خليل الشمري لـ «الراي»: الله يكفينا شرّ الأحزاب والتحزّب

أكد مرشح الدائرة الخامسة لانتخابات مجلس الأمة خليل إبراهيم الشمري أنه يستمد برنامجه الانتخابي من تطلعات المواطنين وطموحاتهم.
وقال خليل الشمري في لقاء مع «الراي» لا يخلو من المكاشفة والشفافية ان «برنامجه يرتكز على محاور رئيسية في مقدمتها إسقاط القروض عن كاهل المواطنين، والنهوض بقطاع الخدمات بكافة جوانبه، وضرورة إغلاق ملف «البدون»، وحل مشاكل ذوي الاحتياجات الخاصة ورفع المعاناة عنهم وعن ذويهم، ومنح المرأة الكويتية كافة حقوقها التي حرمت منها طويلا... وفي ما يلي نص اللقاء:

• هل يمكن توضيح اهم محاور برنامجك الانتخابي؟
- قبل توضيح البرنامج الانتخابي الخاص بي دعني أركز على اهمية تغيير المادة الثانية من الدستور الكويتي وأسلمة القوانين وتطبيق الحدود الشرعية على جرائم القتل والسرقة والزنى وشرب الخمر والقذف والحرابة وذلك حتى يتخلص المجتمع من الفساد المنتشر فيه، حيث إن المجتمع الكويتي المسلم المحافظ يطالب بتطبيق الحدود الشرعية، وأسلمة القوانين.
أما بخصوص برنامجي الانتخابي فهو مستمد من تطلعات وطموحات أبناء الدائرة الخامسة، لذلك فهو يأتي تعبيرا صادقا عما يجيش في صدورهم من آمال، فمثلا لابد من شراء قروض المواطنين ووضع حل حاسم لمشكلة ما يزيد على المئة ألف مواطن مهددين ليل نهار بالحبس نتيجة عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المادية نتيجة هذه القروض وفوائدها ما يعرض الأسرة الكويتية للتفكك وعدم الاستقرار، وذلك في الوقت الذي نسمع فيه عن المطالبة بإسقاط ديون العراق أو تقديم المساعدات الخارجية للعديد من الدول شرقا وغربا، وقد أصدرت الحكومة المستقيلة مرسوم ضرورة بقانون الإنقاذ المالي للشركات المتعثرة، أليس من المنطقي إنقاذ الأسرة الكويتية أولا والتي هي أساس المجتمع وإحدى أهم دعائم استقراره.
• وماذا عن قطاع الخدمات؟
- دعني أبدأ بالعملية التعليمية فقد طفح الكيل أو كاد، فالمناهج بحاجة إلى مواكبة أحدث الأساليب التعليمية التي تسود العالم، والمشكلة أنه ليس لدينا تصور ولا رؤية مخطط لها لا في المناهج ولا في كيفية تحديث التعليم وجعله موافقا لمتطلبات خطة التنمية في المجتمع، ولا توجد لدينا خطة ثابتة للنهوض والارتقاء بالتعليم يواصل الوزراء تنفيذها مهما تغير الوزير، لكن للأسف من يأتي للوزارة ينسف جهود من كان قبله ويضع تصورا جديدا ولا يستطيع الاستمرار في تنفيذه ويأتي آخر ويغيره وهكذا انعدم الاستقرار، فهل يتصور احد مع قدرة الكويت المالية ولله الحمد لا تزال لدينا جامعة حكومية واحدة فقط، يتكدس فيها الطلاب والطالبات، بل هل يتصور عاقل أن محافظة الأحمدي بعدد مواطنيها لا يوجد بها حتى الآن فرع لجامعة الكويت أو كليات تتناسب مع طبيعة المحافظة، وإلى متى سيظل التضارب الحاصل الآن في قرارات وزارة التربية ونقص الكفاءات البشرية وعدم استقرارها، ناهيك عن المباني المتهالكة للأبنية التعليمية وغيرها من أوجه النقص التي تعانيها هذه الوزارة، والوزيرة التي تفرغت لتغيير مناهج التربية الإسلامية وهو ما نحذر منه بشدة، فدعوات التغريب لا تتفق مع مجتمع الكويت المسلم المتمسك بشريعته الإسلامية وقيمه الدينية وسيكون لنا وقفة شديدة إذا تم هذا الأمر، أو حتى مجرد التلويح به أو الاقتراب من الخطوط الحمراء التي تمس العقيدة.
أما فيما يتعلق بالخدمات الصحية فحدث ولا حرج، فمن يتصور انه منذ الثمانينات وحتى الآن لم يتم بناء مستشفى حكومي واحد وحتى الرغبة السامية بتوسعة المستشفيات القائمة وزيادة سعتها السريرة لم تنفذ حتى الآن، ولم يكن هناك تصور مستقبلي لاحتياجات الكويت من المستشفيات والكوادر الطبية المتخصصة والتي تقابل الزيادة المضطردة في عدد المواطنين والوافدين مما جعل مواعيد الفحص الطبي تصل الى فترات انتظار تتعدى الشهور، ونفس الشيء عن الرعاية السكنية حيث وصلت طلبات الحصول على بيت حكومي ما يفوق المئة ألف طلب ولا يمكن حل هذا المشكلة بمفردها في ظل إمكانياتها الحالية ولابد من مشاركة القطاع الخاص في مواجهة المشكلة.
