الطاحوس لـ«الراي»: ما حدث تحقيق والبراءة قريبة

| كتب أحمد لازم وغازي الخشمان وعلي العلاس وعبدالله راشد ومحمد صباح ومشعل السلامة |
النائب السابق مرشح الدائرة الرابعة الدكتور ضيف الله بورمية أمام النيابة العامة، ومرشح الدائرة الثانية عضو المجلس البلدي خليفة الخرافي في «أمن الدولة» ومرشح الدائرة الخامسة خالد الطاحوس طليقا بكفالة مالية قدرها خمسة آلاف دينار.
أمس كان يوما «امنيا» شهد زيارة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الى ادارة الانتخابات واطلق خلالها تصريحات مواكبة لما تشهده الساحة الانتخابية «نحن لا نترصد لأي مرشح، ووزارة الداخلية لم تقاوم الا من يتصدى لها أو يصدها عن أداء واجبها، ونحن نطبق القانون المشرع في قاعة عبدالله السالم».
وأمرت النيابة العامة أمس بتخلية الطاحوس بعد احتجازه 14 يوما في قضية تصريحاته وتهديده لوزير الداخلية من ضمن 9 تهم أمن دولة.
وأعلن الطاحوس لـ «الراي» بعد خروجه من ادارة أمن الدولة أنه سيعقد مؤتمرا صحافيا خلال اليومين المقبلين سيوضح من خلاله جميع الأحداث التي جرت.
وأكد الطاحوس أن النيابة هي «الملاذ الآمن وفعلا خرجت اليوم (أمس) ولله الحمد بكفالة وبإذن الله البراءة قريبة»، مضيفا «نحن نعيش في بلد ديموقراطي آمن وما حدث هو اجراء تحقيق وتم استكمال الاجراءات».
وقال رئيس هيئة الدفاع عن الطاحوس المحامي فهاد العجمي ان «النيابة الموقرة أفرجت عن موكلنا بالضمان المالي وذلك بعد نظر التظلم المقدم يوم الخميس الماضي من قبلنا، والذي موضوعه تظلم من قرار احتجازه وعدم عرضه على النيابة وطلب تمكينه من تقديم اسمه لادارة  الانتخابات للترشح لعضوية مجلس الأمة، ولاشك أن في استجابة النيابة لهذا الطلب ما يستوجب الشكر».
وأضاف «ليس هناك ما يحرم الطاحوس من تسجيل اسمه في الانتخابات، والسبب الذي يمنعه هو صدور حكم قضائي ضده من قبل القضاء، وحتى الأحكام الابتدائية لا تمنع أي مرشح من خوض الانتخابات».
وأوضح فهاد الرسمان محامي الدفاع أن اخلاء الطاحوس من قبل النيابة العامة وتزكيته من قبل القبيلة «أثلجا صدورنا».
وقال الرسمان لـ «الراي» ان النيابة «عودتنا على الحيادية، ونحن نفخر بقضائنا وبالنيابة العامة لأنها مصدر الأمن والأمان، والقضاء هو الحصن الحصين لنا جميعا».
وتقدم دفاع النائب السابق الدكتور ضيف الله بورمية المحامي محمد منور بدعوى مستعجلة أمام المحكمة الادارية ضد وزير الداخلية ووكيل وزارة الداخلية ومدير ادارة الانتخابات في وزارة الداخلية والنائب العام بصفتهم يطالب فيها بالزام المعلن اليهم جميعا بتمكين الطالب من تقديم أوراق ترشحه لعضوية مجلس الأمة عن الدائرة الانتخابية الرابعة بكل مايلزمه تحقيق ذلك من وسائل، بما في ذلك الانتقال لمقر محبسه للحصول على توقيعه على طلب الترشيح، واستيفاء الاجراءات اللازمة لذلك، مع تنفيذ الحكم في هذا الشق بمسودته ومن دون اعلان.
وقال خليفة الخرافي متوجها الى «أمن الدولة» انه يحترم القوانين والقضاء النزيه الشريف، ووجه تقديره الى رجال الأمن «الذين يحافظون على أمن البلد».
