الدويلة ممثلاً سمو الأمير: خطوات عديدة للحكومة في الإصلاح السياسي والمالي والإداري

| كتب رضا السناري |
أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة «ان الحكومة خطت خطوات عديدة في مجالات الإصلاح المتنوعة، السياسي والمالي والإداري... وهي مستمرة في ذلك الاتجاه إلى ان نشهد جميعاً نتائج ملموسة لهذا التوجه الحكومي الجاد».
كلام الدويلة جاء خلال تمثيله صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح في حفل افتتاح منتدى الكويت للشفافية الثالث الذي يرعاه سموه، والذي تنظمه جمعية الشفافية الكويتية حيث اضاف ان الكويت كانت من الدول السباقة في التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد منذ ان وضعتها منظمة الأمم المتحدة في عام 2003 وقام مجلس الأمة الكويتي بالتصديق على تلك الاتفاقية في نوفمبر عام 2006 مبيناً ان مجلس الوزراء قام بتشكيل فريق الحوكمة ومحاربة الفساد في عام 2008 والذي قام بالتعاقد مع البنك الدولي لوضع وتطوير الكثير من التشريعات والنظم التي من شأنها ان تعزز من عمليات الاصلاح وتحد من الفساد وآلياته وسوف تظهر على ارض الواقع قريباً نتائج هذا الفريق.
ولفت الدويلة في كلمة سموه إلى ان الحكومة بدأت ممثلة بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بوضع خطة الدولة حتى عام 2035 انطلاقاً من رؤية حضرة صاحب السمو لتكون الكويت مركزاً مالياً وتجارياً في المنطقة، ويأتي هذا المنتدى ليؤكد تضافر الجهود الرسمية مع جهود مؤسسات المجتمع المدني لبلورة رؤية متطورة للقضاء على اي مظاهر للفساد بأشكاله المختلفة مما يساعد على دعم مسيرة الدولة نحو التنمية الشاملة وذلك يؤكد تقدير الدولة لدور المجتمع المدني وضرورة مشاركته في مشاريع التنمية.
وقال الدويلة على هامش المنتدى ان لدى الكويت اوجه فساد لا تنكر والدولة تعمل على مكافحتها، مشيراً إلى انه رغم الاقرار بوجود الفساد في البلاد الا ان ذلك لا يعني ان الكويت في مرحلة متأخرة عند ما تقيسها مع بلدان اخرى قد تكون مصنفة عالمياً على نفس الدرجة.
وأكد الدويلة ان هناك خطة وضعت لمكافحة الفساد يساهم فيها جهود جميع المؤسسات العامة والخاصة بمساندة البنك الدولي.
وتوجه الدويلة في الختام بجزيل الشكر والامتنان إلى جمعية الشفافية الكويتية على تنظيم هذا المنتدى في هذا التوقيت المهم الذي يشهد فيه العالم ازمة مالية واقتصادية طالت آثارها الدول الكبرى والصغرى وقد تعيد تشكيل خريطة العالم الاقتصادية.
على الصعيد نفسه حصل سوق الكويت للأوراق المالية على المركز الخامس من حيث الفائزين في مؤشر مدركات الاصلاح للعام 2009 من وجهتي نظر المراجعين والخبراء تقييم الجهة من الخارج، فيما حصلت المؤسسة العامة للرعاية السكنية على المركز الأول والهيئة العامة لشؤون القصر على المركز الثاني ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على المركز الثالث فيما حصلت وزارة الإعلام على المركز الرابع.
من ناحيته قال رئيس جمعية الشفافية الكويتية صلاح الغزالي ان جمعية الشفافية درجت على تنظيم منتدى الكويت للشفافية في السنوات الثلاث الماضية، خصص المنتدى الأول لمناقشة قضايا مكافحة الفساد بشكل عام، وخصص المنتدى الثاني لإصلاح الخدمة العامة في وزارات الدولة، وفي هذا المنتدى، تقرر ان يكون موجهاً لدور القطاع الخاص في تنفيذ استراتيجية الدولة حتى العام 2035 لتحويل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً.
اما على ارض الواقع فأشار الغزالي إلى انه في 30 اكتوبر 2003 تم الإعلان عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي تاريخ 9 ديسمبر من العام نفسه قامت الحكومة الكويتية بالتوقيع على الاتفاقية، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ «عالمياً» في 14 ديسمبر 2005 فيما صادق مجلس الأمة الكويتي على الاتفاقية في تاريخ 21 نوفمبر 2006 ثم صدر في 4 ديسمبر 2006 قانون 47/2006 بالموافقة على الاتفاقية، ونشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في 10 ديسمبر 2006 لتصبح الاتفاقية جزءاً من منظومة القوانين الكويتية.
