذه القضية عبر «كونا» وذلك بعد ان طالب أحد المسؤولين في الدولة بذلك».
ولفت الى ان «الآن» رفضت عروضا من شركات اعلانية بشراء مساحات اعلانية في الصحيفة من دون قيد أو شرط حفاظا على المصلحة العامة وتجنبا لأي تأثير سلبي على الصحيفة، موضحا انه «تم رفض نشر مقالات تتضمن سبا وقذفا لبعض الافراد في المجتمع».
وقال بن طفلة «يعد هذا الضبط الذاتي هو أقصى وأفضل أنواع الضبط بل وأفضل من أي قانون»، مشيرا الى ان «الجدل حول من يضع الخطوط الحمراء للحد بين الحرية والمسؤولية سيبقى سرا مدى ما بقي الانسان فالحرية من دون مسؤولية فوضى والفرق بين القمع والضبط شعرة».
وأضاف «لن تتسع أو تضيق مساحات الحرية بقرار فرد ولكنها تتسع وتضيق تبعا لضيق وارتياح المجتمع نفسه من الممارسات المختلفة»، لافتا الى انه «غير متفائل بالحرية الاعلامية حاليا وان بعض وسائل الاعلام المطبوعة والمرئية والمسموعة تقف في صف قمع حرية الانسان وقمع حرية رأيه وهذا من قبيل الاستسلام».
وأشار الى «تقديره وامتنانه لكل الاقلام الشريفة التي كتبت لصالح الحرية والمحاسبة تبعا للقانون والدستور».
بدوره، طالب مستشار جمعية الصحافيين الدكتور عايد المناع «الحكومة ان يتسع صدرها للنقد والممارسة الاعلامية وان تعتمد مسطرة الدستور والقانون في جميع التعاملات أما إذا كانت شرسة و«شاربة حليب السباع» فعليها التعامل مع قضية الفرعيات التي تجرى في البلاد، معربا عن «أسفه الشديد لتوقيف الاعلامي بداح الهاجري».
وقال «ناقل الكفر ليس بكافر ان كان هناك كفر فدور المحاور استفزاز ضيفه للادلاء بالمعلومات ونأمل ألا يضيق صدر السلطة من الممارسات الاعلامية وألا تعود إلينا أجواء القمع»، موضحا ان «هناك العديد من الوظائف للرأي العام في المجتمع ومنها الوظيفة الاجتماعية لتطوير الحياة ماديا وفكريا والتعبئة الجماهيرية، وايضا على الجانب السياسي بالتأثير على القرار السياسي ويجب ان يتفاعل متخذ القرار مع رؤية الرأي العام، بالاضافة الى التأثير على خطط الدولة وبرامج الحكومة، ناهيك عن التحديث السياسي والذي لن يتم إلا من خلال الرأي العام، الى جانب الوظيفة الاقتصادية له».