وأوضح أنه ذاهب الى أمن الدولة «مع رجالها الابطال وهم اخواني واهلي وانا اكنّ لهم كل الاهتمام والتقدير»، وقال انه «يبوس» رجال امن الدولة... وفعلها.
وتزامنا مع ذهاب الخرافي إلى أمن الدولة تم ايضا إحضار بداح الهاجري المذيع في قناة «سكوب» الذي أجرى اللقاء مع الخرافي.
وأكد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد لدى تفقده أمس ادارة الانتخابات أنه يطبق القانون ضمن القسم الذي أداه، وقال ان الكويت «أمينة برجالها» وأن الاتهامات لا توجه الا في حدود القانون، مطالبا المرشحين بعرض برامجهم الانتخابية دون تجريح او شحن.
وقال الخالد ان وزارة الداخلية لم تقاوم الا من يتصدى لها أو يصدها عن أداء واجبها، وتساءل «لماذا يزعل البعض ونحن نطبق القانون المشرع في قاعة عبدالله السالم؟» وقال انه لن يفرق في تطبيق القانون بين بدوي وحضري «فنحن نعتمد على مقياس واحد ونعمل على مسطرة واحدة».
وحول قضية مرشح الدائرة الثانية خليفة الخرافي قال الخالد «نحن لم نحرك دعوى ضده بقدر ما حركها هو والنيابة ستنظر في أمره».
وردا على سؤال حول اخلاء النيابة العامة للطاحوس قال الخالد «لا يوجد منع من وزارة الداخلية على الطاحوس لترشحه بعد أن أخلي سبيله».
وقال الخالد نحن لم نترصد لأي مرشح والقضاء هو من سيقول كلمته في الطاحوس وبو رمية ونحن دولة دستور ومن يخوض «الفرعيات» سنحيله على النيابة.
وردا على سؤال لخدمة «برلماني» الاخبارية عما قاله النائب السابق مرشح الدائرة الرابعة محمد هايف بعد احتجاز النائب السابق بو رمية باغلاق الطرق المؤدية الى منزل الأخير لمنع احتجازه قال وزير الداخلية «خل هايف يقول اللي يقوله واذا أغلق الطرق راح نتصرف».
وخاطب المرشحين بقوله: «تكلموا في كل شيء ولكن وفق القانون ودون تجريح».
وتقدم أمس 27 مرشحا من بينهم مرشحتان الى الادارة العامة لشؤون الانتخابات في اليوم الرابع من فتح باب الترشيح.
وحظيت الدائرة الرابعة بالنصيب الاكبر من عدد المرشحين بواقع تسعة مرشحين، وجاءت الدائرة الثالثة بعدها بسبعة مرشحين في حين بلغ عدد من ترشحوا في الدائرة الثانية خمسة مرشحين وفي الدائرة الاولى سجل اربعة مرشحين بينما سجل مرشحان في الدائرة الخامسة. وفي المواقف أعلن النائب السابق مرشح الدائرة الرابعة مسلم البراك أن هناك اطرافا تريد الانقضاض على مقدرات البلد، مشيرا الى ان الحكومة تخلت بالكامل عن المشروع الوطني للتنمية واستبدلته بـ «مشروع تنقيح الدستور».
وقال البراك ان وزير الداخلية ما زال يعتقد انه عسكري في الجيش وهيئة الاركان وأن اجراءاته ليست في صالحه وهناك من يريد توريطه.
وقال مرشح الدائرة الرابعة ماجد موسى ان السلطتين مسؤولتان عن التأزيم وأن التغيير في الوجوه يتراوح بين 70 و80 في المئة.
وقال النائب السابق مرشح الدائرة الاولى صالح عاشور ان الحكومة تجاوزت الخطوط الحمراء في التعامل مع المرشحين «وهذا نهج غير مقبول».
وقال النائب السابق مرشح الدائرة الثالثة صالح الملا «اننا نشد على يد الحكومة في تطبيق القانون... دون تعسف».