وأضاف الغزالي إلى انه تم ايداع موافقة الكويت لدى الأمين العام للأمم المتحدة في تاريخ 16 فبراير 2007 ليبدأ نفاذ الاتفاقية على دولة الكويت بتاريخ 17 مارس 2007، موضحاً انه على الرغم من تأخر مجلس الأمة لمدة ثلاث سنوات للتصديق على الاتفاقية، الا ان مصادقة المجلس المتأخرة اعتبرناها محاولة لاستدراك ما فات من وقت. على أمل ان يبدأ تنفيذ الاتفاقية فعلياً بشكل مباشر، ولكن رغم مرور أكثر من سنتين على تلك المصادقة، وست سنوات على توقيع الحكومة للاتفاقية، الا ان شيئاً لم يحدث حتى الان. بل ان مؤشرات الفساد، كما رأيناها تزداد عاماً بعد عام.
وأفاد الغزالي ان تحرك جمعية الشفافية لتنفيذ الاتفاقية كان على ثلاث جبهات، جبهة مجلس الأمة وجبهة الحكومة وجبهة المجتمع بشكل عام وكان تحركها على جبهة مجلس الأمة حيث قامت بإعداد مقترح متكامل لقانون مكافحة الفساد وقانون آخر حول حق الاطلاع (أو حق حرية الحصول على المعلومات) وتم تقديم القانونيين بالتعاون مع اعضاء في مجلس الأمة 2006 ثم اعضاء في مجلس الأمة 2008، كما شاركت في مناقشات لجان المجلس في شأن قانون الكشف عن الذمة المالية، وحشدنا رأي جمعيات النفع العام ضد هذا القانون الذي تشوبه الكثير من العيوب حتى تم تعطيله بصيغته المشوهة.
وعلى جبهة الحكومة قامت بإعداد مقترح متكامل حول قانون المناقصات العامة تم تسليمه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، ثم شاركت في «فريق عمل متابعة تنفيذ مشروع الحوكمة ومكافحة الفساد» الذي شكله مجلس الوزراء في شهر اغسطس من عام 2008، حيث تعاقدت الحكومة مع البنك الدولي لمعاونة الفريق في انجاز أعماله، فتوزع عمل الفريق على لجان متنوعة شاركت الجمعية فيها كلها، وهي لجان خاصة بكشف الذمة المالية، حماية المبلغين عن الجرائم، قانون حرية الحصول على المعلومات، قانون تعارض المصالح وقواعد سلوك الموظف العام، على امل ان ينجز الفريق معظم اعماله قبل نهاية هذا العام 2009.
اما على جبهة المجتمع فقامت الجمعية بإصدار تقرير مفصل، وفقاً لمعايير الأمم المتحدة حول مقدار انجاز دولة الكويت لما جاء في الاتفاقية، وتم تسليمه للحكومة ومجلس الأمة ونشرناه في الصحافة، كما قامت الجمعية بإعداد ونشر دراسة متكاملة حول قانون تعارض المصالح، وكذلك التعاون مع اعضاء في مجلس الأمة لتكون مشاريع قوانين الشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد من اولويات المجلس، وكان آخرها تحديد جلسة خاصة بمواضيع الشفافية في شهر ديسمبر 2008 ولكن الجلسة لم تنعقد للظروف التي مر فيها المجلس.
ونوه الغزالي إلى انه يتبين من هذا الاستعراض حجم العمل الذي قامت به جمعية الشفافية الكويتية مع كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية لوضع الكويت على طريق النزاهة ومحاربة الفساد، الا ان الجهود على مستوى السلطة التشريعية لم تر النور حتى الآن والجهود على مستوى السلطة التنفيذية لم تنجز حتى الآن.
ورغم تأكيد الغزالي على ان هناك الكثير من الشخصيات الحكومية والنواب تعمل على تعزيز الشفافية الا انه في المحصلة النهائية اقتصرت عمليات مكافحة الفساد على جهود فردية لمحاربة حالات محددة، بينما كانت تأمل الجمعية ان تصير محاربة الفساد حالة مؤسسية دائمة ومستمرة، بدلاً من استهلاك جهود الوزراء والنواب المخلصين في ملاحقة الفساد، كما كان أملنا في الجمعية ان تصبح محاولات تعزيز الشفافية حالة مؤسسية ونظاما عاما تعيشه مؤسسات الدولة بدلاً من مطالبات هنا ومحاولات هناك.


الكويت مركز مالي وتجاري استراتيجية الدولة حتى عام 2035

اوضح الغزالي ان اختيار موضوع المنتدى الثالث، الكويت مركز مالي وتجاري، باعتباره موضوع استراتيجية الدولة حتى العام 2035، وتعبيرا عن الخشية من فشل هذا الحلم من خلال غياب الشفافية في اجراءاته، وفقدان النزاهة في تعاقداته، وكثرة الفساد في مراحله، وقال: الفساد الاداري والمالي وحده قادر على القضاء على اي حلم، فكيف ان كان حلما بقدر استراتيجية دولة».