و«البدون» مشكلة إنسانية قبل أن تكون أي شيء آخر، ولنكن صرحاء مع أنفسنا، فالحكومة ووزارة الداخلية تحديدا لديها كافة أبعاد المشكلة وهناك ثوابت في هذه القضية فلدينا على سبيل المثال إحصاء عام 65 ولدينا من شارك في الحروب العربية في 67 و73 ولدينا من استشهدوا في الدفاع عن تراب الكويت في حرب التحرير ولدينا كافة الملفات الأمنية فما الذي يؤخر منح الجنسية لهؤلاء الذين حافظوا على رفعة الكويت واستقلالها جنبا إلى جنب مع اخوانهم الكويتيين، ولماذا نترك الباب مفتوحا لمن يريد مهاجمة الكويت من هذه الباب واتهامه لنا بعدم منح الحقوق لهؤلاء، ولماذا لا نغلق هذا الملف نهائيا ونفوت الفرصة على هؤلاء المغرضين، وقد سبقتنا الإمارات في إغلاق هذا الملف لديهم، واعتقد انه حتى من وجهة النظر الإنسانية فقد حان الوقت لإنهاء معاناة إخواننا البدون، سواء كانت معاناتهم متعلقة بالقضايا الأمنية أو التعليمية أو الصحية والمدنية المتعلقة بعقود الزواج وغيرها، وأعتب على المجلس المنحل والحكومة عدم منح الأولوية لهذا الملف، وتفرغهم للصراع السياسي.
أما فيما يتعلق بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة دعني أقول ان المجلس المنحل والحكومة لم يعطيا أدنى اهتمام لهذه الفئة من أبناء الكويت التي تشارك بفعالية في تنفيذ خطط البناء والتنمية، وكان يجب على المجلس التعاون مع الحكومة في إصدار قانون المعاقين لرفع المعاناة عنهم وعن ذويهم، وسيكون ذلك أحد أهم أولوياتي ان وفقني المولى عز وجل في الوصول الى المجلس.
• الحديث عن منح الحقوق للمرأة الكويتية ترتفع وتيرته هذه الأيام فهل تعتقد انه سيتم منحها كافة حقوقها في المجلس المقبل؟
- من المعيب أن تكون حقوق المرأة الكويتية ورقة انتخابية فقط خلال الترشح لمجلس الأمة، ثم يتم تجاهلها عقب الوصول لقبة عبد الله السالم، ولنكن صادقين مع أنفسنا بان ما نشهده ونسمعه هو من اجل الحصول على الصوت الانتخابي للمرأة، وصدقني لو لم يكن لها حق التصويت ما اهتم بحقوقها أحد، ولكن المرأة الكويتية أصبح لديها من الوعي السياسي ما يمكنها من معرفة من هو الذي يمكنه أن يطالب لها بحقوقها، ويدافع عنها، وأنا أثق ثقة تامة في أخواتي من مواطنات الدائرة الخامسة وفي حسن اختيارهن لمن يمكنه تمثيلهن في البرلمان والمطالبة بحقوقهن، وسيكون هذا المحور من أهم محاور برنامجي الانتخابي ومستعد للمساءلة عنه دائما والحساب عما سأقدمه في هذا الإطار إن شاء الله.
• وأين قضايا البطالة والشباب من برنامجك الانتخابي؟
- البطالة إحدى قضايا المجتمع التي إن لم تتم مواجهتها سريعا فهي تتفاقم وأصبحت مثل كرة الثلج تكبر يوما بعد يوم، لذلك فهناك محوران أساسيان من وجهة نظري أولهما ضرورة خلق فرص عمل حكومية من خلال تنفيذ المشاريع الكبرى في التنمية وثانيهما تدريب هؤلاء الشباب على العديد من المهن الحرفية وتقديم الدعم المادي لهم لإنشاء صناعات صغيرة تتيح لهم العمل الحرفي كقطاع خاص، وتقديم بعض المزايا لشركات القطاع الخاص لإلحاق الشباب بالعمل لديه، والحرص على رفع نسبة العمالة الوطنية في كافة الجهات الحكومية والأهلية، وهناك العديد من المقترحات الأخرى التي آمل أن تأخذ طريقها إلى التنفيذ.
• هل تؤيد تشكيل الأحزاب في الكويت؟
- الله يكفينا شر الأحزاب والتحزب، ولنا في بعض الدول العربية التي سمحت بالأحزاب المثل والعبرة، نحن لدينا ثوابت وقيم لهذا المجتمع لا يمكن التخلي عنها، وطريق الأحزاب طريق كله مخاطر حتى في أعتى الدول الديموقراطية.