الدلال لتقبل الاختلاف في وجهات النظر وعدم التعصب للرأي بتغليب المصلحة العامة

أكد مرشح الدائرة الثالثة المحامى محمد حسين الدلال على أن الطرح المطلوب في المجلس المقبل يجب أن يبنى على مبدأ احترام الرأي الآخر وتقبل الاختلاف في وجهات النظر وعدم التعصب للرأي بتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ، مشيراً إلى أن تلك المبادئ والمفاهيم هي التي تصنع المجتمع القوي مهما اختلفت أطيافه أو الرؤى الداخلية له.
وقال الدلال «ان الرؤى المختلفة تشكل قراراً متكاملاً إذا ما أخذت بالتقبل والتشاور والحفاظ على أدبية الطرح والاستماع الجيد لكل ما يتناوله الآخرون فنحن شعب متعدد الأطياف والتنشئة بطبيعتها تختلف من بيت لآخر ولكن الهدف المنشود لدى كل منا هو خدمة هذا البلد ، وهذا ما يتفق عليه الجميع، لذا علينا أن ندرك بأن ما يراه الآخرون أو تراه فئة معينة قد يكون به جزء كبير من الصحة وإن كان ليس في قناعتنا».
وأضاف: «هناك العديد من القضايا التي هي محل اهتمام واولوية لدى اهل الكويت وتعتبر محل اتفاق كتطوير الخدمات الصحية او الارتقاء بالتعليم او تنشيط الاقتصاد ومعالجة آثار الازمة الاقتصادية او الحد من البطالة في الوظائف وتوفير فرص وظيفية، وبالتالي يمكن ان تكون اساسا للاتفاق كخطة عمل للمجلس المقبل بين العديد من اعضاء مجلس الامة سعيا للانجاز العملى وبعدا عن صور الخلاف والنزاع التي عرقلت مسيرة التنمية وصالح الشعب الكويتي» .
وشدد الدلال على ضرورة أن يدرك النائب أن دوره الرئيسي هو التشريع والرقابة ، وليس الحكم على توجهات ورؤى الآخرين الذين يشاركون معه في المجلس ، فالمجلس يشمل 50 عضواً تتفاوت الفروقات الشخصية بين كل منهم ، وليس هناك من له الكمال والذي يستحيل أن يقع في الخطأ وليس العيب في أن يخطئ أحدنا ونصوب له ولكن العيب يكمن في المكابرة على الخطأ والاستمرار عليه، فمجلس الأمة أتاح للجميع فرصته في إيصال رسالة الشعب وان يكون ممثلا عنهم في صناعة القرار ولكن ليس بأسلوب التعصب والانفراد على حساب الآخرين.
وأوضح أن لغة الحوار الهادئ العقلاني هو ما نحتاج إليه فعلاً فنحن اليوم في أزمة مالية يشهدها العالم بأسره وتمس شعبنا ومؤسساتنا ، ولدينا مشاكلنا فى الخدمات التي تقدم للمواطنين ومشاكل اجتماعية اخرى اضافة الى مشاكلنا السياسية التي تحيط بنا ، وكومة من المشاكل المتدفقة التي تحتاج من ينظر إليها جيداً ويعيشها ليستطيع تحديدها ومعرفة أسبابها وتقديم الحلول المختلفة كل في مجاله للانتهاء منها ، فالأسلوب الراقي القائم على مبدأ الحوار واحترام الرأي والثقة المتبادلة هو ما يريد أن يراه المواطن اليوم.
وبين ان المسئولية في تحقيق الاستقرار والهدوء والتوجة الى الانجاز الملموس في قضايا واولويات الوطن وبالاخص قضايا التنمية تقع على كل من مجلس الامة والحكومة، فالاخيرة عليها مسئولية تقديم البرامج العملية والمباشرة بتنفيذها بكل مسئولية وامانة وشفافية وتعاون صادق مع المجلس واعضائه اضافة الى قوة في الطرح والانجاز، وبالمقابل فان مجلس الامة مطالب بان يفعل دوره التشريعي والرقابى بمسؤولية ساعيا للانجاز والتعاون مع الحكومة الجادة بعيدا عن ممارسات واخلاقيات التأزيم والتصعيد، ومن أراد استخدام الأدوات الدستورية في حل المشكلات وهو حق كفله الدستور فعليه ان يتحلي باسس وأخلاقيات التدرج والموضوعية والبحث عن المصلحة العامة والتمسك الاخلاقي بأداب الحوار والخلاف فكلنا وطنيون وكلنا نحب الكويت وكلنا نريد لها الأفضل.